ان مسالة تخصيص الموارد العامة المحدودة المجالات مختلفة امر يقتضي أن تصنف تلك المجالات حسب اهميتها والأولويات الوطنية في البلد ولا بد أن تكون هذه الأولويات مرتكزة على مؤشرات تتفاوت أهميتها في كل مرحلة وحسبما يراها اصحاب القرارات السياسية، بمعنى  أن القرارات المتعلقة برصد الاعتمادات المالية هي في نهاية الأمر ذات طبيعة سياسية، فعلى سبيل المثال أن زيادة الاعتمادات المخصصة بوزارة دون اخرى يعني أن الحكومة تتجه نحو اعطاء أولوية لما تقدمه تلك الوزارة من خدمات و تبعا لحاجة المجتمع اليها، بعبارة أخرى أن التوجهات السياسية ما هي الا ذلك الترتيب في وضع الاعتمادات المالية حسب اهمية الأغراض التي رصدت لها والاجراءات المتخذة في سبيل الحصول على الإيرادات لتغطية نفقاتها (1).

وسنتناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة فروع نتطرق في الأول منها الى اعداد تقارير عن اولويات السياسة المالية وفي الثاني سنتناول تقدير النفقات والايرادات العامة للسنة المالية اما في الفرع الثالث سنتطرق إلى التنسيق مع وزارة التخطيط حول أولويات وتخمينات التمويل وتخمينات الموازنة.

الفرع الاول

اولويات السياسة المالية

هناك حقيقة علمية لابد من التأكيد عليها هي أن تهيئة مشروع قانون الموازنة يتطلب بادئ ذي بدء صياغة الأسس العامة للسياسة المالية، اي وضع الحدود القصوى السياسة الدولة في مجال تحصيل الضرائب وبقية الموارد المالية والانفاق الحكومي لسنة مقبلة ومقدار العجز او الفائض أن وجد) (2).

ويتولى عادة وزير المالية مسؤولية وضع هذا الإطار، فقد نص قانون الادارة المالية على انه ((خلال شهر ايار من كل عام يقوم وزير المالية بإصدار تقرير عن أولويات السياسة المالية للسنة التالية لاسيما الحد الاجمالي للإنفاق وحدود كل وحدة انفاق، ويقدم هذا التقرير الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه...) (3).

وهناك العديد من التحديات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي وهي: البطالة، التضخم، الفقر، الانخفاض الكبير في معدلات نمو القطاعات الاقتصادية. واختلال الهيكل الاقتصادي ومن اهم هذه السياسات التي تحتاج الى اصلاح هي السياسة المالية، وتتمثل ادوات هذه السياسة في جانبي الموازنة العامة للدولة (الايرادات العامة والنفقات العامة)، ولذلك لابد من دراسة ومعرفة مفهوم السياسة العامة من خلال الموازنة الاتحادية. (4) والسياسة المالية (5) هي ركن من اركان السياسة الاقتصادية، وتعني جملة الاجراءات والتدابير الهادفة إلى تنظيم و حشد الموارد المالية الخدمة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وفي مجال هذه السياسة تبادر الدولة إلى استخدام ادواتها المالية المتمثلة بالنفط بالإضافة إلى الضرائب والانفاق الحكومي كأداة مهمة للتأثير على نشاط قطاع الأعمال وأدائه، بما يؤدي الى تعزيز دور هذا القطاع في تطوير النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل فاذا قامت الدولة مثلا بتخفيض مستوى الضرائب وزيادة انفاقها، فان ذلك سيعمل على زيادة حجم الكتلة النقدية لدى المستهلكين من جهة، وتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد مما سيؤدي بالنتيجة الى زيادة الاستخدام والتوظيف و تقليص حجم البطالة وتوسيع حجم السوق الوطني، ومن جهة اخرى تستطيع الدولة اعتماد اساليب مالية تعمل على تقليص الإنفاق الفردي والعائلي عن طريق فرض الضرائب على الأفراد وقطاع الأعمال بصورة اضافية، وتقليص الدولة لبرنامجها الإنفاقي بهدف ضبط معدلات التضخم النقدي، وفي كافة الأحوال فأن طبيعة استخدام أدوات السياسة المالية تعتمد على طبيعة الظروف السائدة والهدف المراد تحقيقه (6)

