الأساليب النظرية لتحديد معايير الإقليم الوظيفي للمدينة

لقد تعددت أسس ومعايير تحديد الإقليم الوظيفي للمدينة ، منها الدراسات النظرية التي سعت لتحديد مدى امتداد واتجاه الأقاليم النظرية للمدينة، وقد استخدام الباحثون الدراسات الإقليمية طريقتين أو أسلوبين لتحديد إقليم المدينة, وتسمى أيضا بالأساليب النظرية الاستنتاجية لأنها تستخدم النظريات والطرق الرياضية والإحصائية في رسم حدود اقليم المدينة ، وهذه النظريات مشتقة أصلا من نظريات ونماذج الجاذبية الخاصة بالفيزياء ، ومعظم هذه الطرق تحاول أن ترسم الحدود الفاصلة بين مجالات نفوذ المدن المتجاورة أكثر من محاولتها لقياس اقليم المدينة ، ومن أهم الطرق :

- معادلة نقطة الانقطاعBreaking- Point theory: تقوم فكرة الجاذبية على أساس أن الثقل الخدمي للمدينة أو المركز الريفي عموما يمثل قوة جذب للظهير الريفي الذي يخدمه وذلك من خلال مجموعة من العلاقات التي تنشأ بينهما ، وما يحدد مجال هذه الجاذبية هي المسافة بين المركز الخدمي والريفي ، فبديهي أن اقتراب المسافة يزيد الجاذبية كما تتحدد قوة الجذب وفق القانون العام للجاذبية ، بالنسبة العكسية بين كتلة المركز الخدمي بين المدينة و القرية ، ويقصد بالكتلة هنا الحجم السكاني لهما ، فمن ثبات المسافة بين القرية والمدينة ، كلما قل عدد سكان القرية كلما زادت جاذبية المدينة لها والعكس ، ولذا فإن تحديد مجال الجاذبية بصفة عامة يمكن أن يتم بناء على العلاقة بيم المسافة الريف والحضر من جانب ، وبين الحجم السكاني لكل منهما من جانب آخر.

نقطة الانقطاع هي النقطة التي تنتهي عندها مدى جاذبية المدينة للقرية ، والعكس صحيح ، فإذا قل مقدار الناتج ( مسافة نقطة الانقطاع) دل ذلك على مدى جاذبية المدينة لهذه القرية ، والعكس صحيح إذا زادت هذه المسافة بشكل ملحوظ دلت على انعدام الجاذبية الواضحة تماما بين المدينة الأم وبين نواحي إقليمها خصوصا القريبة منها ، وأن هذه المسافة أصبحت الآن عامرة بالامتدادات العمرانية بالقرية والمدينة ، وفي حالة ثبات المسافة بين القريتين والمدينة ، حيث يلعب الحجم السكاني دورا بارزا في مدى جاذبية كل منهما للمدينة ، حيث تكون هناك مسافة أكبر مخدومة بها من القرية الكبيرة ، لأن كثيرا من المصالح والخدمات الإدارية والمعيشية لا تتوفر إلا في القرى كبيرة الحجم مما يدفع القرى الأصغر حجمة إلى الارتباط أكثر بالمدينة الرئيسة .

وتهدف هذه المعادلة إلى تحديد النقطة التي تمثل الحد الفاصل الذي ينتهي عنده مجال نفوذ مدينتين غير متساويتين في الحجم وتعتمد هذه المعادلة على معيار السكان والمسافة فقط ، أو النقطة التي تفصل بين السكان الذين يذهبون إلى مدينة ما للحصول على خدمة أولئك السكان الذين يقصدون مدينة أخرى لتلقي الخدمة ذاتها، وبهذه الطريقة يمكننا أن نحدد نقاط قطع متعددة وفي مختلف الجهات من أي مدينة والمدن التي تتنافس معها ، وبعد ذلك نقوم بإيصال هذه النقاط لنحصل على حدود مجال نفوذ المدينة ، وتمثل هذه المعادلة وفقا للصيغة الآتية :

حيث أن :

ن = نقطة الانقطاع بالكيلو متر .

س أ = عدد سكان المدينة.

س ب = عدد سكان القرية.

 م = المسافة بين القرية والمدينة بالكيلو متر.

ويمكن تصنيف المحلات العمرانية الريفية على أساس نقطة الانقطاع بينهما وبين المدينة وما يترتب على ذلك من درجة جاذبية المدينة لهذه القرى ، ويبدأ قياس نقطة الانقطاع من القرية إلى المدينة ومعنى هذا أنه إذا تساوت المسافة بين قريتين والمدينة ونقص الرقم الدال على نقطة الانقطاع في أحدهما فإن ذلك يدل على زيادة جاذبية المدينة لها حيث ستكون هناك مسافة أكبر من القرية تجاه المدينة محذوفة ، والعكس إذا زاد رقم الانقطاع .

