الفصل الرابع 

المصارف الدولية

International Banks

المقدمة :

إن نهاية عصر (بريتون وودز) تمثل نقطة تحول مهمة في التأريخ الاقتصادي ولاسيما الجانب المالي منه، كونها ارتبطت بمجموعة من المتغيرات الدولية الهامة ، فبالإضافة إلى انهيار نظام النقد الدولي وفك ارتباط النقود بالذهب وتعويم العملات وحرية اختيار نظام الصرف، وحدوث صدمات اسعار النفط الأولى عام 1973 والثانية عام 1979، وظهرت أزمة الفوائض المالية النفطية التي وصلت الى 206,7 مليار دولار عام 1977 وظفت أغلبها في البنوك التجارية المالية الخاصة واسواق المال التي اقرضتها داخل أوربا والدول المستوردة للنفط ⁽¹⁾ ، علاوة على دخول الاقتصادات المتقدمة مرحلة التضخم الركودي حيث ارتفعت فيها معدلات التضخم والبطالة في عقد السبعينات من القرن الماضي، فضلاً عن الفوائض المالية المتجمعة في سوق العملات الأوربية والباحثة عن فرص الاستثمار والربح، كما ان الشركات متعدية الجنسية تدخل مرحلة حاسمة في تأريخها بزيادة نشاطها الإنتاجي والتسويقي والتمويلي، كل تلك العوامل ولدت مسارات جديدة وضاغطة لرفع القيود على حركات رؤوس الأموال الدولية، وظهور ظاهرة التدويل المضطرد Internationalization وعلى كافة الأصعدة الإنتاجية والتسويقية والمالية والتكنولوجية والذي يقصد بها (الانتشار الكوني للتحديث في عالم تسوده الرأسمالية، حيث أصبحت الرأسمالية الاحتكارية تنظم عملياتها على المستوى الدولي بدلاً من المحلي وتحقق أقصى الارباح لمشاريعها المنتشرة وحداته عالميا)⁽²⁾. لقد اجتمعت كل العوامل السابقة إلى تزايد غير مسبوق في تنامي اعداد المصارف الدولية لاسيما الخاصة منها والتي فتحت فروع لها خارج الدولة الام التي وظفت الفوائض المالية التي أودعت اليها، والتي بلغت عام 1976 بحوالي 160 مليار دولار وتنامى معها صور جديدة لرأس المال المالي على شكل إقراض تجاري بشروط السوق والتي سعت قبل كل شيء لحافز الربح حيث وصلت قروضها إلى أكثر من 1500 مليار دولار خلال الفترة 1972- 1981، والتي نتجت عنها ازمة المديونية العالمية عام 1982.

المبحث الأول 

النظام المصرفي العالمي

أولاً: التغيرات في هيكل النظام المصرفي : 

مثلما كان النظام النقدي الدولي المحور الأساسي في رسم السياسات النقدية وتسوية المعاملات وتوفير السيولة والثقة في التعاملات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية تبلور على أثر انهيار هذا النظام وتعويم أسعار العملات في عقد السبعينات إلى ظهور دوراً للمنظومة المصرفية وتنامي دورها الوظيفي في الداخل إلى التعاملات الخارجية على المستوى العالمي ، وكانت هناك حركة لرؤوس الأموال تمثلت بزيادة نسبة القروض المصرفية في هيكل المديونية الخارجية للبلدان النامية ، ناهيك عن ارتفاع نسبة التمويل الخاص مقارنة بالتمويل الرسمي. 

وعلى اثر التغيرات الكبيرة في الاقتصاد العالمي في عقد السبعينات^(*) اتجهت  موازين مدفوعات البلدان النامية إلى تسجيل عجز بمعدلات كبيرة مما دفع معظم هذه البلدان إلى الإفراط في الاستدانة الخارجية بكونها مخرجاً رئيسياً لتسوية ذلك العجز، اذ تصاعد الدين الخارجي تصاعداً كبيراً لم يكن قابلاً للاستمرار، ونتج عن ذلك انهيارات مالية في بلدان نامية عديدة مثل (المكسيك، الأرجنتين، البرازيل، تشيلي، الأرغواي) عام 1982، وظهرت في الأفق أزمة الديون العالمية عندما توقفت تلك الدول عن دفع اعباء ديونها الخارجية للبنوك الدائنة الذي تعرضت إلى ذعر مالي خطير في أسواق النقد ، مما جعل مؤسسات التمويل الدولية (WB,IMF) وبنك التسويات الدولية التدخل لمحاصرة تلك الأزمة بتقديم الموارد لتلك البلدان انقاذاً للبنوك الدائنة وليس انقاذاً لتلك البلدان، وظهر ما يسمى بعمليات الإقراض الإجباري مقرونة بتطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو اللبرالية الاقتصادية.

