المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حرمة زواج زوجة الاب
2024-05-01
{ولا تعضلوهن}
2024-05-01
{وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الـموت}
2024-05-01
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المدرسة التكوينية الحديثة للسلوك الاجرامي  
  
5023   02:10 صباحاً   التاريخ: 21-6-2022
المؤلف : جمال ابراهيم الحيدري
الكتاب أو المصدر : علم الاجرام المعاصر
الجزء والصفحة : ص74-82
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /

يرى رواد المدرسة التكوينية الحديثة أن مصدر السلوك الإنساني يتمثل في الشخصية الانسانية وذلك بتفاعلها مع العوامل الخارجية. (1) ولما كانت الجريمة سلوك انساني فأنها تصدر عن شخصية إنسانية إجراسية وإنها ثمرة تفاعل هذه الشخصية مع ظروف العامل الخارجي، عليه فأن عوامل السلوك تتمثل في تلك الشخصية عند اصطدامها بالوسط الاجتماعي المحيط به، كما أن القرار الإجرامي یکون صادرا عن نفسية منحرفة مصدرها خلل عضوي (الأعضاء الداخلية) وبتفاعل هذا الخلل مع الوسط الاجتماعي تتولد الجريمة. (2) أي (الجريمة = عامل عضوي + عامل نفسي+عامل اجتماعي). ومن هنا يتضح بأن انصار المدرسة لا يأخذون بفكرة المجرم المطبوع (بالميلاد) وانها يرون بأن المجرم تتوافر لديه خصائص عضوية ونفسية معينة تجعله اكثر إستعدادا من غيره لارتكاب الجرائم، ولهذا فأن الاستعداد الإجرامي) يمثل الفكرة الأساسية التي تقوم عليها المدرسة، وقد عبروا علماء المدرسة عن هذه الفكرة بعدة تعابير لا تخرجها عن مضمونها، فالعالم الايطالي دي توليو) اخذ بفكرة التكوين الإجرامي) اما عالم الغدد الايطالي (بندي) يرى في الاستعداد الإجرامي بكونه مجموعة العوامل الفطرية المتصلة على نحو وثيق بمزاج الجاني وجهازه العصبي ومن هذه العوامل الخلل العضوي كالتهابات أغشية المخ واضطرابات الغدد (الغدد الصماء) أما العالم السويدي (کینبرج) اخذ بفكرة (عدم التكيف) (عدم التأقلم بسبب وجود خلل عضوي ونفسي(3).

 نظرية دي توليو: يعمل دي توليو استاذ العلم طبائع المجرم بجامعة روما ويعد من ابرز الجنائيين الأيطاليين وتعد دراساته من أهم دراسات المدرسة البيولوجية الحديثة، وقد اجرى ملاحظات طويلة ومستمرة على عدة الاف من المجرمين بمعهد الوقاية والعقوبة بروما، وقد ساعده بدراساته وأبحاثه علم الطب التكويني وعلم النماذج الإنسانية إضافة إلى النظريات التكوينية السابقة وخاصة تلك التي تمييز المجرمين عن غير المجرمين على اساس التغاير في التكوين العضوي. وتوصل بملاحظاته إلى فكرة مؤداها أن سبب الإجرام يكمن في التكوين الشخصية المجرم وقد ثبت فكرة (الخصائص التكوينية الخاصة باعتبارها عامل خاص واساس للأجرام في كتابة العامل الأساس الخاص للاجرام) و ضمن نتائج أبحاثه في كتابه (التكوين الإجرامي) حيث ركز فيه على فكرة وجود استعداد سابق في التكوين الخاص لبعض الجناة يمكن اعتباره عاملا جوهريا لسلوكهم الإجرامي، فالتكوين الإجرامي هو نفسه الشخصية الاجرامية فهو مقابل ومرادف لها، وعليه يجب دراسة هذه الشخصية من جوانبها العضوية والنفسية اضافة إلى دراسة تاريخ حياة الشخص المجرم وذكرياته اضافة إلى العوامل الاجتماعية. ويرى (دي توليو) أن الجريمة صراع بين مقومات الحياة الاجتماعية وبين الدوافع الغريزية الفردية، تغلبت فيها النزعات الانانية الشريرة على قوة الردع المستمدة من البيئة والقيم الاجتماعية، ويشبه دي توليو السلوك الإجرامي بالمرض فكما ان اصابة الجسم بالمرض ترجع إلى ضعف مقاومته للجراثيم، فكذلك الجريمة يتوقف ارتكابها على ضعف قوة الفرد على التكيف مع مقتضيات الحياة الاجتماعية نتيجة خلل عضوي ونفسي يتمثل فيه الاستعداد الإجرامي، أي أن الجريمة تكشف عن عدم قابلية مرتكبها على التكيف مع البيئة الاجتماعية. ويذهب(  دي توليو) إلى أن اسباب عدم القابلية للتكيف مع البيئة الاجتماعية ترجع إلى نوعين من العوامل هما:

