يتطلب قيام الدعوى الجزائية وقوع فعل مجرم قانوناً ومقرر له عقوبة معينة، سواء عقوبة مالية أم عقوبة غير مالية وطالما قام الدليل على وقوع جريمة ضريبية ونسبتها الى شخص معين مكلف بدفع الضريبة أو غيره لذا تلتزم الإدارة المالية بتحريك الدعوى الجزائية الضريبية ضده، فالدعوى الجزائية هي الوسيلة التي يستطيع من خلالها المجتمع الدفاع عن أمنه واستقراره وصيانة مصالحه من خطر الجريمة ومعرفة فاعلها بغية محاكمته وتنفيذ العقوبة بحقه (1).

ويمكن لنا أن تعرف الدعوى الجزائية الضريبية أنها الوسيلة التي تتخذها السلطة المالية لتوقيع العقاب على المكلف المخالف أو أي شخص آخر مرتكب لفعل يعد جريمة ضريبية.

وإنَّ تطبيق قانون العفو من العقوبات الضريبية رقم 9 لسنة 2019 يجعل الدعوى الجزائية الضريبية منقضية فيما يخص الجرائم التي نص قانون العفو الضريبي على شمولها بأحكامه، ولقد ارتأينا تقسيم هذا الموضوع  الى نقطتين نبحث في أولهما أثر العفو الضريبي قبل رفع الدعوى الجزائية الضريبية، وثانيهما أثر العفو الضريبي بعد رفع الدعوى الجزائية الضريبية.

أولاً: أثر العفو الضريبي قبل رفع الدعوى الجزائية الضريبية

يمكن ان يصدر العفو الضريبي في أي مرحلة تكون عليها الدعوى الجزائية الضريبية، فإذا كانت لم تحرك بعد بحق المكلف المخالف فإن صدور العفو الضريبي يحول دون تحريكها من السلطة المالية ولا اتخاذ أي أجراء فيها ، (2) ولا بد من الاشارة الى إن قانون العفو الضريبي يسري الى تاريخ إرتكاب الجريمة الضريبية وليس الى تاريخ أتخاذ الاجراءات القانونية أو تحريك الدعوى الجزائية الضريبية بحق المكلف.

وخلاصة القول إن تقديم الطلب للشمول بقانون العفو الضريبي يحول دون رفع الدعوى الجزائية الضريبية من قبل السلطة المالية وبذلك لا يكون لفعل المكلف أثراً من الناحية الجزائية لشموله بالعفو الضريبي واعفاءه من العقوبة الضريبية أو محوها.

ثانياً : أثر العفو الضريبي بعد رفع الدعوى الجزائية الضريبية

الأصل ان تستمر الإجراءات في الدعوى الجزائية الضريبية حتى ينتهي التحقيق الابتدائي ويصدر قراراً بإحالة المكلف المتهم الى المحكمة المختصة أو يصدر القاضي قراراً فاصلاً فيها، واذا أحيل المتهم على المحكمة الجزائية تستمر إجراءات المرافعة حتى يصدر قراراً فاصلاً فيها بانتهاء الإجراءات.

والاستثناء هو وقف إجراءات الدعوى الجزائية الضريبية في مرحلة التحقيق الابتدائي او القضائي أو المحاكمة، ويقصد بوقف الإجراءات توقف السلطة الجزائية عن الاستمرار فيها ضد المكلف المخالف بناءً على قرار صادر من سلطة قانونية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار الفاصل فيها، وبصدور وقف الإجراءات نهائياً تعتبر الدعوى الجزائية منقضية.

وبصدور قانون العفو الضريبي أثناء السير بالدعوى الجزائية الضريبية وقبل الفصل فيها تقضى المحكمة بسقوط وانقضاء الدعوى ، واذا كان المكلف المخالف موقوفاً فيجب الأفراج عنه في حدود نطاق سريان العفو الضريبي وتوافر الشروط التي تطلبها القانون لغرض الشمول بالعفو، أما أذا كان موقوفاً عن جريمة أخرى فلا يخلى سبيله من التوقيف ، (3) ولقد نص قانون العفو من العقوبات الضريبية رقم 9 لسنة 2019 على ان توقف اجراءات الدعوى المتخذة بحق المكلف نهائياً بعد شموله بأحكام هذا القانون في أيه مرحلة من مراحلها قبل صدور حكم بات فيها (4).

لذا بمجرد اظهار المكلف رغبته بالاستفادة من العفو الضريبي تتوقف الاجراءات الجزائية أيقافاً نهائياً (5) ولا يتم الفصل في الدعوى ولا التعرض الى موضوعها ولا يمكن للمحكمة أن تستمر بإجراءات المحاكمة مادامت العقوبة الضريبية التي ستحكم بها مشمولة بالعفو الضريبي لأن القانون أمتنع عن معاقبة المتهم ومن ناحية أخرى لا يمكن الاتفاق بين أطراف الدعوى الجزائية الضريبية على خلاف ما ورد في قانون العفو الضريبي.

