الباب الثالث

                                                 اقتصاديات الايرادات العامة

الفصل الاول 

تطور الايرادات العامة

اولاً : تطور الايرادات العامة  

لكي تقوم الدولة بالإنفاق العام فانه يلزم لها ان تحصل على وسائل او ادوات لتمويل هذا الانفاق العام بكل جوانبه المختلفة وهذه الادوات والوسائل هي ما تعرف بالإيرادات العامة .

وزيادة النفقات العامة وتنوعها ادت الى زيادة الايرادات العامة التي تطورت حجماً ونوعاً .

ويتتبع التطور التاريخي للإيرادات العامة منذ العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة كانت تتمثل اساساً في ايراد الدومين اي في ايراد املاك الدولة . وقد ادى تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الى ان اصبحت الضريبة في العصر الحديث اهم اوجه الايراد العام وتضاءلت الى جانبها اهمية الايرادات الاخرى بصفة عامة .

واهم المشكلات التي تواجه السلطات المالية في معالجتها للإيرادات العامة هي :

ــ تحديد الحجم الكلي للإيرادات العامة ، اي تحديد ما يعرف بالعبء المالي العام ، وقدرة الاقتصاد القومي على تحمله وهي ما تعرف بالمقدرة المالية القومية .

ــ توزيع هذا العبء المالي بين مصادره الاساسية المختلفة ، وهي الضرائب والقروض والوسائل التقليدية .

ونتناول في الاجزاء التالية من هذا الباب انواع الايرادات العامة وتتمثل في :

ــ ايرادات املاك الدولة (دخل الدومين) .

ــ الايرادات الادارية (الرسوم – الاتاوات - الغرامات).

ــ الضرائب .

ــ القروض العامة .

ــ الاصدار النقدي .

ونتناول بالتحليل في هذا الفصل ايرادات الدولة من املاكها (الدومين) والايرادات الادارية ثم دراسة باقي انواع الايرادات في الفصول التالية من هذا الباب . 

ثانياً : ايرادات الدولة من الممتلكات العامة (دخل الدومين) 

يُقصد بالدومين تلك الاموال العامة التي تمتلكها الدولة من الاموال العقارية والمنقولة سواء كانت ملكية عامة وهي التي تخضع لأحكام القانون العام ، او ملكية خاصة وهي تلك التي تخضع لأحكام القانون الخاص .

1 – الدومين العام :

ويقصد بالدومين العام الاموال التي تملكها الدولة او الاشخاص العامة الاخرى ، والتي تخضع لأحكام القانون العام وتخصص للنفع العام ، مثل الانهار والكباري والموانيء والمطارات والطرق والشوارع والحدائق العامة . وعادة ينتفع الافراد بهذه الاموال دون مقابل . الا ان الدولة احياناً وبقصد تنظيم استعمال الافراد لهذه الاموال ، او تغطية جزء من نفقات انشائها قد تفرض بعض الرسوم عند الانتفاع بهذه المرافق ، مثل الرسوم التي تُفرَض على زيادة المتاحف والحدائق العامة ، او على اجتياز بعض الطرق والكباري ومع ذلك تظل القاعدة العامة هي  مجانية الانتفاع بأموال الدوامين العام.

2- الدومين الخاص:

ويقصد بالدومين الخاص للدولة الاموال التي تملكها الدولة ملكية خاصة، والتي تخضع لأحكام القانون الخاص شأن  ملكية الأشخاص هذا القانون، مثل الاراضي الزراعية والغابات وهذه الاموال تولد ايرادات وفيرة للدولة تزيد عن نفقاتها. ويمكن تقسيم الدومين الخاص تبعاً لنوع الاموال التي يتكون منها الى ثلاثة انواع هي  الدومين الزراعي- الدومين التجاري والصناعي- الدومين المالي. 

