كوريا الجنوبية واحدة من دول النمو الآسيوية التي استطاعت أن تحقق تنمية اقتصادية خلافة، وأن تنقل بلدانها من دول نامية إلى دول تحاكي الدول المتقدمة (1)، ونتيجة لذلك أطلقت عليها تسميات عديدة منها (النمو الأسيوي) أو (معجزة نهر الهانغ كونغ)(2)

ولقد اعتمدت كوريا الجنوبية بصورة كبيرة على القروض الخارجية في تحقيق نموها الاقتصادي نظرا لانخفاض مواردها الطبيعية، واضطرارها إلى استيراد ما تحتاجه من النفط الخام ومواد أخرى من الخارج، فضلا عن محاولتها الحثيثة في سد الفجوة التحقيق فائض اقتصادي تستخدمه في التنمية الاقتصادية، إذ ارتفعت احتياطياتها المالية إلى ما يقارب 3 أضعاف القروض

الخارجية عام 1995 بعد الانخفاض الحاصل في ظل الأزمة الأسيوية عام 1997، ومن ثم فإن هذه الأزمة أدت إلى لجوء كوريا الجنوبية إلى التحوط وقيامها برفع احتياطياتها الأجنبية بعد الأزمة الآسيوية، فعادت وارتفعت الاحتياطات من جديد عام 2007 بمبلغ يفوق ما كانت عليه في الأزمة عام 1997، باستثناء الأزمة العالمية لعام 2008 في ظل تدهور سعر الدولار الأمريكي، مما أدى إلى انخفاض قيمة احتياطياتها من الدولار الأمريكي ليكون غير كاف في مواجهة الطلب الكلي مؤدية إلى أزمة مالية كبيرة في اقتصاد كوريا الجنوبية، مما جعلها تحتاج إلى مزيد من القروض الخارجية لاحتياجياتها من التنمية الاقتصادية والإنفاق العام، وهذا ما يؤكد أهمية التمويل الخارجي للاقتصاد الكوري، والتأثير المهم للقروض الخارجية التي اقتربت من مستوى الادخارات في معالجة الأزمات الاقتصادية، وسد متطلبات البرامج الاستثمارية والتنموية، لا سيما الاستثمار في رأس المال البشري، وتكثيف الصناعات ذات التقنية العالية، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه تم تخفيض حجم القروض ابتداء من عامي 2009 و 2010، بسبب تأثير الأزمة المالية العالمية، وصعوبة الحصول على القروض الأجنبية، ثم ما لبثت أن عادت إلى طبيعتها عام 2010، وهو الأمر الذي اظهر إنه على الرغم من هذه القروض الكبيرة إلا أن الاقتصاد الكوري بقي مستقرة، وهذا ما نراه من أسعار الصرف للعملة الكورية اوون مقابل الدولار الأمريكي (3).

ومع الارتفاع الكبير في القروض الخارجية لكوريا الجنوبية لاسيما منذ عام 2011، والأهمية المتزايدة للقروض الخارجية كمصدر تمويلي تعتمد عليه كوريا الجنوبية في تمويل احتياجاتها الاقتصادية وغير الاقتصادية، إلا أنه لم تحصل أية تأثيرات سلبية لهذه القروض في الاقتصاد الكوري سواء من تضخم أو بطالة أو ارتفاع في أسعار الصرف، بل العكس من ذلك نجد نموا اقتصادية وارتفاعا في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (4).

ولغرض الوقوف على آثار الاقتراض بصورة تفصيلية، سنتناول هذا الموضوع  بتقسيمه إلى الفروع الأتية:

الفرع الأول: أثر القروض الخارجة على زيادة معدلات الادخار والاستثمار

القاعدة العامة تتمثل في تنوع أدوار ومصادر التمويل المالي الخارجي في تحقيق التنمية الاقتصادية بمجالاتها، إذ إن التجربة الكورية أرست مفاهيم جديدة لآثار الاقتراض تمثلت في العديد من نواحي الحياة الاقتصادية، ومنها زيادة متوسط الدخل والاستثمار والخطط الإنمائية المتبعة، وتقف وراء نجاح هذه التنمية العديد من العوامل والأسباب(5).