وبناءً على ما تقدم نجد أن العفو الضريبي سبباً ينقضي به حق الدولة بالعقاب، وبإنقضاء حق الدولة في العقاب تنقضي معه الوسيلة القانونية المعدة لحمايته وهي الدعوى الجزائية الضريبية، (6) والعفو الضريبي الذي تنقضي به الدعوى هو العفو الحائز لشروطه فلا عبرة بعفو ضريبي وقع مخالفاً للشروط القانونية كتقديم طلب العفو عن جريمة ضريبية غير مشموله بأحكامه فأن ذلك لا يؤثر على الدعوى الجزائية الضريبية ويتعين على السلطة المالية إقامة الدعوى رغم حدوثه، (7) والعفو الضريبي المقصور على جريمة ضريبية معينة لا يمتد أثره الى غيرها من الجرائم ويترتب عليه نفس الأثر المترتب على الحكم بالبراءة، (8) فالعفو الصادر وفقاً لقانون رقم 9 لسنة 2019 أقتصر فقط على الجرائم والعقوبات الواردة في تشريعات الضرائب المباشرة ) ضريبة الدخل - ضريبة العقار - ضريبة العرصات ) ولا يمتد أثره الى غيرها من الضرائب كغير المباشرة ويعزى السبب في ذلك الى كون التهرب في الأخيرة أقل حدوثاً من الضرائب المباشرة وكذلك كثرة الاعتماد على الضرائب المباشرة في العراق، وخلاصة القول أن صدور العفو الضريبي قبل رفع الدعوى الجزائية الضريبية فيحول دون رفعها، وإذا صدر بعد رفع الدعوى الجزائية الضريبية فتسقط الدعوى ولا تحكم المحكمة بأي عقوبة ضريبية، ولكن أذا صدر العفو الضريبي بعد انقضاء الدعوى الجزائية الضريبية بحكم بات فلا يمحى الحكم ولا يستفاد المكلف المحكوم من العفو الضريبي لعدم شموله به (9).

وإن المشرع المصري تبنى العفو الضريبي في قانون ضريبة الدخل المصري رقم (5) لسنة 2009 في المادة (4) منه، وبالنسبة للآثار العفو الضريبي على الدعوى فإنه فرق بين أثر العفو بعد صدور حكم نهائي أو قبل صدوره، أذ أنه لا يجوز للجنة المنازعات الضريبية النظر في طلبات الصلح أو العفو الضريبي أذا تم تحريك الدعوى الجزائية الضريبية أمام القضاء (10).  

__________

1- خطاب زهير لطيف، تأثير وسائل انقضاء الحق في العفو والتقادم الجنائي، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الأنبار، 2021، ص 113.

2- نصت المادة (2) من قانون العفو من العقوبات الضريبية رقم 9 لسنة 2019) على تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي أولاً: الجرائم التي لم تحرك الدعوى الجزائية في شأنها .

3- رعد طعمه عواد، اشكاليات العفو العام بين النظرية والتطبيق، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة تكريت، 2020، ص 215.

4- ينظر المادة (3) من قانون العفو من العقوبات الضريبية رقم 9 لسنة 2019.

5- ومثال على ذلك حين قام مكلف بتقديم معلومات غير صحيحة أثناء ترويج معاملات نقل ملكية العرصات العائدة له حين قدم تعهد بأنه لا يملك عرصة أخرى في حين تبين للسلطة المالية بعد ذلك انه يملك عرصة أخرى قاصداً من وراء ذلك التهرب الضريبي, وعندما بدأ القضاء باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المكلف المتهم استناداً الى الفقرة (4) من المادة (8) من قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 قدم المكلف طلباً الى السلطة المالية لشموله بقانون العفو من العقوبات الضريبية رقم 9 لسنة 2019 وسدد ما بذمته من ضرائب ولم يصدر حكم قضائي بات ضده فترتب على ذلك أيقاف الاجراءات القانونية بحقه . الكتاب الصادر من الهيئة العامة للضرائب قسم اللجنة التحقيقية الى دائرة المدعي العام قصر القضاء الكرخ ، بالعدد5/ 1342/ 1938 ، بتاريخ 2019/10/7.

6- د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، حق الدولة في العقاب، دار المطبوعات العربية، الاسكندرية، 2010 ، ص 379.

7- د. حيدر وهاب العنزي، التسوية الصلحية في قانون ضريبة الدخل العراقي المركز القومي للإصدارات القانونية، ط1، القاهرة، 2016 ، ص 156.

8- ياسر خميس محمد العامري، الحماية الجنائية لضريبة الدخل (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، مكتبة القانون المقارن، 2019، ص 204 و 178

9- نصت المادة 2/ ثانياً من قانون العفو من العقوبات الضريبية رقم 9 لسنة 2019  على (تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي: ثانياً : الجرائم التي لم يصدر في شأنها حكم قضائي بات)

10- د. أحمد هاني عبيد، الآليات الإدارية والقضائية والدستورية لإنهاء المنازعات الضريبية، دار الكتب والدراسات العربية، مصر، 2022، ص 163.