وتعد الموازنة العامة للدولة، الأداة الأساسية للسياسة المالية لتنفيذ الأولويات الاقتصادية على المدى القريب والبعيد، نجد أنها تعكس مضمون فلسفة السياسة المالية المعتمدة وتوجهاتها الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ضمن الموارد المالية المتاحة، ومن جانب اخر فأنها تمثل الادارة التي تسهم من خلالها في التحول نحو مواكبة التغيرات الحاصلة في المجتمع والاقتصاد من خلال الاستثمار والبرامج المعتمدة، وهي في ذلك تسهم في تحريك الدورة الاقتصادية ودفع وتعزيز النشاط الاقتصادي العام وتحفيز القطاع الخاص على الانتاج والمبادرة (7).

وقد بين قانون الادارة المالية والدين العام رقم (94) لسنة 2004 اسس اعداد الميزانية العامة بالقول ((يقوم اعداد الميزانية الفدرالية على خطط التنمية الاقتصادية والسعي وراء استقرار الاقتصاد الكلي والسياسة الاقتصادية والقوانين والأنظمة السارية ويقوم اعدادها على مراعاة الرغبة المطلوبة بضمان تقوية الوضع المالي للعراق وتقليل التذبذب في نفقات الحكومة وانجاز تراكم الدخل الإجمالي ويقوم اعداد الميزانية الفيدرالية بشكل خاص على تنبؤات حكيمة ومعتدلة لأسعار النفط والمنتجات النفطية والضرائب و إيرادات الكمارك وتقوم وزارة المالية بإعداد الخطط بالتعاون مع البنك المركزي والوزارات الأخرى)) (8).

ويقوم وزير المالية في شهر ايار من كل عام بإصدار تقارير اولويات السياسة المالية للسنة التالية لا سيما الحد الاجمالي المقترح للإنفاق وحدود كل وحدة انفاق ويقدم هذا التقرير الى مجلس الوزراء للمصادقة ولوزير المالية أن يتشاور مع وزير التخطيط حول اولويات وتخمينات اجمالي التمويل واجراءات اعداد خطة راس المال وتخمينات الموازنة الجارية لنفقات راس المال لا سيما المزمع تنفيذها او تمويلها من مصادر خارجية (9).

كما بين القانون بانه خلال شهر حزيران من كل عام يقوم وزير المالية بتعميم لوائح داخلية واهداف السياسة المالية لوحدات الانفاق لغرض اعداد ميزانيتها استنادا الى أولويات السياسة المالية المحددة من مجلس الوزراء ويتضمن التعميم المقاييس الاقتصادية الرئيسية المستندة إلى الاقتصاد الكلي (10).

وكما ذكرت يتم التعبير عن السياسة المالية لأي حكومة عن طريق قانون ومشروع موازنتها العامة السنوية التي تتقدم بها الى البرلمان من اجل اقراره كقانون واجب التنفيذ، فالموازنة بمثابة أداة الحكومة في تنفيذ خطط التنمية على اختلاف أنواعها واجالها، فحجم الموازنة وهيكل جانبي ايراداتها ونفقاتها يؤثران على الأداء الاقتصادي الكلي و يتأثران به، لذا تشكل متغيرات الموازنة العامة ادوات السياسة المالية التي تسعى إلى تحقيق مرحلي للأهداف العامة التفصيلية لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير والمتوسط والطويل، فالموازنة العامة ينبغي أن لا تعكس فقط الجانب المحاسبي للإيرادات والنفقات العامة، وانما من المفترض أن تعبر عن المنهج الذي تتبناه الحكومة بشان ادارة الشؤون العامة على المستويات كافة ومن المفترض ايضا ان تعكس الموازنة المعدة من سنة لأخرى التطورات التي تطرا على الاداء المالي الحكومي وعلى الأداء الاقتصادي الكلي من جهة وترسم التوجهات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية من جهة اخرى (11).