وتتمثل أسباب نجاح التجربة الكورية بما قامت به الحكومة من دور حيوي في توجيه الاقتصاد، ورسم سياسة صناعية انتقالية قابلة للتغيير بحسب مراحل التنمية، إذ إن الدولة كأصل عام عند قيامها بتحديد احتياجات المجتمع واشباعها، لا يوجد لديها إلزام بإنتاج السلع والخدمات من دون البحث عن مصدر إنتاجها، من ثم فإن قيام الحكومة بتحقيق هذه الأهداف يتطلب منها التدخل في النشاط الاقتصادي الذي قد يكون تدخلا مباشرة أو غير مباشر، وتتحدد درجة هذا التدخل بعوامل عديدة من أهمها فلسفة النظام الاقتصادي السائد، وهدف الحكومة، والآثار التي ترغب في تحقيقها وقدرتها في توسيع حجم الإيرادات المتحققة لغرض تمويل هذا التدخل (6).

وبفضل هذا التدخل، تمكنت كوريا الجنوبية من التحول من دولة فقيرة الموارد إلى واحدة من أهم الاقتصادات على مستوى العالم، وواحدة من الدول الأسرع نموا من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفع من 87 دولار عام 1962 إلى 10 آلاف دولار في العام 1996، وإلى أكثر من (15000) دولار في العام 2004، ليصل بعد ذلك إلى أكثر من (25000) دولار عام 2013

بناء على ما تقدم، فإن ارتفاع الحاصل في نصيب الفرد من الناتج المحلي قد أدى إلى حصول زيادة في حجم الادخار المحلي، الذي ارتفع من نحو 267 ملیار و 708 مليون دولار في العام 2004 ليصل إلى نحو 493 مليار 637 مليون دولار في العام 2014، حسب بيانات البنك الدولي بالرغم من بقاء نسبته من الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 33-35 منه، وهي تعد نسبة كبيرة، إذا ما قورنت ببلدان العالم، حيث انخفض حجم الادخار في العام 2009 وذلك بسبب تأثير الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد الكوري، ثم ما لبث أن ارتفع من جديد في العام 2010 ليصل إلى أقصاه عام 2013.

يتضح مما تقدم، أن آثار القروض الخارجية في كوريا قد حققت نتائجها على الاستثمار من خلال زيادة الناتج الوطني الذي أدى إلى زيادة الدخل المحلي، ومن ثم زيادة معدل الادخار الذي انعكس أثره بصورة إيجابية على الاستثمار، إلا أن هذا الأثر يختلف باختلاف ما إذا كان الاستثمار مباشرة أو غير مباشر وعلى التفصيل الآتي:

1-  الاستثمار الأجنبي المباشر:

أدى الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية - قبل الأزمة الأسيوية عام 1997- دورة مهما في عملية التنمية الاقتصادية واكتساب التكنولوجيا، فمنذ إصدار قانون حرية الاستثمار الأجنبي عام 1984 عملت الحكومة على توفير المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات الأجنبية، إذ قامت بفتح أكبر عدد من الصناعات المستثمرين الأجانب ومراجعة قوانين الاستثمار الأجنبي، فضلا عن المستفادة، بيروت - لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية تنمية رأس المال الأجنبي ابتداء من 1988، والتي نتج عنها فتح قطاع تصنيفي شامل ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد فحسب، بل تعدى الأمر إلى قيام الحكومة بإلغاء قانون إدارة سعر الصرف الأجنبي واستبداله بقانون تعامل الصرف الأجنبي، الأمر الذي سمح بالقيام بإجراءات تحرير رأس المال الحسابي وتطوير دائرة السوق المحلي للمبادلات الأجنبية، مما أدى إلى رفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير إن هذا الأمر لم يستمر طويلا، إذ مع حلول عام 1997 بدأ الاستثمار الأجنبي بالتراجع بسبب توجه الحكومة نحو الاستثمار في الخارج، بدلا من استقطاب الشركات الأجنبية إلى الداخل، وضعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى كوريا الجنوبية خلال المدة 2004-2013 بسبب التطور الاقتصادي الذي حصل في كوريا الجنوبية، واستغنائها عن الشركات الأجنبية للاستثمار داخل كوريا، كما إن قيام الحكومة الكورية باللجوء إلى الاستثمار المباشر من خلال شركاتها المحلية في بلدان أجنبية عديدة للحصول على العوائد اللازمة في تطوير اقتصادها، قد قلل من نسبة الاستثمارات الوافدة، إذ انخفضت كثيرة في عام 2014 وفق آخر إحصائية لمجموعة البنك الدولي .

