أكد الدستور على الأساس الدستوري للرقابة على تخصيص الايرادات الاتحادية وجاء في الدستور العراقي ((المجلس النواب، اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات)) (1).

كما أكد دستور العراق على أن يختص مجلس النواب بما يأتي:

.... ((الرقابة على أداء السلطة التنفيذية)) (2)

كجزء من مهامه ومنها تخصيص الايرادات وتنفيذ الموازنة وجاء في دستور جمهورية العراق على أن يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:

((تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزرات، والجهات غير المرتبطة بوزارة)) (3).

كما أكد الدستور على أن المجلس الوزراء ((اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية)) (4). وعند الحديث عن الرقابة فلابد أن نشير إلى أن للرقابة في اللغة معاني عدة فهي تعني قوة او سلطة التوجه او الامر وهي تعني المراجعة والتفتيش أو الاختبار وتأتي كذلك بمعنى السهر او الملاحظة أو الحراسة أو المحافظة أو الانتظار او الرصد (5).

ومن اسماء الله الحسني الرقيب الذي لا يغيب عنه شيء وقد ورد لفظ الرقابة في سور عدة من القران الكريم منها قوله تعالى (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توقيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد) (6) .وقوله تعالى ( ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب) (7) وقال تعالى (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)(8).

ولقد تباينت تعريفات الكتاب للرقابة للحد الذي يمكن معه القول انه لا يكاد يتفق اثنان على تعريف واحد وقد ادت صعوبة تحديد مفهوم معين ومحدد لمصطلح الرقابة لدى البعض أن يحجموا عن تعريف مفهوم الرقابة بذاته وان يلجئوا إلى نسبته لأوصاف اخرى وتعريفه عن طريق العناصر التي يتكون منها كالهدف من هذه الرقابة وتعريفها عن طريق الوسائل والاساليب التي تمارس بها الرقابة او تعريفها عن طريق الجهة التي تتولى عملية الرقابة (9).

ومن التعاريف للرقابة انها (مجموعة الاجراءات والوسائل التي تتبع لمراجعة التصرفات المالية وتقييم عمل الاجهزة الخاضعة للرقابة وقياس مستوى كفاءتها وقدرتها على تحقيق الأهداف الموضوعة والتأكد من أن الأهداف المحققة، هي ما يجب تحقيقه و أن تلك الأهداف تحققت وفق الخطة الموضوعة وخلال الأوقات المحددة لها (10).

وكذلك عرفت بأنها (اداة ادارية تستهدف ضمان سير الأعمال في الاتجاه الصحيح وان الامكانات المادية والبشرية يتم استخدامها بالطريقة التي تمكن الادارة من الوصول إلى الأهداف المرسومة بكفاءة وفاعلية) (11) .

فالرقابة ضرورة لا غنى عنها لاستكمال انجاز الأعمال وعليه فان الرقابة لا ترمي إلى أن تعيد الأخطاء بقدر ما تعني المتابعة بمحاولة انجاز الأعمال بدقة وسرعة والعمل على تقييمها مع اصلاح ما قد تنطوي عليه من انحرافات او اخطاء (12).

مما تقدم ترى أنه على الرغم من اختلاف تعريفات الرقابة الا انها تصب في غاية واحدة هي الحفاظ على المال العام وحسن ادارته لتحقيق المصلحة العامة.

وان تعريف الرقابة يجب أن لا ينظر اليه بصورة منفصلة عن باقي اجزاء العمل الاداري والا كان التعريف ناقصا او غير معبر عن الهدف الحقيقي للرقابة فالرقابة تمثل المرحلة الأخيرة للعمل التي تنفذه الادارة فتسيقها عملية التخطيط ثم التنفيذ ثم تأتي الرقابة فلا يمكن أن تكون هناك رقابة اذا لم يوجد هناك عمل محل للرقابة حتى لو لم يتم تنفيذ هذا العمل بعد وعلى ذلك فقد تكون هذه الرقابة رقابة سابقة للعمل او متزامنة او لاحقة للعمل معه.  

وقد اكد دستور جمهورية العراق 2005 على حرمة الأموال العامة وقد نص على أن  للأموال العامة حرمة وحمايتها، واجب على كل مواطن) (13).

وان عملية الحفاظ على تلك الأموال ينظمها القانون فقد اشار دستور جمهورية العراق على أن (تنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال) (14).

_______________

1-  تنظر ثانية من المادة (62) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

2- تنظر ثانيا من المادة (61) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

3- تنظر اولا من المادة (80) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

4- تنظر رابعة من المادة (80) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

5- ابن منظور، لسان العرب، الجزء الأول، ص 424، البحر المحيط، ج 1، القاهرة، 1952، ص 77.

6-  سورة المائدة, الآية 177.

7- سورة هود, الآية 93.

8- سورة ق, الآية 18.

9- حبیب الهرمزي: (الرقابة على المؤسسات العامة في التشريع العراقي), مطبعة بغداد. بغداد, 1977

ص 6.

10- محمد يونس الصائغ: ماهية الرقابة المالية. بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق المجلد الرابع السنة التاسعة, العدد (23) ,كانون الأول 2004، ص196.

11- د. كمال جعفر المفتي: (الرقابة وتقييم الاداء), معهد الإدارة في المملكة العربية السعودية, 1985 ص 10.

12- د. فؤاد العطار , القضاء الاداري ، ط3 النهضة العربية الاسكندرية 1977 ص316.

13- الفقرة (أولا) من المادة (27) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

14- الفقرة (ثانيا) من المادة (27) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.