ولا ريب أن الموازنة العامة في العراق هي احدى ادوات السياسة المالية التي يمكن أن تلعب دورا كبيرا في تطوير الاقتصاد العراقي ومنها الاقتصاد في اقليم كردستان ومعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية من قبيل التضخم والبطالة وانخفاض مستويات الدخل والفقر التي يواجهها العراق ومن ضمنها الاقليم، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فهناك قلة في الدراسات والأبحاث في العراق والاقليم ايضا لتشخيص ودراسة دور الحكومة عن طريق موازنتها العامة في الاقتصاد العراقي ومن ضمنه في اقليم كردستان  (12).

ويمكن كذلك تصحيح السياسة الضريبية كجزء من السياسة المالية ومساراتها وذلك بهدف تنشيط الايرادات في بعض المجالات او تقليلها من جهة وتخفيف الأعباء المالية في مجالات اخرى، الا أن السياسة التصحيحية للمالية العامة للدولة تتضمن مخاطر منها أن تؤدي إلى جعل الادارة المالية في الاقليم تواجه التعقيد الاداري الذي لا يخلو من احتمال عدم تحقيق العدالة في توزيع الأعباء على المكلفين وعلى المشروعات الخاضعة للضريبة، لذلك فأن اصلاح الممارسة المالية في الاقليم ينبغي أن تهدف إلى تحقيق نظام كفء، فعند اختيار المجالات التي تؤدي الى التداخل والتكرار وعدم الانسجام مع القرارات الاقتصادية مع الحكومة الفيدرالية، ما يعني أن يفرض عبء مالي اكبر على المكلفين للضريبة عند فرض الضريبة في الحكومة الفيدرالية (13)

الفرع الثاني

تقدير النفقات والايرادات العامة للسنة المالية

ان عملية تقدير النفقات والايرادات العامة تعد من الأعمال المهمة التي تقوم بها الادارة الجميع وحدات الانفاق الحكومي ومنها اقليم كردستان، اذ يتوقف عليها الوصول إلى موازنة عامة تعكس واقع نشاط الحكومة ومستواه في الاقتصاد الحكومي والحاجات العامة التي يهدف هذا النشاط الى اشباعها خلال السنة المقبلة وامكانية الادارة على انفاق اعتماداتها المالية، والحصول على موارد مالية كافية لتمويل نفقاتها العامة (14).

وتنصرف عملية اعداد الموازنة العامة للدولة بشكل اساس الى اعداد جدوليها من النفقات والايرادات، أي أن هذا الاعداد يقوم على تقدير الاعتمادات المفترض صرفها خلال عام مقبل والايرادات التي يتوقع الحصول عليها، وتعتبر عملية تقدير النفقات والايرادات من الاعمال التي تسمح بالوصول الى موازنة تقترب من الواقعية عند تنفيذها وهنا لابد أن نشير أن هناك اختلاف بين مفهوم النفقة العامة وبين الاعتمادات المالية المدرجة في القانون السنوي لموازنة الدولة (15).

فالاعتمادات المالية هي المبالغ المقترحة للإنفاق، وهي الأذن الممنوع من البرلمان للحكومة بصرف مبلغ معين من المال لسد نفقة معينة في سنة معينة وتمثل الحد الأقصى الذي لا يجوز للحكومة تجاوزه (16).

أما النفقة العامة من النقود تدفعه الادارة في اطار الموازنة العامة بقصد اشباع حاجات عامة من خلال تقديم الخدمات العامة لتحقيق اهداف متعددة، أي أن النفقة العامة هي المبلغ المصروف فعلا (17).

وعلى هذا الأساس نجد ان البحث في الأسس التي تعتمدها الادارة في تقدير جدول النفقات العامة ينصرف من حيث الأصل الى وضع الاعتمادات المالية في القانون السنوي للموازنة العامة ومحاولة منها في الحصول على أذن السلطة التشريعية بالموافقة على تلك الأموال المقترحة للإنفاق. وان النفقات العامة تنقسم من حيث تقديرها الى قسمين اساسيين الأول يتمثل بالنفقات الثابتة وتسمى ايضا في كل من بريطانيا وفرنسا بالنفقات المتكررة، والقسم الاخر يتمثل بالنفقات المتغيرة والتي تسمى في بريطانيا بنفقات الخدمة الجديدة.  

أن هذه النفقات او تلك تقدر وفق اسلوبين اساسيين الأول يعرف بأسلوب التقدير المباشر او التخميني، والثاني يعرف بأسلوب التقدير القياسي (18).