2- الاستثمار غير المباشر:

لقد ساهم الارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي واستقرار أسعار الصرف، فضلا عن إتباع سياسة الخصخصة ودعم المشاريع الخاصة، إلى جانب انخفاض المخاطر التي ترتبط بالاستثمارات الأجنبية في السوق المالي لكوريا الجنوبية في التأثير الإيجابي في سوق الأوراق الكورية، كما أدى إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السوق المالية الكورية منذ عام 1968، إذ استمر معدل النمو بنسبة (28%) سنوية ولغاية عام 2009، فضلا عن تضاعف عمليات البيع والشراء في السوق بنحو (10000) مرة عما كان عليه الحال بالنسبة لميزان المدفوعات عام 1968 (7) .

ولم يقتصر الأمر عند الحد المذكور أعلاه، بل إن الاستثمار المذكور قد صاحبه استثمار مالي، إذ تعمل كوريا الجنوبية حاليا لتكون أكبر مركز مالي دولي ينافس بورصة نيويورك ولندن والمراكز العالمية، حيث إن صافي التدفقات الأجنبية غير المباشرة إلى سوق الأوراق المالية لكوريا الجنوبية للمدة (2004–2013) ارتفع بقيام الأسهم المتداولة خلال المدة المذكورة بنسبة فاقت  %155) إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأمر الذي يدل على التطور الحاصل في السوق المالي الكوري، على الرغم من توافر الشركات الأجنبية فيها، إذ تفوقت على الاستثمارات الأجنبية المباشرة  كمصدر تمويلي مهم ومؤثر يساهم في تمويل الأنشطة الاستثمارية لمختلف القطاعات الاقتصادية   للاقتصاد الكوري.

نلخص  مما تقدم إلى التأثير الإيجابي والفعال للقروض والمنح المقدمة إلى كوريا على  الاستثمار المباشر وغير المباشر.

الفرع الثاني: أثر القروض الخارجية على زيادة الخطط الإنمائية ورفع القدرة الإنتاجية

على الرغم من اختلاف مبالغ المساعدات والمعونات المقدمة إلى كوريا الجنوبية طيلة مسيرة خططها الإنمائية والاقتصادية (8)، إلا أنها قد استفادت من الدعم الاقتصادي والمعونات المقدمة لها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى، وذلك من أجل تقليل معدلات التضخم والمحافظة على الاستقرار المالي، وكذلك القيام باستثمارات في المنشآت الاستثمارية الجديد  (9). بعبارة أخرى، فإن المعونات والمنح الأجنبية المقدمة سابقة إلى كوريا قد ساهمت بشكل كبير في تعزيز رأسمال البلد الذي ساهم في النمو الاقتصادي المتسارع، وبالأخص بعد عام 1967، إذ تم استبدالها بشكل متسارع بالقروض ولغاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي، أي إن ما يقارب نصف القروض العامة الأجنبية قد تم تخصيصها إلى الصناعات المتوسطة بتوافق مع الخطة الاقتصادية الثانية للسنوات الخمس، وذلك بتوجيه مبالغها نحو الصناعات الثقيلة والكيمياوية، ولقد حصل تحول جذري مع ابتداء عقد التسعينيات، إذ إن القروض بدأ تخصيصها لإعادة الهيكلة الاقتصادية تماشيا مع تطور قطاع التصنيع في كوريا، كما إن أغلب القروض التجارية التي أخذت بالتدفق في قطاعات مثل قطاع البناء، الأسمدة الكيميائية، الإسمنت، المعادن، وتصفية النفط وهي القطاعات التي اختارتها الحكومة بشكل استراتيجي لغرض التنمية الاقتصادية.

وفي عام 1995، انتقلت كوريا من قائمة البنك الدولي للبلدان المقترضة، وأصبحت في السنة اللاحقة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD للبلدان المانحة، وعلى الرغم من إن کوریا كانت قد استلمت معونة مالية طارئة من بنوك التنمية الدولية خلال الأزمة المالية الآسيوية عام، 1997 إلا أنها استطاعت أن تتجاوز الأزمة، وفي عام 2000 نجحت في الخروج من قائمة (OECD للبلدان المستلمة للمعونات.