النوع الأول: عوامل مصدرها النمو العاطفي المعيب للشخص بسبب ظروف داخلية تتصل بطاقته الغريزية وما يصحب ذلك من عدم تقبل مثل هذا الشخص للقيم الاجتماعية المكتسبة والتوافق مع الانماط الاجتماعية السائدة.

النوع الثاني: عوامل ترجع إلى عيوب جثمانية ناجمة عن الوراثة او عن خلل وظيفي له صلة بأفر ارزات الغدد وبصفة خاصة الغدد الصماء او الهرمونات او التهاب المخ. ومن شأن هذه العوامل ان تخلق شخصية سيكوباتية لا يوجد لديها قابلية للتوافق مع المجتمع بأي حال. وبهذا يعني توافر النوع الأول أو النوع الثاني من العوامل السابقة لدى شخص معين بأن هذا الشخص لديه استعداد اجرامي (تكوين اجرامي) وهذا الاستعداد لازم لارتكاب السلوك الإجرامي، ولكن لايكفي بمفرده لتحقق هذا السلوك بل لابد من تفاعله مع بقية العوامل الأخرى وخاصة العوامل البيئية (فالتكوين الإجرامي هو النواة التي يتفاعل معها باقي العوامل للاتجاه نحو تنفيذ الجريمة)(4) ويقسم (دي توليو) التكوين الإجرامي إلى: 1- استعداد أصيل (تكويني).

2- استعداد عرضي

الاستعداد الأصيل: ان مصدر هذا الاستعداد هو الخلل في التكوين العضوي والعصبي والنفسي بحيث يجعل لدى من يتوافر فيه ميلا فطريا إلى الإجرام. وهذا النوع من الاستعداد يقف وراء كثير من الجرائم الخطيرة وجرائم الاعتياد واحتراف الإجرام عموما ويطلق على من يتوافر لديهم هذا الاستعداد (بالمجرمون بالتكوین) الذين يشملون.

1- المجرمون بالتكوين الشائعون.

2- المجرمون بالتكوين ذو الاتجاه التطوري الناقض.

3- المجرمون السيكوباتيون. ويكون دور العوامل البيئية والاجتماعية لهؤلاء المجرمين هو انها تكشف عن تكوينهم الإجرامي.

الاستعداد العرضي:

 يرجع هذا الاستعداد إلى عوامل شخصية وعوامل اجتماعية تضعف بسببها مقاومة الشخص لرغباته ومشاعره فيندفع وقتية إلى ارتكاب الجريمة مثال ضعف السيطرة على مشاعر الحقد والغيرة، وهذا الاستعداد العارض يمثل المصدر للجرائم غير الخطرة ويسمى المجرمون الذين يوجد لديهم هذا الأستعداد بالمجرمين العرضيين الذين يشملون.

1- المجرم العرضي الصرف.

2- المجرم العرضي الشائع.

3- المجرم العرضي العاطفي(5) ويكون دور العوامل البيئية والاجتماعية لهؤلاء

المجرمون هو أيجاد ظرف مهيأ للأجرام. وفي جميع الأحوال فالجريمة يكون مصدرها عوامل عضوية واجتماعية (6) (الاستعداد الإجرامي + البيئة = الجريمة) وهذه المعادلة صحيحة سواء كان الاستعداد الإجرامي أصيلا أو عرضيا، فالجريمة في الفرض الأول صادره عن مجرم ذي تكوين اجرامي، وفي الفرض الثاني صادره عن مجرم بالعاطفة أو بالصدفة. (7)کیا یمیز (دي توليو) بين المجرم المجنون والمجنون المجرم.

فالمجرم المجنون: هو الذي يرجع سبب اجرامه إلى تكوين كامن فيه وسابق على إصابته بالجنون، ولذلك فأن شفاءه من جنونه لايحول بينه وبين الرجوع إلى الأجرام مرة أخرى لان استعداده للأجرام موجود بحسب التكوين.