أ-الدومين الزراعي :

يشمل هذا النوع من الاراضي الزراعية والغابات والمباني والمناجم والمحاجر. وقد كان الدومين الزراعي  اهم انواع الدومين الخاص لهذا فانه يشكل ما يعرف بالدومين التقليدي. وكانت تحقق الدولة دخلاً من الاراضي التي تمتلكها وتستغلها بنفسها او تؤجرها للأفراد .وقد بدأ هذا النوع من الدومين يفقد اهميته منذ نهاية القرن الـ 18 وفي العصر الحديث واصبح يمثل نسبة ضئيلة من الايرادات العامة لاتجاه الدولة للتخلي عن اراضيها وتمليكها للمواطنين لان مصلحة الافراد الخاصة تدفعهم للعناية بما يمتلكونه من الاراضي فتزداد خصوبتها مع الوقت ويزداد تبعاً لذلك الدخل القومي. 

وتحتفظ الدولة ببعض اراضيها بصفة عامة في حالتين الاولى هي حالة الرغبة في  استغلالها في غرس اشجار الغابات التي لا يقدم اصحاب المشروعات الخاصة على ادائها نظراً لاستغلال رؤوس الاموال في هذا النشاط لفترات طويلة بلا عائد.

والحالة الثانية قيام الحكومة بإدارة مشروعات نموذجية كالمزارع وحقول التجارب التي يكون هدفها ارشاد المزارعين واجراء البحوث لاستنباط اصناف جديدة من النباتات وتربية الدواجن والحيوانات لزيادة الانتاج الزراعي.

وفي مصر تبلغ الاراضي الزراعية المملوكة للدولة اكثر من 2 مليون فدان ولكن ايراداتها قليلة للغاية بسبب ان نسبة كبيرة منها لم تزرع بعد او جاري استصلاحها وتحتاج لاستثمارات ضخمة ووقت نسبياً.  

اما عن الغابات: فتقوم الدولة باستغلالها لعدم اقبال الافراد على الاستثمار فيها لطول فترة تحقيقها للعائد. كما انها تحقق للدولة ايرادات تفوق كثيراً نفقات زراعتها كما انها لها اثار ايجابية على البيئة والمناخ، حيث تساعد في تهدئة الرياح واعاقة السيول، ومنع انتشار الاتربة، وتساعد على تثبيت التربة مما يساعد على حماية البيئة من التلوث والتدمير ورفع نوعية الحياة للأفراد . 

وفيما يتعلق بالمباني ، نجد ان الدولة تمتلك المباني الادارية لتسيير مرافق الدولة، كما تتجه الدولة في الوقت الحاضر بإنشاء وبناء المساكن لذوي الدخل المحدود لارتفاع تكلفة انشاء المباني الناتجة عن ارتفاع معدلات النمو السكاني . وقد شجعت مصر على قيام جمعيات تعاونية للبناء وحثت البنوك على اقراضها لبناء المباني  لمتوسطي الدخل ولذوي الدخل المحدود للحد من مشكلة الاسكان.

ولا تهدف الدولة من ذلك للحصول على ايرادات ، بل تتحمل مبالغ كبيرة لصالح الطبقات الفقيرة حيث ان ايراداتها المتحصلة من الايجارات لا تكفي لتغطية نفقات اقامة هذه المباني.

ب- الدومين الصناعي والتجاري 

يتكون هذا الدومين من المشروعات الصناعية والتجارية التي تمتلكها الدولة وقد ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ولكنه كان نطاقه محدوداً ،لسيادة المذهب الحر الذي يقصر دور الدولة في حدود ما يعرف (الدولة الحارسة). واقتصر تملك الدولة على المشروعات التي تحتاج لاستثمارات ضخمة ولا يقدر عليها الافراد لما تتصف به من مخاطرة مثل المرافق العامة الاساسية كالكهرباء والمياه والنقل والغاز .وتهدف الدولة من تملكها لهذه المشروعات استمرار الخدمة العامة وضمان توزيعها بأسعار منخفضة ، ولا تهدف تحقيق اقصى ربح ممكن.