ويمكن القول بأن كوريا الجنوبية قد استطاعت في نهاية المطاف أن تحقق تحوة كبيرة، من كونها أحد أفقر الدول في العالم ويكونها من الدول المستلمة للمعونات إلى بلد مانح للمعونات، إذ استطاعت أن تحتل المرتبة (12) من بين الدول الاقتصادية على مستوى العالم، والمرتبة (3) من بين الدول الآسيوية، وذلك بالاعتماد على استراتيجية التنمية الاقتصادية الشرقية المتجهة للخارج) والتي تعد الصادرات الباحث الرئيسي للنمو (10).

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومات الكورية الجنوبية المتعاقبة وابتداء من حكومة (بارك جونغ هي) ولغاية يومنا هذا، قد اعتمدت التخطيط والسياسة التنموية الرائدة كمنهاج الإدارة التنمية (11)، عندما أيقنت بقدرة القطاع الخاص وتوسيع دوره ونفوذه، ومن ثم تم وضع العديد من الخطط الاقتصادية المتوسطة المدى ذات السنوات الخمس التي أكدت في كل منها على إنجاز برنامج محدد وفقا المتطلبات فقرتها الزمنية، وتأسيس مؤسسات صناعية تنموية كمؤسسة (مودل شيبول) و (هيئة ترويج التجارة الكورية الجنوبية والمعروفة ب(کوترا) وغيرها.

بناء على ما تقدم، يمكن القول بأن كوريا الجنوبية اتجهت نحو خلق اقتصاد قائم على الصناعات المعرفية، ويعتمد على التكنولوجيا في تكوين الجزء الأكبر من الإنتاج والتشغيل، ولقد انتهجت كوريا في سبيل تحقيق ذلك خلال فترة السبعينات من القرن الماضي سياسة الاستدانة والاقتراض الخارجي، كما اعتمدت على المنح والمساعدات لاسيما المعونات الأمريكية لتقوم بتمويل الأنشطة الاستثمارية، ونقل التكنولوجيا على نطاق أوسع، والاتجاه نحو تكثيف الصناعات التي تمتاز بالتقنية العالية، مما ساعد على رفع المستوى التنموي بشكل متسارع، والانتقال بالتنمية الاقتصادية من طور الاعتماد على الصناعات اليدوية والزراعية خلال عقد الخمسينيات إلى الصناعات الخفيفة والثقيلة وصناعة البتروكيمياويات في السبعينيات والثمانينيات، وإلى الصناعات الحديثة والإلكترونيات والروبوتات في الوقت الحاضر (12).

وهذا التطور حصل بفعل الارتباط الوثيق بين الحكومة ورجال الأعمال، وتعاونهما من أجل تخفيض الاستيرادات مقابل تشجيع الصادرات عن طريق تمويلها، وتوفير اليد العاملة، واستيراد المواد الأولية والتكنولوجيا، فضلا عن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي الذي يعد مفتاح النتمية والنهضة الاقتصادية والبشرية، كما إن إتباع سياسة ربط الأجور الإنتاجية، والبحث عن أسواق جديدة لتسويق الصادرات ساهم في تعزيز وترسيخ هذه السياسة الاقتصادية التنموية (13).

وتجدر الإشارة إلى أن الارتفاع في نسبة الصناعات الثقيلة كانت نتيجة للتحول الهيكلي من خلال الاتجاه نحو تمويل الصناعات الكيمياوية والتعدينية في السبعينيات، ثم التحول نحو تمويل القطاعات الأكثر تعقيدا ونموا، مثل قطاع الأجهزة الكهربائية، وقطاع معدات النقل في الثمانينيات من القرن الماضي، فضلا عن إتباع خطة الإحلال محل الاستيرادات لتخفيض الاعتماد على استيراد الكيمياويات والأجهزة الكهربائية ومعدات النقل، وفي الوقت الذي عملت الحكومة على تحقيق هدف النهوض في قطاعات البتروكيماويات والحديد من خلال الملكية المباشرة للدولة (على سبيل المثال شركة يويانج للحديد والصلب)، تم بناء مدن صناعية لتحتوي على مشاريع القطاع الخاص في قطاع الإلكترونيات والأجهزة، وطمحت خطة الصناعات الكيمياوية والصناعات الثقيلة إلى تعميق وتطوير الصادرات الكورية، ومن ثم تمويل عمليات التصنيع من خلال دفع كوريا الجنوبية إلى قسم من أقسام السلع الرأسمالية والوسيطة، على أن تعكس الصادرات هذا التحول وتحقق وفورات الحجم فضلا عن الكفاءة الاقتصادية (14) .

