المعالم الأساسية لمستقبل الإدارة العامة : 

سيكون هناك العديد من العناصر المعقدة التي تحكم درجة العقلانية لدى  واضعي السياسات وصانعي القرارات ، منها ما هو اجتماعي، سياسي، اقتصادي إضافة إلى عناصر التقنية ، حتى وإن حاولنا تحديد هذه العناصر، إلا أنه ليس هناك ضمان بأن تأثيرها سيستمر كما نتوقع مستقبلاً، لكي نستطيع أن نوجز بعض المعالم الأساسية لمستقبل الإدارة العامة في النقاط التالية :

• ارتفاع المستوى التعليمي والثقافي لدى المواطنين بوجه عام، رفع من توقعاتهم فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من الأجهزة الإدارية العامة، مما سيوجد نوعاً من الضغوط على هذه الأجهزة خاصة الخدمية منها لرفع كفاءة أدائهاوالوفاء بالطلب المتزايد كماً ونوعاً من قبل المستفيدين .

• تعتبر المنظمات في حالة تفاعل مستمر مع بيئتها الخارجية. التحولات المستقبلية المتوقعة في قيم واتجاهات أفراد المجتمع سيُصاحب بتغيير قيم العمل داخل هذه الأجهزة واتجاهات منسوبيها، فعصرنا الحاضريتسم بالتغيير الحتمي والمتسارع. وتواجه الإدارة العامة العديد من المعضلات التي تفرض نفسها على الأجهزة العامة وطرق أدائها. وتعتبر العلاقة بين أداء الإدارة العامة وبيئتها الخارجية من أكثر العلاقات حسّاسية. عدم استطاعة الأولى الإيفاء بمتطلبات الثانية ومراعاة ما يحدث بها من تطورات متلاحقة يحدث خللاً قد يكون من الصعوبة بمكان إصلاحه  فالإدارة العامة ستخضع لعوامل بيئية خارجية تؤثر فيها وتوجهها دون إرادة منها. وعليه لابد أن تأخذ ثقافة منظمات المستقبل (Organizational Culture) طابعاً جديداً يستطيع إيجاد نوع من التوافق والتوازن بين معطيات البيئة ومتطلباتها من أجل أن يُكتَب لها البقاء في عالم متزايد التسارع .

• ستزداد المشاركة، خلال السنوات القادمة، من قبل القطاع الخاص في تقديم خدمات كانت تضطلع بها الأجهزة الحكومية. هذه المساهمة ستتم من خلال تفعيل الشركات والمؤسسات الخاصة في مجال التعاقد، أومن خلال النقل الكلي لملكية وإدارة الخدمات التي تأخذ الطابع التجاري من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

• تمثّل المعلومات عاملاً أساسياً وهاماً شأنها شأن عوامل الإنتاج الأخرى من رأس مال، وقت، مواد خام، مباني..الخ. لكن ثورة المعلومات التي نعيشها في عصرنا الحاضر ونتيجةً للتسارع المتزايد في كميتها ونوعها وتعدد مصادرها جعلها سريعة التقادم هذا حتّم على منظمات المستقبل ضرورة إحداث آلية معينة تستطيع من خلالها تلك المنظمات الاستفادة القصوى مما يتوفر من معلومات ومواكبة هذه القفزات المعلوماتية. هذا التزايد في الحاجة للمعلومات تزامن مع التقدم السريع الذي تعيشه منظمات اليوم. برامج تنسيق الكلمات، الحاسبات الشخصية حلت محل الآلات الكاتبة، حفظ الملفات واسترجاع ما بها من معلومات يتم آلياً ، لذا نجد الأجهزة الإدارية في حالة سباق مع الزمن لتصميم أنظمة معلومات تساهم في عملية حل المشاكل المتوقعة ولتزيد من كفاءة الأداء .  

• نجاح منظمات المستقبل في تقديم خدمات متميزة، يتوقف على قدرة هذه المنظمات لإحداث التغيير اللازم في بنائها الهيكلي وإجراءات تقديم خدماتها لكي تكون أكثر إبداعاً وتكيّفاً مع معطيات المستقبل. كما يتوقف نجاحها أيضاً على زرع الثقة من منسوبيها وكسب ولائهم، وهذا لا يمكن أن يتحقق من خلال أساليب قيادية تقليدية تعتمد على مركزية السلطة في قمة الهيكل الهرمي للتنظيم، بل لابد أن تعطي المستويات التنظيمية المختلفة فرصة المشاركة وإبداء الرأي في رسم السياسات ، وتحديد الأهداف واتخاذ القرارات التنفيذية.

• من الواضح أن المنهج الهرمي التقليدي القائم على تركيز السلطة سيمر مستقبلاً بتحول جذري نحو إضفاء نوع من الشرعية على مبدأ المشاركة وهذا سيكون نتيجة حتمية لإحلال فئات ذات مستوى تعليمي عال من الموظفين والمحترفين (Professionals ) والمؤهلين لاستخدام التقنية المتخصصة محل منسوبي المنظمات التقليديين .

• سيكون هناك اعتماد أكثر على مبدأ المسؤولية الفردية (Individual Responsibility) بدلاً من رقابة السلطة التنظيمية ( Hierarchical Authority). هذا الاتجاه قد يقلل من الإحساس بالعزلة (Alienation) من قبل منسوبي الأجهزة الإدارية ويزيد من ولائهم وحماسهم لخدمة المصلحة العامة .

• أخيراً ، سيُنظر للإدارة العامة مستقبلاًعلى أنها النشاط الذي يضطلع بمهمة التنسيق وإدارة العلاقة بين المتغيرات السياسية، والاقتصادية ، والاجتماعية، والتنظيمية والقانونية والإدارية والعلمية، إضافة إلى الجوانب التقنية، فلا بد للإداريين من أخذ كل هذه المتغيرات في الحُسبان، فهمُها،إيجاد نوع من التوافق بينها في حالة التعارض، ثم الانتقاء من بين القيم التي يُركّز عليها كل نظام وتبنّيها.

يبدو من هذه الملامح السريعة لمستقبل الإدارة العامة أن بيئة الإدارة والتنظيم في المستقبل ستمتاز بعدم الاستقرار والغموض والتغيير المتسارع. إضافة إلى انشغال المنظمات الإدارية العامة مستقبلاً باهتمامات حديثة معقدة لم تألفها من قبل ، كالتلوث البيئي، إدارة الموارد الطبيعية القابلة للنفاد، الحفاظ على الطبيعة، استيعاب التطورات التكنولوجية..الخ.  لكن أياً كان المستقبل ستلعب الإدارة العامة دوراً بارزاً فيه بالاشتراك مع قوتين أساسيتين الحكومة والتقنية الإدارية. جميعاً سيمثلون حجر الزاوية في مؤسسات المستقبل، ولن يختفوا حتى تختفي الحضارة البشرية، ما يلزم منظمات المستقبل، إنتاجية كانت أو خدمية، هو التطوير المستمر لأساليب ادارتها، وإعادة تصميم هياكلها وزيادة قدرتها على التكيُف ليتحقق لها هذا البقاء والاستمرار.