أما الطريقة المتبعة لتقدير النفقات العامة في العراق فقد قسم القانون العراقي النفقات العامة الى قسمين أساسيين بقوله أن النفقات العامة تتألف من:

• النفقات الجارية، لغرض دفع المرتبات والتخصيصات الأخرى ونفقات البضائع والخدمات

والتحويلات الجارية بما فيها نفقات رواتب المتقاعدين والضمان الاجتماعي المدفوعة نقدا او

الصادرة عينا ودفع الفوائد والتحويلات العينية. • النفقات الرأسمالية المخصصة لشراء الموجودات الثابتة والمخزونات والأصول المعنوية

والأصول المالية والتحويلات الرأسمالية المدفوعة نقدا او عينا والمنح. واضاف ايضا انواع اخرى من النفقات تمثلت بـ :

• اجمالي الاقراض .

• النفقات الأخرى التي تتم وفقا لقوانين الحكومة الفيدرالية.

• التحويلات الى البنك المركزي العراقي، بموجب النصوص ذات الصلة في قانون البنك المركزي. : التحويلات الى الشركات العامة .

• تحويلات من حكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والحكومات المحلية بما فيها اموال الخزينة الخاصة (19).

ولو أمعنا النظر بالنص المذكور نجد أن هناك أكثر من جهة واحدة يقع على عاتقها تقدير الانفاق العام، فالنفقات الجارية كرواتب الموظفين ونفقات البضائع تقدرها كل وزارة بالنسبة للموظفين العاملين لديها وما تتطلبه اعمالها من نفقات اخرى وكذلك الحال بالنسبة لنفقاتها الرأسمالية المخصصة لشراء موجوداتها الثابتة.

اما نفقات اجمالي التحويلات الى الشركات العامة والبنك المركزي فأنها تقدر من قبل وزارة المالية كونها هي المسؤولة عن تخصيص ودفع التحويلات الى الجهات المذكورة.

واما التحويلات من حكومات الأقاليم بما فيها اموال الخزانة الخاصة فأنها بطبيعة الحال تقدر من قبل حكومات تلك الأقاليم لتحول الى الخزانة العامة المركزية

والجدير بالذكر هنا أن القانون قد نص على أن النفقات العامة تقدر قيمتها بالعملة الصعبة بقوله (تقدير نسبة المصروفات بالعملة الصعبة) (20) حسب ما نصت عليه الفقرة (خ) من المادة (4) من القسم (6) ويعود السبب في تقدير المصروفات إلى أن تمويل النفقات يكون بالدرجة الأساس بالاعتماد على ايرادات الصادرات النفطية والتي بدورها تخضع للأسعار التي تقررها قوانين السوق الدولية وهذه الأسعار عادة تتحدد بالعملة الصعبة. ورغم وجود هذا النص في قانون الادارة المالية فان قوانين الموازنة الاتحادية اعتمدت العملة المحلية في تقدير النفقات العامة.

وتشتمل بنود النفقات العامة في الاقليم على مستويين هما:

المستوى الأول:- وهو التقسيم الاداري وفقا للهيكل الاداري للحكومة (حكومة اقليم كردستان) والذي يضم (الوزارات ثم المديريات... الخ ).

المستوى الثاني :- وهو التقسيم الوظيفي وفقا للأنشطة الاقتصادية المختلفة (نفقات الموظفين، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، نفقات رأسمالية.. وتجدر الاشارة الى انه فيما اذا اتبع اسلوب الموازنة الصافية بأنه يستلزم تحديد قيمة النفقات الاجمالية للإقليم، وبعدها يتم تخصيصها في المجالات والاستخدامات التي تحددها دراسات الجدوى للمشروعات  (21) أن المدة التي يجب تحديدها للعمل بهذا الأسلوب يعتمد على القدرة على تحقيق فائض في موازنة في الاقليم، فضلا عن ذلك فمن الضروري أن يؤخذ بنظر الاعتبار مشروعات الاتحاد الفدرالي التي يتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب والتي تخصصها الدولة لمرافقها العامة لإنجاز الخدمات العامة(23).