وأضحت كوريا الجنوبية تصنف على إنها من أهم المصدرين لمنتجات النظائر المشعة ذات الاستخدام الطبي والصناعي لدول مهمة مثل روسيا واليابان وتركيا، غير إنه رغم تطور الاقتصاد الكوري الجنوبي، فإن حاجتها المتزايدة لمصادر الطاقة والمواد الأولية، واستيراد التكنولوجيا العالية انعكس سلبا على ميزانها التجاري، مما دفعها إلى انتهاج سياسة القروض الخارجية، واستطاعت كوريا الجنوبية من توجيه ادخارائها بصورة صحيحة نحو الاستثمارات، لتكون من الدول الكبرى في إنتاج سلع التصدير، وارتفاع نسب صادراتها من الناتج المحلي الإجمالي، إذ ظهرت نسب الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي أعلى من نسب الاستيرادات، وهو الأمر الذي أثر على استقرار الأسعار المحلية، كما ساعد على عدم ارتفاع نسب البطالة، ويعد هذا الأمر نتيجة السياسة التمويلية التي اتبعتها الحكومة، وكفاءة استغلال الفرائض والمدخرات التي حققت تقدما ملموس في برامج التنمية الاقتصادية، والانخفاض الكبير في مستوى التضخم عام 2013، واستقرار معدلات البطالة عند مستويات متقاربة، الأمر الذي أدى إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية في كوريا الجنوبية، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في ظل الأموال المخصصة من القروض الخارجية (15).

الفرع الثالث:

أثر القروض الأجنبية في إنعاش التمويل المصرفي ودعم القطاع الخاص

لقد كان للدعم المالي الحكومي المتأتي من مبالغ القروض الخارجية دورا مهما في تمويل المشاريع الاستثمارية، إذ تم في عام 1999 إنشاء الصندوق الكوري لضمان القروض لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى ضمانات القروض، لتمكينها من الحصول على التمويل اللازم للقيام بالمشروع، فضلا عن توسيع الحوافز الضريبية التي تمنحها الحكومة لتلك المشاريع من إعفاء ضريبي أو تخفيفها، لاسيما عند قيامها بتخفيض قيمة ضريبة الدخل بنسبة 50% في نهاية السنة الأولى من قيام المشروع ولمدة تستغرق خمس سنوات، وهو الأمر الذي رفع من نسبة مساهمة هذه المشاريع في إجمالي الصادرات الكورية.

لقد استطاعت الحكومة الكورية بنجاح أن تستغل ثلاثة مصادر مهمة للتمويل وهي القطاع الخاص، قطاع البنوك المؤممة، وتدفقات المنح الأجنبية، إذ قدمت الحكومة مجموعة من الحوافز الاقتصادية لتساعد في توجيه رأس المال الخاص إلى الصناعات الثقيلة والخفيفة المتنوعة، من خلال تحفيز عملية التصنيع عن طريق المزج الدقيق والفعال بين ممارسات التدخل الإجباري والسياسات المعتمدة على السوق، من خلال استخدام قطاع المصارف المؤممة جزئية ليحفز مبادرات القطاع الخاص، وجزئية ليمول مشروعات القطاع العام، كما استطاعت كوريا الجنوبية أن تستغل تدفقات المنح الأجنبية المقدمة لها لاسيما الأمريكية أحسن استغلال وأن توجهها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية القائمة على التصنيع (16).

ولقد كان للمصارف دورا أساسيا في عمليات تمويل التنمية الاقتصادية، إذ تم إنشاء عدة مصارف منها تجارية وأخرى متوسطة، وشركات تمويل وطنية وأجنبية تعمل في أسواق المال الكورية ابتداء من عام 1987، وقد حرصت كوريا الجنوبية على زيادة فاعلية المؤسسات المالية عن طريق إخضاعها لرقابة جيدة تمثلت في تكوين الجنة المراقبة المالية"، التي عملت على تحقيق ممارسة معرفية عالمية، وأوجدت نظامة حديثة من اللوائح والرقابة العقلانية مع جدول زمني لتنفيذ الإصلاحات التي منها غلق عدد من المؤسسات المالية غير المجدية وإخضاع المصارف الإجراءات علاجية صارمة فرضتها لجنة المراقبة المالية، فضلا عن إعادة هيكلة المؤسسات المالية غير المصرفية.