أما المجنون المجرم: فهو الشخص الذي يرجع إجرامه إلى جنونه دون أن يكون لديه تكوين إجرامي سابق على الجنون فإذا شفي من مرضه العقلي عاد شخصا عاديا. مزايا المدرسة: من أهم ما تمتاز به المدرسة التكوينية الحديثة هي:

1- ركزت المدرسة على المجرم ذاته دون الفعل الإجرامي.

2- يرجع إليها الفضل في سبر أغوار الجسم الإنساني للبحث عن الأسباب الدافعة إلى السلوك الإجرامي.

3 - أبرزت المدرسة مدى ارتباط السلوك الإجرامي بالتكوين العضوي لأجهزة الجسم الداخلية.

4- لفتت الأنظار إلى وجود تأثير ما بين كل من الجانب العضوي والنفسي في الإنسان، وبالتالي فأن السلوك الإجرامي يرتد في جزء منه إلى هذين الجانبين.

5- لم تهمل المدرسة أهمية العوامل الاجتماعية والظروف الخارجية في التأثير على شخصية المجرم وعلى تصرفاته. (8)

الانتقادات: هناك جملة انتقادات موجهة ضد هذة المدرسة من اهمها ما يأتي (9)

1- اعتمدت على فحص عدد قليل من المجرمين كما انها لم تلجأ إلى استخدام المجموعه الضابطة، أي لم تقم بفحص مجموعة مقابلة من غير المجرمين.

2- لجأت إلى سرعة الاستنتاج والتعميم في تفسير الظاهرة الإجرامية فقد اكتفى كل من (دي توليو- ويندي) بوجود التهابات في المخ والاضطرابات العاطفية لدى المجرم محل البحث ونظرا لخبرتهم الطبية واثر ذلك على السلوك الإنساني انتهوا إلى نتيجة مؤداها أن الشخص يجرم بسبب وجود مثل تلك الاضطرابات ثم عممت هذه النتيجة بالنسبة لكافة المجرمين، وهذا غير صحيح فليست التهابات المخ والاضطرابات السبب الوحيد للاجرام، بل قد لا يكون لها أي اثر يذكر بالنسبة لمجرمين معينين او بالنسبة لنوع معين من الجرائم.

3- ان المدرسة جعلت المجرم شخص مريض وتحيل الظاهرة الإجرامية إلى ظاهرة مرضية بسبب اعتبارهم أن الجريمة ترتد إلى تكوين اجرامي لدى المجرم مصدره خلل في تكوينه العضوي والنفسي. وهذا يتعارض مع نتائج الدراسات الاحصائية التي تثبت أن نسبة المرض ضئيلة بين المجرمين. هذا بالاضافة إلى أن فكرة التكوين الإجرامي تعيد إلى الأذهان فكرة المجرم المطبوع، وعليه فلا يمكن التسليم عقلا بوجود استعداد أجرامی داخلى لدى الفرد نتيجة خلل في أعضاء الداخلية. فالجريمة مخلوق قانوني يتغير بحسب الزمان والمكان وفقا المقتضيات الحياة الاجتماعية.

4- ربط انصار المدرسة بين السلوك الإجرامي والتكوين العضوي للمجرم اما التكوين النفسي فهو في نظرهم تابع للتكوين العضوي، أي أن الخلل الذي يصيب التكوين النفسي انا يرجع إلى ما يصيب التكوين العضوي من خلل، أي أن التكوين النفسي لايحظى بدراسة مستقلة تكشف عن أغوار النفس الإنسانية وعلاقة السلوك الإجرامی بها. فالجريمة اولا وقبل كل شي كما قال (جر سبيني) ارادة إجرامية والإرادة خلاصة التفاعل بين العوامل النفسية، لذا يجب البحث في هذه العوامل عن السبب المباشر للإرادة الإجرامية فالجريمة مظهر من مظاهر النشاط النفسي لذلك يجب الاهتمام بدراسة التكوين النفسي مع اعطاء العناية الواجبة للتكوين العضوي(10).

5- يصف جرسبینی (دي توليو) بالتجاوز والإسراف ويتجلى هذا الإسراف

بالنسبة للمجرمين العاطفيين، اذ ربط دي توليو بين السلوك الإجرامي لهذه الفئة من المجرمين وبين فكرة التكوين الإجرامي، اذ لم يفرق البتة بين المجرم المتمرس وبين المجرم بالصدفة بل لم يفرق بين من إقترف الجرائم الخطيرة وبين من إقترف الجرائم التافهة.