الفرع الثالث

التنسيق مع وزارة التخطيط حول اولويات وتخمينات التمويل وتخمينات الموازنة

يكون أمر تقدير النفقات الرأسمالية والاستثمارية من قبل وزارة التخطيط وخلال شهر حزيران من كل عام، يقوم وزير المالية بالتشاور مع وزير التخطيط بتعميم لوائح داخلية و اهداف السياسة المالية لوحدات الانفاق لغرض اعداد ميزانيتها استنادا الى أولويات السياسة المالية المحددة من مجلس الوزراء. يتضمن التعميم المقاييس الاقتصادية الرئيسية المستندة الى اطار الاقتصاد الكلي المشار اليه في القسم (7، 1) والاجراءات والجدول الزمني لأعداد الميزانية، اضافة الى أجمالي مستويات النفقات لكل وحدة انفاق. يكون ذلك أساس وحدة الإنفاق لغرض القيام بتخطيط ميزانيتها  (24).

و ((لوزير المالية وبالتشاور مع وزير التخطيط وعلى أساس تقدير العائدات والمقترحات المقدمة للميزانية بشأن تخصيص أموال الميزانية، وفي ضوء المناقشات مع الوزراء أن يحدد النفقات المقدرة بالنسبة لوحدات الانفاق المتعلقة بالميزانية اضافة إلى مبلغ يدخل في احتياط الطوارئ) (25).

ويتم منح الاقليم حصة من الموازنة العامة للدولة والموازنة العامة هي التي عرفها الفقه المالي (26) . على انها الجهات التي يعهد إليها بالقيام بنشاط اقتصادي لإتمام مهام او اداء خدمات او انتاج سلع قد تحقق فائضا أو ريحا، وتتمتع كل من الجهات بالشخصية الاعتيادية المستقلة ويكون لكل منها ذمة مالية مستقلة عن الخدمة المالية للوزارات والادارات الحكومية حتى تستطيع ممارسة نشاطها وترجمة الأهداف المعتمدة عليها في الواقع العملي بقانون انشائها بقدر كبير من الاستقلال الاداري والمالي من خلال ما يأتي:

1. آن وجود الاقليم سيكون نقطة البدء للدخول في تكوين الموازنة لذلك ينبغي اعتبار الاقليم وحدة مالية مستقلة ضمن مالية الدولة.

2. آن موازنة الاقليم تتكون بدورها من موازنات خاصة يجري اعدادها وتنظيمها واعتمادها وفق القواعد والأسس السائدة في القوانين وهي تتكون من الموازنات التالية:

أ- الموازنة الاعتيادية.

ب- موازنات مجالس الوحدات الادارية.

ت- موازنات مجالس البلدية .

ث- الخطة السنوية.

وكما هو معلوم فان الموازنة الفيدرالية للعراق تشمل (18) محافظة بضمنها كردستان والتعامل معه كحكومة اقليمية تتدفق مواردها الى الخزينة العامة في حسابات موحدة بالنسبة للإيرادات والنفقات(27).

ولعل أبرز ما يشير الى مشاركة وزارتي المالية والتخطيط في مجال اعداد موازنة الدولة ووضع الاطار الكلي للاقتصاد هو صدور تعليمات اعداد الموازنة العامة التي تعمم على كل وحدات الإنفاق الحكومية موقعة من وزيري التخطيط والمالية وهذه التعليمات لا تدقق من قبل مجلس شورى الدولة وهذا خلافا للقوانين (28). 

وفي الوقت الذي الزم فيه القانون وزير المالية بالتشاور مع وزير التخطيط في الأمور المذكورة أعلاه كان قد ترك له الحرية في التشاور في أمور أخرى أبرزها تحديد الأولويات وتخمين اجمالي التمويل واعداد خطة راس المال وتخمينات الموازنة الجارية لنفقات راس المال بالقول ((.... ولوزير المالية أن يتشاور مع وزير والتخطيط حول الأولويات وتخمينات اجمالي التمويل واجراءات اعداد خطة رأس المال.... الخ)) (29).

