4 - نقل العبء الضريبي :Shifting 

(أ) مفهوم نقل العبء الضريبي وانماطه :   

يُقصَد بهذا الاسلوب ان الممول القانوني وهو الشخص الذي حدده القانون ليدفع الضريبة الى الخزانة العامة لا يتحملها فعلياً وينقل ما دفعه كلياً او جزئياً الى الغير مستعيناً في ذلك ببعض القوى الاقتصادية . كالمالك الذي يحاول ان يحمل المستأجر الضريبة العقارية التي يدفعها بأن يرفع قيمة الايجار او المنتج الذي يدمج في نفقة انتاجه ما يدفعها من ضرائب ويحاول ان يحملها بذلك للمستهلك. ونقل عبء الضريبة في جوهره عبارة عن عملية اقتصادية حيث توجد بين الممول القانوني (الذي يحدده القانون لدفع الضريبة) وبين الممول الفعلي (الذي يتحمل العبء الفعلي للضريبة ولا يستطيع نقله) علاقة اقتصادية (علاقة تداول) لإمكان نقل عبء الضريبة . 

في حين توجد بين الممول القانوني والدولة علاقة قانونية وقد ميز كتاب المالية العامة بين انماط نقل العبء الضريبي كالاتي:

ــ يمكن نقل عبء الضريبة الى الامام وذلك اذا تمكن مثلاً المنتج من نقله الى المستهلك .

ــ ويمكن نقل عبء الضريبة الى الخلف اذا تمكن المنتج من خفض تكاليف انتاجه كاسعار المواد الخام المستخدمة او خفض أجور العمال لديه .

ــ ومن المحتمل ان يتم النقل المنحرف للعبء الضريبي وذلك اذا انتقلت الضريبة الى سلعة اخرى غير السلعة التي فرضت عليها .

ــ ولا يوجد ما يمنع من ان ينتقل عبء الضريبة بصورة مقنعة وذلك اذا ما لجأ المنتج الى انقاص درجة جودة السلعة المنتجة او حجم الوحدة منها مع بقاء سعرها على ما هو عليه .

ــ من الممكن نقل عبء الضريبة الى الامام والخلف معاً .

ــ وهناك فرق بين العبء النقدي للضريبة (الدفع النقدي لها) والعبء الحقيقي لها .  فالشخص الذي يقوم بدفع الضريبة الى الحكومة هو الشخص الذي يتحمل عبء الضريبة النقدي المباشر ، وقد يستطيع هذا الشخص نقل عبء الضريبة الى شخص آخر او اشخاص آخرون , وبذلك يكون من استقرت عليه الضريبة نهائياً هو الذي يتحمل عبئها الحقيقي . واذا لم يتيسر نقل عبء الضريبة فمعنى ذلك ان عبئها الحقيقي قد استقر على من تحمل عبئها النقدي في البداية .