ومع بداية القرن العشرين فقد المبدأ الحر اهميته وزاد التدخل الحكومي في  النشاط الاقتصادي تحت تأثير الازمات الاقتصادية والاجتماعية. ولم تعد الدولة هي الدولة الحارسة بل اصبحت ايضا منتجة. واتسع نطاق تملكها للمشروعات الصناعية والتجارية وانتشر الاخذ بسياسة التأميم وخاصة في البلاد الاوربية وفي مصر بعد ثورة يوليو 1952 وقوانين التأميم في بداية الستينات. وبالرغم من تطبيق برامج الخصخصة واتساع قاعدة الملكية الخاصة منذ بداية التسعينات من القرن العشرين الا ان انتاج  القطاع العام مازال يمثل نسبة كبيرة من الناتج القومي المصري.

وفي بعض الاحيان تخلع الدولة على بعض مشروعاتها الشكل الاحتكاري حينما يمتنع رأس المال الخاص من دخول بعض مجالات الانتاج، لتقصرها على المشروعات المملوكة لها. وهدفها الرئيسي من ذلك هو تحقيق دخول كبيرة ولذلك تلجأ لرفع اسعار منتجات احتكارتها عن مستوى الاسعار في حالة المنافسة(اي عن مستوى تكلفة الانتاج) .

ولكي تحقق الدولة هذا الهدف يجب ان يكون الطلب على هذه السلع الاحتكارية طلب غير مرن ، ويجب الا تكون هذه السلع ذات اهمية غذائية، او صحية كبيرة حتى لا يؤدي ارتفاع سعرها للإضرار بمستوى معيشة افراد الشعب.

ويرى بعض الاقتصاديين ان السعر الذي تقتضيه الدولة لمنتجات احتكارها لا يعدو ان يكون تطبيقياً لنظرية الثمن في السوق  الاحتكار، بينما يرى فريق آخر انه لا يمثل سعراً خالصاً ، بل يتضمن ضريبة مستترة تساوي مقدار الزيادة في السعر عن تكلفة الانتاج.

وبشكل عام لحسم الجدل الذي يُثار حول ما اذا كان الافضل ان تتجه سياسه الحكومة للقيام بالمشروعات الاقتصادية والتجارية او تركها للقطاع الخاص يجب للحكومة ان تنظر لموضوع الاختيار من زاويتين هما:

ــ المقارنة بين المشروع العام والخاص من حيث مدى المنفعة التي تعود على الافراد من خدمات كل منهما ومدى صلاحية كل منهما لأداء هذه الخدمات .

ــ مقدار الايراد العام الناتج عن قيام الحكومة بنفسها بالمشروع ومقارنته بالضرائب على ارباح المشروع فيما لو ترك للقطاع الخاص للقيام به.

ج- الدومين المالي : 

يقصد بالدومين المالي محفظة الدولة من الاوراق المالية، اي ما تملكه من الاسهم والسندات(التي تصدرها الشركات) ، وحصص التأسيس. وتدر هذه الاوراق المالية ارباحاً وفوائد تدخل ضمن دخل املاك الدولة. ويعتبر هذا النوع احدث انواع الدومين الخاص. واتسع نطاق هذا الدومين بهدف سيطرة الدولة على بعض المشروعات ذات النفع العام حتى تتمكن من توجيهها لحقيق المصلحة العامة وادى هذا النوع من الدومين الى نشأة شركات الاقتصاد المختلط التي تجمع بين الملكية العامة والملكية الخاصة . 

وقد اجاز قانون المؤسسات العامة في مصر وشركات القطاع العام (رقم 60 لسنة1971 ) للمؤسسات العامة تملك أسهم الشركات عن طريق الاكتتاب فيها او شرائها دون التقيد بالمدد المقررة لتداول أسهم الشركات الجديدة.

وقد زادت اهمية هذا الدومين في العصر الحديث مع انتشار شركات الاموال واسهام مصر في رأسمال كثير من المشروعات وتوجيه اداراتها للمصلحة العامة .وفي حالات نادرة تسمح الدولة لبعض الممولين بسداد بعض انواع الضرائب كضرائب التركات لما يكون لديهم من اوراق مالية.