يتضح مما تقدم، أن الحكومة الكورية نجحت في الوصول إلى الاقتصاد المنشود بالاستغلال الأمثل لمبالغ القروض الأجنبية، وذلك من خلال توسيع سياسة منح الائتمان، فضلا عن توفير الدعم اللقطاع الخاص بالتأثير الإيجابي على النشاط الاقتصادي للبلد.

الفرع الرابع : أثر القروض الخارجية على التضخم التمويلي

لم تستخدم كوريا الجنوبية سياسة التمويل بالعجز خلال المدة 2004-2013، ولكن استخدمتها في عقد الستينيات من القرن الماضي، بعد أن فشلت إجراءات الحكومة والسياسة النقدية في سد عجز الموازنة، كونها كانت من الدول النامية التي تعتمد على الزراعة بشكل أساسي، إذ قامت الحكومة بعملية الإصدار النقدي الجديد وتخفيض عملتها بنسبة 155% بين عام 1961 والعام 1964، ولكنها اتخذت إجراءات إضافية قامت بزيادة الدعم المالي للمصدرين على شكل فوائد تفضيلية على القروض، إذ خفضت أسعار الفائدة على قروض رأس المال، كما قامت الحكومة بزيادة حجم القروض المحلية بالعملة الأجنبية إلى المصدرين، على الرغم من انخفاض صافي النقد الأجنبي المتدفق إلى كوريا، وتم إعفاء المصدرين من الضرائب الجمركية ومن تحديد حصص الاستيراد، وكذلك إعفاؤهم من الضرائب غير المباشرة على الصادرات وعلى السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة.  

غير إن هذا الوضع ما لبث أن تغير بفضل السياسات الاقتصادية المتبعة منها سياسة تشجيع التصدير ودعم الصادرات من قبل القطاع الخاص، لاسيما مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تطوير الصناعات الثقيلة والصناعات الكيمياوية خلال السنوات 1973-1979، التي تم من خلالها تشجيع بعض الأنشطة الصناعية، فضلا عن إنشاء صناديق خاصة للتمويل التنموي لتقديم الحوافز المالية للمستثمرين، فضلا عن إنشاء مصارف للتمويل التجاري، والعمل على إعادة بناء البني التحتية، والتوسع في الأعمال التجارية، وتشجيع روح الابتكار، وتحسين التنافسية، والاهتمام بالتعليم والتدريب، والذي ساعد على هذا كله المنح والمساعدات الأجنبية المقدمة إلى كوريا الجنوبية، لاسيما المنح الأمريكية، فضلا عن زيادة الاعتماد على القروض الخارجية واستغلالها أمثل الاستغلال   (17).

ومن استقراء إحصائيات وبيانات البنك الدولي، يظهر أن نسب الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي بلغت أعلى من نسب الاستيرادات، وهو الأمر الذي أثر على استقرار الأسعار المحلية، وانخفاض التضخم من 3، 6% في العام 2004 إلى أقل من 1% في العام 2014، ويعد هذا الأمر نتيجة السياسة التمويلية التي اتبعتها الحكومة، وكفاءة استغلال الفرائض والمدخرات التي حققت تقدما ملموسة في برامج التنمية الاقتصادية الانخفاض الكبير في مستوى التضخم عام 2013 (18).

