الفصل الأول 

المدخل الى المحاسبة المصرفية 

يتناول هذا الفصل الموضوعات التالية

1ـ طبيعة النشاط المصرفي ونشأته التاريخية .

2 ـ انواع المصارف .

3 ـ موارد (مصادر التمويل) المصارف .

4 ـ استخدامات (توظيفات) موارد المصارف .

5 ـ النظام المصرفي في سوريا .

6 ـ النظام المحاسبي في المصارف .  

.. 

الفصل الأول المدخل إلى المحاسبة المصرفية 

أولاً : طبيعة النشاط المصرفي ؛    

يتمثل النشاط المصرفي بصفة عامة في تجميع المدخرات عن طريق تلقي الودائع من الأفراد والأشخاص الاعتباريين (شركات - منظمات - هيئات...)، والعمل على استخدامها في تمويل وتنمية الاقتصاد الوطني، وهنا تختلف طبيعة نشاط المصارف عن غيرها من الوحدات الاقتصادية باعتبار أن جوهر عملها يكمن في الاتجار في منفعة النقود، والمصارف بتجميعها للأموال على أية صورة تصبح مدينة بها تجاه أصحابها، ثم تعود لتشغيلها في أوجه الاستثمار، وأهمها منح القروض فتصبح دائنة تجاه من قدمت لهم القروض، أي أنها تتاجر في الديون.    

لذلك تعد المصارف منشآت مالية تتولى جمع المدخرات والودائع من مصادرها، كما أنها هي التي تقوم بتوجيه ما تجمع لديها من موارد - عبر مجموعة من منافذ الاستثمار - إلى الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات لعملائها، لا بوصفها موقعاً لتجميع مدخراتهم وودائعهم ولكن باعتبارها وكيلاً بالعمولة. فهي التي تقوم بتحصيل الأوراق التجارية، وتمنح الكفالات المصرفية، وتفتح الاعتمادات المستندية ، وتقوم بشراء وبيع الأوراق المالية وتأجير الخزائن الحديدية و غيرها من الخدمات مقابل عمولة تحصل عليها من طالب الخدمة أو صاحب المصلحة.  

وتعتمد المصارف على ودائع العملاء كمصدر أساسي للأموال التي تقوم باستخدامها، فهي تتلقى الودائع و المدخرات سواء كانت تحت الطلب (حسابات جارية) أم ودائع زمنية (ودائع لأجل)، وتقوم بتشغيلها بعد أن تكون قد عملت على تكوين ما يسمى الاحتياطي النقدي وفقاً لأحكام قانون المصارف والائتمان بالمعدلات التي تُحدد من قبل المصرف المركزي، ويتم الاستخدام والتوظيف في شكل قروض وائتمان للعملاء واستثمارات لحساب محفظة أوراقها المالية وغيرها.  

تُعرف المصارف عادة من خلال التشريعات والقوانين المنظمة للحياة الاقتصادية والمالية في الدول المختلفة. وقد اتفق جميعها على أن المصرف هو مؤسسة مالية تتعامل بالنقود من خلال قبولها للودائع و المدخرات من مصادر مختلفة، و إعادة استثمارها بأي شكل من أشكال الاستثمار بما فيها منح التسهيلات المصرفية لعملائها أو للغير، و الحصول على عوائد نتيجة قيامها بهذا النشاط .       

في القطر العربي السوري عرفت المادة (104) من نظام النقد الأساسي الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم (87) تاریخ 1953/3/28 المصارف بأنها " المؤسسات التي تتولى بصورة اعتيادية قبول الودائع تحت الطلب أو لآجال لا تتجاوز السنتين، لاستثمارها في عمليات مصرفية لحسابها الخاص . 

وقد حددت المادة المذكورة نفسها مهام المصارف وأعمالها على الشكل التالي :     

1- خصم الأوراق التجارية وأستاد الأمر و أسناد السحب و السفاتج ، وبصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف و أسناده.

2- خصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غير القابلة له، ومنح القروض و السلف على مثل هذه القيم .

3- منح القروض والسلف بجميع أنواعها لقاء جميع الضمانات، عينية كانت أم شخصية.   

4- إصدار الأسناد العامة والقيم المتداولة و أسناد السحب و السفاتج وكتب الاعتماد و الشيكات والحوالات على اختلاف أنواعها، وشراء جميع هذه الأوراق وبيعها والاتجار بها. 

5- طرح القروض العامة أو الخاصة الصادرة بشكل أسناد قابلة للتداول و المتاجرة بها، وإصدار جميع القيمة المتداولة أو توظيفها .