من هذا النص يبدو واضحا أن المشرع لم يكن دقيقة ومحددة لموقفه بإلزام وزير المالية او تخييره في مشاورة وزير التخطيط لان حرية تخمين وزير المالية لأجمالي الإنفاق العام يشتمل اساسا على الانفاق الرأسمالي الذي لا بد وان يبدي وزير التخطيط رأيا بشأنه، ومن جانبنا نرى أن الأفضل ألزام وزير المالية بالتشاور مع وزير والتخطيط في كل ما يتعلق بالإنفاق الحكومي في كل حين بل ان الانفاق الاستثماري هو ما يعول عليه في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين وانجاز تراكم الدخل القومي الذي تسعى الموازنة العامة إلى تحقيقه وفقا لما اشار اليه قانون الادارة المالية والدين العام النافذ (30).

__________

1-M. Duverger Institution Financier, OP. Cit, P. 70.

كذلك حبيب ابو صقر موازنة البرامج بين النظرية والتطبيق، اصدارات المنظمة العربية للعلوم الادارية عمان، الأردن، 1981، ص 54، ص60.

2- د. زينب كريم الداودي، دور الادارة في اعداد وتنفيذ الموازنة العامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 20 ، ص119.

3- المادة (2) القسم (6) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

4- د. عوض فاضل اسماعيل، نظرية الانفاق الحكومي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بغداد، 2003، ص17.

5- المصدر السابق، ص 21.

6- المصدر السابق، ص 26.

7-  د. عوض فاضل اسماعيل، المصدر السابق، ص27  .

8- الفقرة (1) القسم (6) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

9- الفقرة (2) القسم (6) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

10-  الفقرة (3) القسم (6) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

11- عبد الكريم صادق بركات: المالية العامة، بيروت، 1986، ص 55 .

12- صباح صابر محمد خوشناو: تطور النفقات العامة في الموازنة العامة لحكومة اقليم كردستان ، مجلة زانكو للعلوم الانسانية ، جامعة صلاح الدين ، اربيل العدد 15  ، ص 302.

13-  صباح صابر محمد خوشناو: تطور النفقات العامة في الموازنة العامة لحكومة اقليم كردستان ، مجلة زانكو للعلوم الانسانية ، جامعة صلاح الدين ، اربيل العدد 15  ، ص 87.

14- د. زينب كريم الداودي، المصدر السابق، ص126.

15- هشام محمد صفوت العمري: اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية، المكتبة الوطنية، بغداد ، 1986، ص327.

16- هاشم الدباغ: التشريع المالي والضريبي في العراق، ج 1، ميزانية الدولة محاضرات القيت في كلية الحقوق، جامعة بغداد، مطبوعة بالرونيو 1962، ص 50.

17- المصدر السابق، ص 51 .

18- د. عادل فليح العلي: المالية العامة والتشريع المالي الضريبي، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، 2003 ، ص 539.

19-  المادة (8) من القسم (4) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

20- النفقات المذكورة منها ما يكون نفقات دائمة التكرار في الموازنة العامة بشكل مستمر كرواتب الموظفين والنفقات الاستثمارية، ومنها ما يكون وجودها متذبذب وغير مستمر كنفقات الدين العام (اي اقساط الدين العام) فقد لا تكون الدولة مدينة في سنة مالية ومن ثم تختفي اقساط الدين العام من جدول النفقات العامة في الموازنة.

21- انظر الفقرة (خ) من المادة (4) من القسم (6) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004.

22-  صباح صابر محمد خوشناو: مصدر سابق، ص86.

 23- ياسين عثمان عبد الله : دور الإنفاق الحكومي في الاستثمار البشري في اقليم كردستان العراق للمدة (1996- 2005)  (محافظتا اربيل ودهوك) اطروحة الدكتوراه في الاقتصاد، كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة صلاح الدين، اربيل، 2008، ص 65 .

24- المادة (3) القسم (6) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004. 

25- المادة (5) القسم (6 ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 .

26- يوسف شباط: المالية العامة (موازنة الدولة)، مطابع جامعة دمشق، دمشق، 1995، ص174.

27- صباح صابر محمد خوشناو: تطور النفقات العامة في الموازنة العامة لحكومة اقليم كردستان، مجلة زانكو للعلوم الإنسانية، جامعة صلاح الدين، أربيل، العدد (15) ، كانون الثاني 2004، ص34. 

28- د. زينب كريم الداودي، مصدر سابق، ص 88.

29- المادة (2) القسم (6 ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.

30- الفقرة (1) من القسم (6) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004.