نلخص مما تقدم إلى إن القروض الخارجية لعبت دورا مهما في معالجة التضخم التمويلي في كوريا الجنوبية، بالشكل الذي أدى إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في ظل الأموال المخصصة من القروض الخارجية، ومن ثم لم تظهر أية آثار سلبية للقروض الخارجية على رفع معدلات التضخم نتيجة السياسة الاقتصادية الرشيدة المتبعة في التحكم بعرض وتداول أموال القروض الخارجية في السوق المحلية ويمكن القول بأن تجربة كوريا الجنوبية في التنمية طرحت ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار مجمل الهيكل الاقتصادي، عندما يصار إلى صياغة السياسات الاقتصادية، مثل السياسة الصناعية، أو السياسة الزراعية، أو السياسة المالية، أو السياسة التجارية، إذ إن كل هذه السياسات يجب صياغتها على أساس إنها تمثل أجزاء مترابطة لسياسة اقتصادية واضحة المعالم، مع الأخذ بنظر الاعتبار متطلبات وأوليات كل مرحلة من مراحل التنمية، دون أن تفوتنا الإشارة إلى إن النجاح الذي حققته التنمية الكورية الجنوبية تجسد من خلال تبني قيادتها المنهج الرأسمالي في قيادة الاقتصاد، وتدخل الدولة في التوجيه، والدعم للمشروعات الخاصة والعامة على حد سواء منذ البداية، واعتمادها أسلوب التخطيط، من شأنه أن يوفر الجهود والطاقات والموارد اللازمة في المجتمعات التواقة إلى التنمية والنهضة السريعة .

_______________

1- متاح على الموقع الالكتروني :

htt-/www.kuina net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1952926&language=ar تاريخ الزيارة 2017/6/9 

2- سعيد رشيد عبد النبي، التجرية الكورية الجنوبية في التنمية"، بحث منشور في مجلة دراسات دولية، العند (38)، بغداد - العراق، 2008، ص 41

3- سعيد رشيد عبد الغني، التجربة الكورية الجنوبية في التنمية، المرجع السابق، ص. 2

4- حافظ عبد الأمير، التأثيرات التنموية المصادر التمويل في العراق، أطروحة دكتوراه، (بغداد - العراق : جامعة المناصرية كلية الإدارة والاقتصاد، 2016، ص 58

5- تتنوع الأسباب والعوامل التي تقف وراء نجاح التجربة الكورية، ومنها توافر رأس المال البشري، والنور المحوري الدولة في عملية التنمية الاقتصادية، وفي تشجيع إحلال الواردات وتشجيع الصادرات الصناعية، وتشجيع الصناعات الثقيلة والكيمياوية ، وتحرير الاقتصاد الكوري، كما اعتبرت الدولة التنمية بمثابة الدرع الواقي من الخطر القادم من الشمال، كما ان المساهمة الشعبية المتمثلة في دعم القطاع الخاص تعد من أهم أسباب النجاح، فضلا عن إنشاء المؤسسات الاقتصادية أو التكتلات الصناعية، كما لعبت المساعدات الخارجية دورا كبيرا في تحقيق هذا النجاح: للمزيد ينظر: منعم أحمد خضير، تجربة التنمية الاقتصادية الدولة كوريا الجنوبية (عوامل النجاح ومجالات الاستفادة منها في الدول النامية)"، بحث منشور في مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة تكريت، العند (12)، بغداد - العراق، 2019، ص 205-208 .

6- محمود عبد الفضيل، العرب والتجربة الأسيوية، الدروس 2000، ص 123-131).

7- هشام محمد صفوت العمري، اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية، ج1، (بغداد - العراق: مطبعة التعليم العالي، 1988، ص25) .

8- تجدر الإشارة إلى أن كوريا استلمت خلال المدة ما بين 1945 وبداية  التسعينيات من القرن الماضي معونة إجمالية بمقدار 127 مليار دولار أمريكي من المجتمع الدولي، وفي السنوات الأولى التي تلت مباشرة الحرب الكورية 1953-1970، فإن المعونات المقدمة إلى كوريا الجنوبية قد استلمت لكونها ترتبط با التقسيم السياسي الدولي، وفقا لمعطيات الحرب الباردة فإن شبه الجزيرة الكورية التي تم تقسيمها إلى كوريا الجنوبية الحليفية الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الحليفة للاتحاد السوفيتي السابق وذلك على امتداد خط العرض 38 بعد الحرب العالمية الثنية أصبحت موقع الصراع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق، وأثناء المدة مابین 1953- 1991 فإن الاقتصاد الكوري لفي المزيد من المساعدات الأجنبية لاسيما من الولايات المتحدة الأمريكية، وإن أغلب هذه المساعدات أو المعونات قد تم تقديمها على شكل منيح. المزيد من التفصيلات ينظر: محمود رضا فتح الله، استدامة الدين الخارجي، اختار للحالة المصرية، بحث منشور في مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد (5) السنة الخامسة عشر، القاهرة - مصر، 2008 .

