خطوط التوجيه العامة لتقديم المطالبة من أجل تعويض الخسائر

فيمـا يلـي بعـض خطـوط التوجيه الأساسية للمقاول لتحضير بيان الخسائر مـن أجـل التسريع في تعويضها:

1. الخطوة الأولية لحساب الخسائر، سواء كانت بسبب التأخيرات أو أسباب أخرى، هي مراجعة ومتابعة بنود العقد عن قرب وبعناية. يتطلب الاتفاق النموذجي من كل أطراف التعاقد إنجاز متطلبات محددة بقدر محدد من المخاطر أو الخسائر التي يتكبدها الأطراف إذا كانت المتطلبات غير محققة.

2. تفادي بنود المطالبة الصغيرة والقيم المبالغ فيها، يعتقد بعض الأطراف أن التفاوض يجب أن يبـدأ بالمطالبة يقيم عاليـة ثـم تنخفض، إن البنود الصغيرة للمطالبة والقيم المتضخمة أو المبالغ فيها تسبب فقدان لموثوقية المقاول وتؤخر عملية الحل. تتضمن معظم العقود الآن بنود لتصنيف قيم المطالبة المبالغ فيها كمطالبات خاطئة ، مع نتائج قاسية. يجب أن تحقق المطالبات الموثقة للخسائر بشكل جيد متطلبات مدققي العقود.

3. تحضير التفاوض والتسويات، فقط من أجل النزاعات غير المحلولة حيث يكون أحد الأطراف على حق بشكل أكيد والطرف الآخر هو خاطئ تماماً. وبالتالي ، التوصل للتسوية سيكون نادراً ما لم يرغب به كل طرف ويكون قادراً على التسوية.

4. تقييم قدرة الطرف المعارض للتسوية بعناية ، لا تستطيع العديد من المؤسسات الحكومية القيام بالتفاوض بسبب الحاجة إلى تبرير قيمة التسوية، عموماً، تتطلب هذه الأنواع من المطالبات توثيق شامل لتسهيل عملية المصادقة.

5. دعم حساب الخسائر بالاعتماد على الحقائق القابلة للإثبات.

6، تلخيص حساب الخسائر ضمن شكل محدد يسمح بالتحديث أو التنقيح لاحقاً، خاصة إذا كـان المقياس الكمي غير متوفر حاليا.

7. تفادي تكرار الكلفة المطالب بها أو وجود أخطاء، يجب تدقيق الحسابات بطرق متعددة كلما تطورت خلال الزمن.

8. إن عبئ الإثبات يكون من قبل الطرف الذي يقدم المطالبة ، يجب على المدعي تقديم الحقائق لإثبات حدوث الخسائر نتيجة لأفعال الطرف الآخر، مع قياس تلك الخسائر

9. الالتزام بتخفيف الخسائر، فإذا تم تخفيفها بقدر معين، فمن غير المحتمل أن تكون تكاليف الخسائر المخففة قابلة للتعويض.

10. تعتبر الكلفة الفعلية المقدمـة مـن قبـل الطرف المدعي معقولة عند قياس الخسائر، ما لم تثبت بشكل مختلف. بكل الأحوال، لا يتم تلقائياً إثبات الكلفة الفعلية للخسائر التي تكبدها أحـد الأطراف نتيجة لفعل الطرف الآخر.

11. يجب أن يكون الدليل المستخدم لدعم تعويض الخسائر مقبول ضمن القواعد القضائية التي تحكـم القضية.

12. إن الـدليـل الـداعم لتعويض الخسائر عموماً يكـون مقنع أكثر إذا تم تحضيره بشكل معاصر مع التقدم الفعلي للمشروع، ومقارنته مع الوثائق المحضرة بعد نهاية العمل.

13. يجب وضع علاقة بين السبب والتأثير للمدى الممكـن لـكـل مـكـون مـن مكونات المطالبة بتعويض الخسائر. يجب إظهار أن الخسائر هي نتيجة لأفعال الأطراف الأخرى.

14. يجب تقديم المطالبة بالتعويض عن الخسائر باستخدام الشكل المقترح من مالك المشروع. ستقلل هذه العملية مـن عـدم الاتفاق مع مالك المشروع حول شكل وتركيب المطالبة وإبقاء المناقشة مركزة على محتوى المطالبة نفسها.