الاتحاد الاقتصادي لجمهوريات آسيا الوسطي

انطلاقا من وحدة الانتماء، وإدراكا لحقيقة الأزمات والمشكلات الطاحنة التي تواجها ورغبة في تدعيم استقلالها والتحرر من التبعية الكاملة لروسيا، دعت بعض الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطي إلي إقامة اتحاد اقتصادي يضم هذه الجمهوريات جمعيا، وقد تجسد ذلك فيما أعلن أثناء القمة التي عقدت بطشقند عام 1992 م، وما تلاها من اجتماعات عن قيام اتحاد آسيا الوسطي، وتخفيض التعريفة الجمركية بين هذه الدول كما قامت قيرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان في عام 1995 م بتشكيل تحالف دفاعي مشترك لصنع السلام، ما قد يساعد علي انسحاب روسيا من آسيا الوسطي.

يكمن الهدف الأساسي من وراء الدعوة إلي إقامة الاتحاد الاقتصادي لدول آسيا الوسطي الإسلامية في التحرر الكامل من قيود التبعية لروسيا وتحقيق التكامل فيما بين هذه الدول بما يضمن الاستغلال الأمثل لمواردها وثرواتها الوفيرة وتحقيق الرفاهية لشعوبها. فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي لهذه البلدان وإقامة تكتل اقتصادي يكون له شأنه في النطاق الإقليمي لجمهوريات آسيا الوسطي الإسلامية.

وتمثل المبادئ الرئيسية القلي يقوم عليها الاتحاد في الاحترام المتبادل والاعتراف بالحدود القائمة والمساواة في السيادة والامتناع عدن استخدام القوة في علاقات هذه الجمهوريات ببعضها البعض وتسوية منازعاتها بالطرق السلمية، فضلا عن التعاون المتبادل في المجال الاقتصادي، بما يضمن تحرير التجارة فيما بينها وتكوين سوق واحدة مشتركة وصولا إلي التكامل التام بين اقتصاديات هذه البلدان.

اتفقت الدول الداعية إلي إنهاء الاتحاد الاقتصادي لدول آسيا الوسطي الإسلامية علي إنشاء مجلس اقتصادي مشترك يضم هذه الدول جميعها، وإقامة بنك آسيا الوسطي لتمويل عملية التنمية لهذه البلدان بالإضافة إلي إنشاء الجمعية البرلمانية المشتركة لدول آسيا الوسطي، بيد أن الدول المذكورة لم تتفق - تفصيلا - علي بيان الاختصاصات والصلاحيات المخولة لهذه الأجهزة علي الرغم من أنها تعتبر المسئولة - أساسا- عن مهمة التنسيق فيما بين دول الاتحاد ومتابعة تنفيذ الأهداف المتوخاة من ورائه.

لم يكتب لاتحاد آسيا الوسطي أن يري النور علي ارض الواقع أو أن يشهد عملا مشتركا من قبل الدول المعنية من اجل تحويله إلي حقيقة ملموسة في نطاق العلاقات المتبادلة بين أعضائه، ويرجع ذلك إلي عوامل واعتبارات كثيرة، منها ما هو داخلي كالتنوع العرقي والقومي في الجمهوريات الإسلامية، والضعف الاقتصادي لتلك الجمهوريات بما لا يمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتكامل فيما بينها، فضلا عن تباين الاتجاهات السياسية والاقتصادية للنخب الحاكمة في الجمهوريات المذكورة، وسيطرة بعض هواجس الشك وعدم الثقة علي العلاقات المتبادلة بين هذه الجمهوريات ومن العوامل الإقليمية والدولية التي تقف عقبة كأداء دون قيام الاتحاد الاقتصادي لدول آسيا الوسطي الإسلامية، ما تحرص عليه روسيا والدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية من الحيلولة دون بروز تكتل اقتصادي كهذا، لان من شأنه فيما لو تحقق أن يؤثر في موازين القوي العالمية بما ينطوي عليه من احتمال صاعد التيار الأصولي في هذه المنطقة وامتداده ليشكل وحده من آسيا الوسطي حقني

شمال أفريقيا. ولعل ذلك يفسر — إلي حد كبير— سعي كل من روسيا والولايات المتحدة إلي إنشاء هياكل اقتصادية وسياسية وأمنية لجذب دول آسيا الوسطي داخلها وصرفها عن المضي قدما في تكوين اتحادها الاقتصادي المنشود، كما هو الشأن بالنسبة لاقتراحات روسيا بين الحين والأخر لتقوية وتدعيم الكومنولث بالصورة وبالكيفية التي تراها، وقيام منظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود ومنظمة تعاون دول بحر قزوين.

وقد انعكست العوامل والاعتبارات الداخلية والخارجية سالفة الذكر علي مواقف جمهوريات أسيا الوسطي من الاتحاد الاقتصادي الذي يضمها جميعا فقد جاء موقف تركمانستان إزاء قيام الاتحاد مشوبا بالغموض وعدم الوضوح، كما رفضت أوزبكستان اعتماد مندوبيها للمشاركة في اجتماعات الجمعية البرلمانية المشتركة لدول آسيا        الوسطي، وشهدت العلاقات بين قيرغيزستان وطاجيكستان نوعا من التوتر علي الحدود المشتركة بينهما فيما انعكست سلبا علي موقفها إزاء الاتحاد، أما كازاخستان فقد دفعتها الخشية من تفجر الصراعات القومية داخلها إلي الحذر من تدعيم إقامة مثل هذا الاتحاد وعززت من توجهها نحو الاتحاد الثلاثي الذي يضم روسيا وأوكرانيا وبيلا روسيا. بيد أنه علي الرغم من كل هذه الصعوبات والعقوبات التي تعترض قيام الاتحاد     الاقتصادي بين دول أسيا          الوسطي الإسلامية، إلا أن رؤساء جمهوريات أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان قرروا ضرورة المضي قدما في اتخاذ خطوات ابعد واقوي من اجل قيام الاتحاد وتعزيز وجوده علي ارض الواقع.