9- تجدر الإشارة إلى إله مع بداية خطة التنمية الأولى في عام 1967، كنت كوريا الجنوبية تعتمد على المعونة الأمريكية في المقام الأول، في كانت تشكل نسبة 10.7 % من الناتج القومي الإجمالي، في حين كان معدل الأدخار لايتجاوز 3.3 % من الناتج القومي الإجمالي، ولقد استخدمت المعونة الأمريكية كوسيلة لمواجهة التضخم الذي كان من الممكن أن ينشأ في ظل غياب هذه المعونة، وذلك لحاجتها للاحتفاظ بجيش كبير قادر على الدفاع عن حدود الدولة، وهذا نابع من المسؤوليات العسكرية التي تحملها كوريا الجنوبية، ولقد كان الجزء الأكبر من المدونات الأمريكية وحتى بداية الستينيات من القرن الماضي ينصرف الدعم السلع، وبذلك فإنها ساهمت في ضمان مستوى معين من الاستهلاك، كما إنها قدمت دهما عبر مباشر التعويض الضعف في مدخرات كوريا الجنوبية ومواردها من العملات الأجنبية، أما عن حجم المعونات المقدمة إلى كوريا الجنوبية، قد بلغت المعونة الأمريكية بنحو  5.9 مليار دولار أمريكي حتى عام 1975، ثم جات المعونة اليابانية في المرتبة الثانية، والتي بلغت 1.8 مليار دولار أمريكي السيدة بين عامي 1995-1973، وذلك عقب المعاهدة التي عقدتها سيول وطوكيو عام 1965، لتطبيق العلاقات بين البلدين، وإقامة روابط دبلوماسية بينهما، أما خلال المدة 1975-1977 فإن كوريا الجنوبية قد استلمت 227 مليون دولار كمساعدة ثمانية أمريكية يابانية مشتركة، أما عن حجم القروض فقد قدم البنك الدولي للتنمية واعادة البناء إلى كوريا الجنوبية في 1984 قرض بقيمة 141 مليون دولار لاستخدامه في أغراض توسوع ميناء بوسان الساحلية، كما قدمت المملكة العربية السعودية قرض بقيمة 50 مليون دولار التنمية مشاريع الموانئ، وذلك في العام ؛ هشام محمد صفوت العمري، اقتصاديات المالية العامة والسياسية المالية، المرجع السابق، ص25.

10- سعيد رشيد عبد النبي، التجربة الكورية الجنوبية في التنمية، المرجع السابق، ص 46.

11-  إن الطفرة التنموية في كوريا الجنوبية ترجع إلى عدة أسباب، لعل من أهمها مساهمة الدولة في إعادة تعمير البنى التحتية وزيادة استثمار الموارد البشرية، والاهتمام بقطاع الصادرات، وتجنب الوقوع في فخ المديونية عن طريق تخفيض حجم فجوة الموارد المتجسدة بشجيع الادخار المحلي واعتماد سياسة جذب الاستثمارات بأنواعها المختلفة المزيد من التفصيلات ينظر : عدنان فرحان عبد الحسين، دراسة تحليلية لمرتكزات نجاح التجرية التنموية في كوريا الجنوبية المدة (1965-2005)، بحث منشور في مجلة العلوم الاقتصادية، العند 18، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة البصرة، العراق، 2006، ص 56 ومابعدها .

12- جورج رونم، تجارب عالمية في التحول إلى اقتصاد المعرفة"، بحث منشور في مجلة الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، الإسكواء بيروت - لبنان، 2001، ص13.

13- أنمار امین البراوري، عبد الوهاب تاون سعد، السياسية الصناعية في اقتصادات شرق أسيا وأثرها في النمو الاقتصادي (كوريا الجنوبية أنموذجا)، بحث منشور في مجلة تنمية الرافدين، العند (101)، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، بغداد - العراق، 2010، ص 231 وما بعدها.

14-  سعيد رشيد عبد النبي، التجربة الكورية الجنوبية في التنمية، المرجع السابق، ص 50 .

15- المرجع نفسه، ص 50.        

16-  سعيد رشيد عبد النبي، التجرية الكورية الجنوبية في التنمية، المرجع السابق، ص53.

17-  التجربة الكورية في تنمية الصادرات، مقال منشور في مجلة المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 2013، ص16-20 .

18-  المرجع نفسه، ص50