أما في عقد التسعينات من القرن الماضي وظهور العولمة بكافة تجلياتها كالانفتاح والتحرر والاعتماد المتبادل واندماج الأسواق وتنامي دور المؤسسات المصرفية، والبنوك في مجموعها لتكون حلقة تتفاعل داخلها شتى مجالات النشاط الاقتصادي، وكلما نما واتسع هذا النشاط زادت تبعاً لذلك حسابات البنوك وتعددت خدماتها ويصبح من الأهمية بمكان الدور الذي تلعبه في التنمية الاقتصادية وفي تقدم الدول، وعلى النطاق العالمي أخذ نظام البنوك الشاملة والاندماج المصرفي في توسيع حركة رؤوس الأموال في الائتمان والاستثمارات المختلفة وظهور ما يسمى بالعولمة المالية وقي هذا الصدد نشير إلى⁽³⁾:-

1- اتساع النشاط المصرفي على الصعيد المحلي والدولي.

2- دخول المؤسسات غير المصرفية كمنافس قوي للبنوك التجارية على المستوى العالمي.

3- الاندماج المصرفي نتيجة لمنافسة المؤسسات غير المصرفية في عملية التمويل.

وللتطور والنمو السريع في مختلف الأنشطة الاقتصادية في مختلف دول العالم المختلفة، جعل الكثير من الممارسين في صناعة البنوك يرون ان المشكلة الحقيقية التي تواجههم تكمن في كيفية إدارة ومواجهة التغير والنمو السريع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بنجاح، بالإضافة إلى التغير والتطور في سوق الصناعة المصرفية التي أصبحت تتصف بالمنافسة الشديدة.

وهنا تتضح الاتجاهات الحديثة في مجال صناعة الخدمات المصرفية كالآتي:-

1- تنوع انشطة الخدمات المصرفية وبذلك لم تقتصر على عمليات الإيداع والائتمان بل أخذت في اتساع وتنوع تلك الأنشطة كالآتي:-

أ- شراء أو إنشاء شركات صناعية وتجارية وزراعية وخدمية أو المساهمة فيها.

ب- إنشاء فروع عديدة للبنوك الأم عبر جغرافية العالم.

ج- دخول البنوك في صناعة وتقديم خدمات التأمين.

د- تقديم الاستشارات ودراسات الجدوى والمساهمة في إدارة الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

هـ - صرف المنافع الاجتماعية والرواتب التي يحصل عليها الأفراد من الدولة.

و- التعامل في مختلف انواع الأوراق المالية وما يرتبط بها من أنشطة.

ز- منح الأفراد بطاقات صرف نقدية من الوحدات الآلية التابعة لفروع البنك دون التقيد بالدوام الرسمي.

2- التوسع الكبير في استخدام تكنولوجيا الخدمات المصرفية كاستخدام الحاسبات وشبكة المعلومات لتسريع تقديم الخدمات المصرفية، ناهيك عن ظهور البنوك الآلية وادخال خدمات الحاسب على الشبابيك، اضافة إلى بطاقات الضمان وبطاقات الصرف النقدية وبطاقات الشيكات والبطاقة الذكية وغيرها.

3- تكوين مجموعات شبكية كبيرة عن طريق الاندماج لتحقيق هدفي النمو والتوسع لتقديم سلسلة من الخدمات المصرفية في داخل البلد وخارجه من خلال تدويل أنشطتها خارج حدود البلد الأم ، فكما نجد شركات متعددة الجنسيات نجد أيضاً "البنوك متعددة القوميات" وهي تحقق بذلك تخفيض التكاليف وتحقق النمو والتوسيع أيضاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) د. رمزي زكي، ظاهرة التدويل في الاقتصاد العالي، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 1993، ص 11-12

(2) د. فؤاد مرسي ، الرأسمالية تجدد نفسها، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1990، ص 124.

(*) من التغيرات في الاقتصاد العالمي في عقد السبعينات انهيار نظام بريتون وودز ارتفاع اسعار النفط، التضخم الركودي، فوضى اسعار الصرف، الإفراط في ضخ السيولة العالمية، نمو نزعة الحماية ....... الخ).

(3) محفوظ جبار، العولمة وانعكاساتها على الدول المتخلفة، جامعة قسطنطينية، الجزائر، 2001، ص 94-97.