المبحث الرابع

ركائز الحكومة الإلكترونية

سوف نقوم فيما يلي بإلقاء الضوء على هذه الركائز(22) :

1- القيادة :

تعتبر القيادة القوية ضرورية لنجاح الحكومة الإلكترونية من حيث تضمنها الالتزام طويل الأمد بالموارد المالية والقوى البشرية والخبرة الفنية في تصميم وتطوير وتنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية. والقيادة القوية تعني جمع الدعم للمشاريع على كافة المستويات الحكومية مع إشراك المواطنين وتلبية متطلباتهم علاوة على العمل كوسيلة لتحقيق التعاون بين الدوائر الحكومية، إضافة إلى أنها تعني الرغبة في مشاركة الجهات العليا والشعور بضرورة إكمال ومتابعة مشاريع الحكومة الإلكترونية.

ولتحقيق التحول إلى الحكومة الإلكترونية، لابد من وجود مسؤولين على كافة المستويات يستوعبون التكنولوجيا وأهداف السياسة المرتبطة بها ولديهم علاوة على ذلك الدافع لدفع خطوات الإصلاح إلى الأمام وفي الوقت الذي لا نجد ضرورة لكي تعلن الحكومة الدخول إلى الإنترنت كحق من حقوق المواطن، يصبح من الضروري بالنسبة للقيادة معرفة النتائج الإيجابية في تطبيق الحكومة الإلكترونية والتي تلبي حاجات المواطنين والمؤسسات وترتبط بالأهداف الاقتصادية والإنسانية العامة.

2- الرؤيا :

يتطلب التحول إلى الحكومة الإلكترونية رؤيا عريضة لتحقيق وتضمين رؤى الأطراف المختلفة المشاركة في العملية والتي تتوقع الانتفاع من هذا التحول، وينبغي أن تتضمن الرؤيا على منظور نظام واسع كما ينبغي عليها أن تأخذ في الاعتبار حاجيات التطور والفرص على المستوى القومي والمحلي علاوة على الشروط التي تواجه النظام الحكومي أو قطاع معين من القطاعات، وعلى المسؤولين أن يتوحدوا مع خطط واستراتجيات التنمية خاصة فيما يتعلق باستراتيجية تقنية المعلومات والاتصالات وأهداف الإصلاح الحكومي.

وتعتبر الرؤيا وسيلة للخطط طويلة الأمد المتعلقة بالأهداف العريضة التي توفر طريقة وإرشادات عامة للتغيير المؤسسي تسمح بفهم الأمور النظامية بطريقة جيدة مع التعاطي معها بطريقة متوافقة ومتماسكة، كما توفر إطاراً يمكن أن تجمع به أفعالاً ومصالح لكل ذي صلة لضمان قيام توجه عام يجعل زيادات الفعل من مختلف الجهات ذات الصلة متوافقة مع الأهداف طويلة الأمد المتعلقة بالإدارة الجيدة والتنمية المستدامة ويجب أن تكون رؤية الحكومة الإلكترونية جزءاً من إطار واسع لتقنية المعلومات لصالح الاقتصاد والمجتمع ككل. كما يجب أن يتمثل جزء من هذا الإطار في وضع البنية التحتية التي تمكن القطاع الخاص من أن يطوّر قطاعات تقنية المعلومات علاوة على الاستثمار في التقنية وتبني التقنيات المرتبطة بتقنية المعلومات في عملياتها الإنتاجية والتوزيعية والتشغيلية.

3- التمويل :

يحتاج تطوير وتنفيذ الحكومة الإلكترونية إلى استثمارات جوهرية وعلى الحكومة أن تتحمل التكاليف المربوطة بتطوير البنية الفنية والموارد التشغيلية لتوفير المعلومات وإكمال الأعمال إلكترونياً. وتوفر هذه التقنيات طرقاً مبتكرة في التفاعل مع الجمهور وتوفير الخدمات الإلكترونية، ويحتاج توفير هذه الخدمات إلى استثمارات جبّارة في مجال التكنولوجيا. كما تحتوي التكاليف المستمرة على رسوم بطاقات الخصم / الإضافة. لذلك تحتاج الحكومة إلى تحديد كيفية مقابلة هذه الاستثمارات وتكاليف الدعم المستمر، وهنالك العديد من الخيارات التي يمكن اتباعها لتمويل ودعم أو استرداد تكاليف تنفيذ وتشغيل برامج وتقنيات الحكومة الإلكترونية مثل :

التمويل الحكومي الداخلي ( إعادة توجيه التمويل أو تخصيص تمويل جديد):

يمكن تحصيل الدعم الأول وتكاليف العمليات المستمرة من موارد التمويل المحلية، ويشتمل الدعم على التخصيص من المالية العامة علاوة على إعادة التخصيص من الموازنات المحلية.

مصادر التمويل الخارجي

(إصدارات السندات، الشراكة بين القطاعين العام / الخاص والإعلان)

أحد مصادر تمويل الحكومة الإلكترونية التي استخدمتها بعض الحكومات بشكل خاص هو إصدار السندات المخصصة لتغطية التكاليف الأولية للتكنولوجيا وبناء البنية التحتية للحكومة الإلكترونية، وتتعامل هذه الطريقة مع الاستثمار في التكنولوجيا من حيث المنظور التمويلي بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع احتياجات البنية التحتية الأساسية الأخرى. وتشتمل موارد التمويل الخارجية الأخرى على عائدات الإعلان على صفحات موقع الحكومة الإلكترونية.

رسوم المعاملات

تُفرَض هذه الرسوم في العادة على المستفيدين من الخدمات الإلكترونية أو الجمهور المنضوي تحت لواء الإدارات الحكومية ، وتُفرَض هذه الرسوم على أساس قيمة المعاملة ويمكن أن تكون في شكل مبلغ ثابت أو نسبة من قيمة المعاملة.

تعديل السعر الأساسي للخدمات:

عند الوصول إلى فهم أفضل لتكلفة توصيل الخدمة للمواطن فالخيار الآخر الممكن لاسترداد تكاليف قنوات التوصيل الجديدة هو رفع السعر الأساسي لإصدار الرخص والأذونات والشهادات والخدمات الأخرى.

التوفير نحو عمليات أكثر فعالية :

تعتبر عملية إصدار التراخيص والشهادات وغيرها من الخدمات إهداراً للوقت والجهد فلذلك إن جمع المعلومات على الشبكة وتبادلها من خلال أنظمة متكاملة وتوفير المستندات المطلوبة بطريقة إلكترونية سيوفر إمكانية توفير الكثير من تكاليف الإجراءات.

التوفير من خلال المشاركة :

يمكن أن ينتج التوفير من خلال اشتراك بخدمات البنية التحتية للتكنولوجيا مثل (الأمن والخصوصية، الاستمارات الإلكترونية، إجراءات بطاقات الخصم/ الإضافة) حيث يُروّج هذا الأمر لتوفير التكاليف من خلال توزيعها على طلبات ومعاملات الحكومة الإلكترونية لتستفيد من الخصومات والخصم على المبيعات الكبرى.

وعلى المسؤولين أن ينظروا إلى تمويل الحكومة الإلكترونية ضمن منظور" الصورة الكبيرة" حيث لن تؤدي القرارات السريعة المعتمدة على خلق "برنامج تلو البرنامج" في إيجاد خدمات حكومية مناسبة للمواطنين.

4- الإطار الرقابي والإصلاحات القانونية :

الإطار الرقابي:

تعتبر الإصلاحات الرقابية واحدة من الأمور التي لم تحظ بالنظر والتدقيق، ومع ذلك برهنت التجربة على أهمية هذا الأمر بالنسبة لنجاح الحكومات الإلكترونية من حيث القدرة على إنشائها والاستمرار في أدائها لمهامها، لذلك ينبغي على الحكومة الإلكترونية أن تضع نطاقاً من المقاييس الرقابية التي تستهدف :

- وضع أنظمة لكيفية المشاركة في المعلومات في إطار الإدارات العامة.

- استغلال هذه المعلومات من قبل طرف ثالث خاصة القطاع الخاص مما يحتم تأمين الخصوصية وتوفير الأمن.

- التمكين من التبادل الرقمي للمعلومات والمعلومات بين الدوائر الحكومية والمواطنين وقطاع الأعمال.

- الوصول إلى المواطنين بطريقة سهلة وتمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر من خلال تيسير طريقة الوصول إلى الخدمات المعلوماتية وخدمات الاتصال. 

الإصلاحات القانونية

تعتبر الإصلاحات القانونية الهادفة إلى خلق بيئة قانونية جيدة من أهم المدخلات المطلوبة لتطوير الحكومة الإلكترونية، حيث أن الأنشطة الحكومية يتم ضبطها من خلال إطار قانوني يشمل الدستور الوطني والقوانين واللوائح الأخرى، كما تشمل الحكومة الإلكترونية على استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لتوصيل الخدمات إلى العناصر المكونة لها ، ويقود هذا بدوره إلى رفع درجة المخاوف حول سلامة تحويل وتخزين المعلومات الإلكترونية، لذلك فعلى الحكومة أن تتأكد من إحداث تغيير النظام القانوني يسبق الحكومة الإلكترونية ليحمي المعلومات والخصوصية في هذا العصر الرقمي .

فالقوانين واللوائح تحتاج لتغيير لتتوافق مع الدعم المرجو منها للحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية بشكل عام، علماً بأنه بدون وجود قيادة تنفيذية ودعم كاف فإن    هذه المهمة قد تكون مستحيلة. لذلك على الحكومة أن تكون جاهزة لتغيير إطارها التشريعي بحيث يتوافق مع " البديل الإلكتروني" للإجراءات التقليدية مثل التعريف الشخصي والتوقيع وخلافه، ولذلك فعلى النظام التشريعي أن يحدد الأنواع والمعايير المتعلقة بالتوقيع والتوثيق الإلكتروني والسماح بحفظ السجلات إلكترونياً مع ضبط ذلك بضوابط قانونية محددة ، وينبغي تعديل التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية لتشمل حماية ملكية المحتويات الإلكترونية كما أن قوانين الإجراءات الجنائية تحتاج إلى تعديل وتحديث لتشمل جرائم الإنترنت وسرقة البيانات الإلكترونية.

5- البنية التحتية :

تتمثل البنية التحتية للحكومة الإلكترونية في سلسلة أدوات تمكن من تنفيذ الحكومة الإلكترونية فموارد البنية التحتية ضرورية لتشغيل واستدامة حكومة إلكترونية مجدية وفي الواقع فإن الحكومة الإلكترونية نفسها هي البنية التحتية التي تحتاجها الحكومات لبنائها وتحويل الطريق التي تنجز بها رسالاتها. 

لذلك على الحكومات أن تهيئ البنية التحتية التي تدعم متطلبات الحكومة الإلكترونية (كتوصيل الخدمة الإلكترونية).

وحيث أن الأدوات المطلوبة لدعم العمليات الحكومية تختلف من حالة إلى حالة إلا أن البنية التحتية للحكومة الإلكترونية تكون متوافقة بشكل عام وتشتمل على المكونات التالية :

- بنية الشبكات.

- بنية الأمن.

- بنية تقنية المعلومات.

6- الارتباط المدني :

الحكومة الإلكترونية ليست وسيلة لتقليص النفقات وزيادة الفعالية وحسب بل إنها وحدات لتحسين حياة الأشخاص العاديين. وحيث أن مفهوم الحكومة الإلكترونية يدور حول المواطن، فإن نجاح الحكومة الإلكترونية مرهون بارتباط المواطنين واشتراكهم فيها ولهذه الغاية فمن الأهمية بمكان بذل المجهودات الرامية إلى حفز اهتمام المواطن بها، ولتنمية هذه الرؤيا فعلى واضعي السياسة ومصممي الحكومة الإلكترونية أن يشجعوا المواطن المرتبط بالحكومة وغير المرتبط بها للمشاركة في تحديد ما ينبغي  أن تحققه رؤيتهم المشتركة على ما تكون عليه الحكومة الإلكترونية، وعند تحديد هذه الرؤيا يكون على المسؤولين أن يوصلوها إلى مختلف القطاعات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22- د. محمد الصيرفي، الإدارة الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،۲۰۰۹، ص۹۱ وما بعد ..