يمكن تحديد درجة مركزية موقع المراكز الخدمية الريفية أو الحضرية بالنسبة للمناطق التي تخدمها ومعروف أنه كلما توسط ذلك المركز إقليمه الخدمي أو اقترب من ذلك كلما تمتع عدد كبير من المحلات العمرانية الريفية بميزة سهولة الوصول إليه والحصول على خدماته ، ويكون الوضع خلاف ذلك إذا

كان موقع المركز الخدمي متطرفا .

 نظرية التفاعل Interaction Model :

وتعتمد هذه النظرية على قانون الجاذبية The Gravity Model لنيوتن الذي ينص على أن القوة الكامنة للجاذبية بين جسمين تزداد بازدياد كتلتيها وتقل بازدياد المسافة الفاصلة بينهما ، تهدف هذه النظرية إلى ايجاد العلاقة بين مدينتين تقعان على مسافة معلومة بينها، أن قوة التفاعل بين المدينتين تتناسب طرديا مع حجمهما و عكسيا مع المسافة الفاصلة بينها ، ويمكن قياس جذب المدينة لإقليمها رياضية من خلال الصيغة التالية :

حيث : ث = درجة التفاعل .

ح س x ح ص ح س = حجم سكان المدينة س ح ص = حجم سكان المدينة ص م = المسافة بين المدينتين

وتطبق هذه المعادلة على المدينة التي تشكل العاصمة الإدارية للمركز وتمثل المركز الإداري والتعليمي والسياحي والصحي الأكبر ، ومن خلال تحليل القيم نلاحظ أن أقوى العلاقات تربط المدينة وقراها ، ويرجع ذلك لكبر الحجم السكاني المدينة وقصر المسافة بينهما حيث لا تزيد الرحلة الزمنية عن ساعة بينهما ، ويتضح من خلال ذلك قوة النفوذ الإقليمي للمدينة التي يقصدها الكثير من

س كان الريف حولها لتلبية احتياجاتهم التسويقية والعلاجية والوظيفية والتعليمية والترفيهية ، وكذلك الأمر بالنسبة لمدينة الطائف التي سجلت علاقة قوية ، ويرجع ذلك لكبر الحجم السكاني وتقاربها الشديد ويدلل هذا على الأهمية الوظيفية .

والطريقة المستخدمة لقياس درجة التفاعل يتم عمل مجموعة من الدوائر المتتالية والتي تتباعد محيطاتها بمساحات منتظمة عن المركز ويمكن حصر عدد المحلات المستفيدة في كل مجال أو مسافة ويتضح قيمة هذه الوسيلة إذا تعددت المراكز الخدمية بالإقليم ، وبالتالي تتقاطع دوائر النفوذ وتتضح التبعية النظرة لكل مركز خدمي ، ومن الشائع في دراسات الريف أن معظم الأسر الريفية لا تنتقل أكثر من 11 - 12 كم لكي تحصل على الخدمات الأساسية من المركز التجاري المجاور.

ويمكن تبرير ضعف قيم التفاعل بين مدن المنطقة الكبرى وبقية مراكز الاستيطان البشري فيها إلى انخفاض عدد السكان في معظم مراكز الاستيطان مقابل الحجم السكاني الكبير لسكان المدن الكبرى وإلى كبر المسافة بينهما مما يجعل المراكز الأصفر تقع ضمن نفوذ وجذب عواصم المحافظات ومقر المراكز الفرعية لتلبية احتياجاتها الوظيفية والتسويقية.

 قانون اجتذاب تجارة المفرد : law of Retail trade cravitation

ويعرف بقانون رایلی (W. Reily) الذي يمثل احد التعديلات التي ادخلت على نظرية التفاعل ويهدف هذا القانون الى ایجاد نسبة التفاعل لتأثير مدينتين معينتين ، وينص قانون اجتذاب تجارة المفرد على أن جذب زبائن المدينتين الكبيرتين لسكان مدينة ثالثة صغيرة تتوسطهما يتناسب طرديا مع حجم سكان كل منهما، وعكسيا مع مربع المسافة بين كل من المدينتين الكبيرتين المتنافستين والمدينة الثالثة ، ويمكن التعبير عن هذا القانون بالمعادلة الآتية:

حيث أن s1= حجم تجارة المفرد التي تسجلها مدينة (A) من المدينة (C) أي المتعاملين مع مدينة (A) من المدينة (C).

S2= حجم تجارة المفرد التي تسجلها مدينة (B) من المدينة (C) أي المتعاملين مع مدينة (B) من المدينة

P1= سكان المدينة (A).               P2= سكان المدينة (B)

D1 = المسافة بين ( A وC)        D2  = المسافة بين (B و C)