ثم ان الغدد العضوية لو كان لها تأثير مباشر على الاضطرابات العقلية ومن ثم السلوك الإجرامي لما وجد المجرمون صدفة، اذ لا يؤيد المنطق السليم ان الغدد تمرض فجأة وتشفى فجأة، ثم كيف يستفحل في الغدد الداء وتقترف الجريمة صدفة، ثم يمن على الغدد بالشفاء بلا دواء (11).

6- ان نظرية دي توليو ما هي الآ إمتداد لنظرية لومبروزو، لذلك ما وجه إلى نظرية الومبروزو من نقد يوجه نفسه إلى نظرية دي توليو، ولعل اعتراف دي توليو دلیل على تأرجح نظريته وعدم ثباتها لصعوبة بقاءها راسخة تجاه النقد الهائل الذي وجه اليها، ويبدو من خلال اعترافه بأن العوامل الاجتماعية لها قيمة كبرى وسبب بالغ على السلوك الإجرامي وقد نقل عن دي توليو قوله (لابد أن إقرار عجزي عن فهم كل شيء وتفسير كل شيء ففي ميدان كهذا الميدان يكتشف المتأمل في كل مره سببا جديدة ويدرك أن الظاهرة المتطورة (يعني العوامل الاجتماعية) لا تلغي الظاهرة المنشئه (يعني العوامل الانثروبولوجية) وأنه في داخل كل إنسان يعيش المعلوم إلى جوار المجهول والطبيعي (أي الأعضاء والأعصاب والغدد) إلى جانب غير الطبيعي (يعني القوى النفسية والاجتماعية) والمحدود (أي الجسم) جنبا إلى جنب مع غير المحدود (أي النفس والروح) (12).

___________

1- ذهب (انريكوفيري) زعيم المدرسة الايطالية الحديثة (1881- 1929) إلى أهمية البيئة الاجتماعية في توليد الجريمة، حيث أرجع الجريمة إلى عوامل ثلاثة هي (العامل الطبيعي أو الجغرافي، والاجتماعي، والشخص النفساني) ويعتقد ان هذه العوامل هي أساس قانون الكثافة الجنائي، ويخلص هذا القانون في ان: ظروف اجتماعية معينة+عوامل محيطة معينة أحوال شخصية معينه=عددا من الجرائم معينة ولا يمكن إرتكاب أكثر أو أقل منها ينظر: محمود التوني القاضي علم الأجرام الحديث _ المطبعة العالمية القاهرة  ، ص35

2- د. رمسيس بهنم --علم الإجرام- ، ص33. د. علي عبد القادر القهوجي - علمي الإجرام والعقاب - الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت. 1984 ، ص 44

3- د. علي عبد القادر القهوجي- مرجع سابق ص45

4- د. علي عبد القادر القهوجي- مرجع سابق، ص46

5- في تصنيف المجرمون لدى دي توليو ينظر: د. رؤوف عبيد- اصول علمي الأجرام والعقاب۔ طه - دار الفكر العربي القاهرة. 1981  ص 322/د. عبد الفتاح الصيفي - علم الإجرام- بيروت - 1973 رؤوف عبيد- اصول علمي الأجرام والعقاب۔ طه - دار الفكر العربي القاهرة. 1981 ص 122.

د. جلال ثروت- الظاهر الاجرامية (دراسة علم الإجرام   والعقاب ) الإسكندرية. 1983 ، ص 84 د. فوزيه عبد الستار - مبادئ علم الإجرام و علم العقاب - دار النهضة العربية القاهرة – 1978 ، ص65-66

6- د. محمد شلال حبيب أصول علم الأجرام _مطبعة دار الحكمة بغداد ط2 ، 1990 ، ص153

7- د. عبد الفتاح الصيفي- مرجع سابق، ص219/د. جلال ثروت مرجع سابق۔ ص89

8- د. مامون سلامه  ص  161  .

9- في تفصيل ذلك ينظر: د. علي عبد القادر القهوجي- مرجع سابق ص50.

10- د. رمسيس بهنام- مرجع سابق، ص 38 .

11-  د. محمد شلال حبيب أصول علم الأجرام _مطبعة دار الحكمة بغداد ط2 ، 1990 ص107

12- د. جلال ثروت. الظاهرة الاجرامية مرجع سابق، ص 82

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد