تحديات بناء الحكومة الإلكترونية  

هناك تحديات عديدة لبناء الحكومة الإلكترونية : 

يعد هذا الموضوع أكثر موضوعات الحكومة الإلكترونية حساسية وأهمية، مع أنه لا نرى في الواقع العربي نشاطاً تشريعياً يراعي هذه الأهمية ، وإذا كان ما سبق من بحث في التحديات القانونية للأعمال الإلكترونية قد وصفناه بأنه الإطار الذي جمع كافة تحديات قانون الكمبيوتر، وذلك صحيح، وإذا كان متصوراً أن تظهر أية تحديات التقنية المعلومات لا تتصل بفروع قانون الكمبيوتر فإن هذا لا يمكن تصوره بالنسبة للحكومة الإلكترونية :  

1ـ تأسست العلاقات بين الجهات الحكومية والأفراد في شتى الميادين ومختلف القطاعات على تعبئة الطلبات والاستدعاءات الخطية والمكتوبة وتسليم الأصول والحصول على مستندات رسمية.. الخ مما يجعل علاقة المواطن بالموظف الحكومي لا يحكمها غير الورق والكتابة وهي نماذج حكومية وكتابة موثقة ضمن مفهوم المستندات الرسمية المقرر قانوناً.

2ـ ثمة إشكالات في ميدان أنظمة الرسوم والطوابع وعمليات استيفائها.

3ـ ثمة مشكلات تتصل بإجراءات العطاءات الحكومية وشرائطها الشكلية.

4ـ إشكالات تتصل بوسائل الدفع وقانونيتها ومدى قبول القانون للدفع (القيدي - نسبة للقيد) كبديل عن الدفع النقدي.

5ـ ثمة إشكالات في ميدان حماية أمن المراسلات الإلكترونية في ظل غياب استراتيجيات أمن شمولية في بيئة المؤسسات العربية سواء في القطاعين العام أو الخاص.

6ـ ومن جديد يطفو على السطح التساؤل حول حجية التعاقد الإلكتروني وحجية الإثبات بالوسائل الإلكترونية.

7ـ وثمة خشية من أن يكون التكامل الرقمي على حساب السرية وعلى حساب الخصوصية وحريات الأفراد.

8ـ في ظل غياب قواعد المساءلة الجنائية على العبث بالكمبيوتر والشبكات وإساءة استخدامها وعلى الأنشطة الإجرامية المرتكبة بواسطتها ثمة خشية على أمن التعامل سواءً فيما بين المؤسسات الحكومية أو بينها وبين الجمهور.

لا شك أن الحكومة الإلكترونية تتطلب الوقوف على كافة تشريعات النظام القانوني القائم وهي لا تحتمل أن يشرع لها بقالب تشريعي جاهز قد يكون مناسباً في بيئة مغايرة وغير مناسب في البيئة المحلية.