6- قبول الودائع من نقود و أوراق نقدية ومعادن ثمينة وأسناد ووثائق وقيم متداولة على اختلاف أنواعها.

7- فتح حسابات ودائع وحسابات جارية وحسابات شيكات .

8- المتاجرة بالعملات الأجنبية و المعادن الثمينة . 

ويمكننا تصنيف العمليات المصرفية في مجموعتين رئيسيتين من الأعمال :  

التسهيلات المصرفية : 

وهي مجموعة العمليات التي يترتب على المصرف بموجبها الالتزام بتقديم مبلغ معين من المال ووضعه تحت تصرف عملائه، كمنح القروض و السلف والحسابات الجارية المدينة وحسم السندات، وغيرها من العمليات، ويستفيد المصرف من قيامه بتلك العمليات على فائدة محددة حسب الأنظمة الداخلية لكل مصرف وما تمليه القوانين والأنظمة المصرفية.

الخدمات المصرفية :

وتتمثل بعدد من العمليات ولا ترتب على المصرف أي التزام، و إنما هي خدمات يقدمها المصرف لعملائه لقاء أجر يتقاضاه أو ودائع يقبلها من المدخرين، ومن أمثلة ذلك: حسابات الودائع والحسابات الجارية الدائنة، والحوالات وشراء وبيع العملات الأجنبية وتحصيل السندات التجارية.

والجهاز المصرفي يقوم بدور كبير الأهمية في خدمة الاقتصاد الوطني بقطاعاته الإنتاجية منها والمالية كافة، فهو بما يملكه من وسائل و إمكانيات تتيح له تجميع الأموال والأصول النقدية من مصادرها المختلفة، ليعيد استخدامها أو استثمارها في شتى مجالات الاقتصاد الوطني، لتحقيق أهداف عديدة، ومن أهمها زيادة النمو الاقتصادي، وتشجيع عملية الادخار والاستثمار لدى المواطنين. وقد عبّر العديد من الباحثين عن هذه الحقيقة بقولهم إن المصارف هي الوسيط بين رؤوس الأموال التي تبحث عن مجالات أو فرص استثمار، وبين مجالات الاستثمار التي تسعى للحصول على الأموال.

ويذكر المؤرخون أن تأسيس أول مصرف بالشكل الحديث للمصارف قد تم في مدينة فينيسيا بإيطاليا، ومن ثم انتشرت المصارف إلى هولندا وإنكلترا وفرنسا وأسبانيا، وعمت أنحاء العالم كله. 

وقد كان أول شكل من أشكال العمل المصرفي قبول الودائع التي لم تكن تعطي أصحابها في البداية أي حق بالفائدة، لا بل إنه كان يترتب عليهم في بعض الأحيان دفع جزء منها لمن أودعت لديه هذه الممتلكات لقاء حراستها والمحافظة عليها، ومن ثم أخذت مؤسسات الإيداع هذه بممارسة عمليات الإقراض لقاء فوائد وضمانات تختلف باختلاف طبيعة العمليات والمواد المقترضة. وكانت عمليات الإقراض هذه تتم من ممتلكات المقرض نفسه .  

وبعد ذلك، ومع تطور النشاط المصرفي و شيوع استعمال النقود و تراکم الودائع لدى المؤسسات التي تمارس العمليات المصرفية ، لاحظت هذه المؤسسات أن نسبة معينة فقط من هذه الودائع يجب الاحتفاظ بها بشكل دائم لمقابلة عمليات السحب، في حين أنه يمكن استخدام الجزء الأخر في عمليات الإقراض و التسليف، وهكذا من مهمة قبول الودائع في البداية انتقل العمل المصرفي إلى ممارسة عمليات الإقراض و التسليف ليصبح الركن الأساسي لأعمال المصارف الحديثة هو قبول الودائع و المدخرات من جهة، وتقديم التسهيلات و الخدمات المصرفية المتعددة الأشكال من جهة أخرى .

ونظراً للأهمية التي يتمتع بها دور الجهاز المصرفي في الحياة الاقتصادية، وتأثيره على استقرار الاقتصاد الوطني، وتأمين السيولة اللازمة له، والمحافظة على القوة الشرائية للنـقد، فقد أخضعت المصارف لرقابة و إشراف المصرف المركزي والسلطات النقدية الأخرى مثل مجلس النقد والتسليف الذي أعطاه نظام النقد الأساسي في القطر العربي السوري صلاحيات ومهاماً واسعة في هذا المجال.

نتيجة لما تقدم، تعددت المصارف، وتعددت أغراضها وأنشطتها، وسنعرض فيما سـيلي أنواع هذه المصارف.