ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة (1):

روى الشيخ (2) بإسناده عن ابن أبي عمير عن عمر بن أُذينة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم، قال: ((ليس عليها الغُسل)) وروى (3) أيضاً بإسناده عن سعد بن عبد الله عن جميل بن صالح وحمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم، قال: ((ليس عليها الغُسل))، وهذه الرواية مرسلة لأن سعد بن عبد الله لا يمكنه الرواية عن جميل بن صالح وحماد بن عثمان بلا واسطة كما نبّه عليه المحقّق الشيخ حسن صاحب المنتقى، وروى (4) أيضاً بإسناده عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيُمني أعليها غسل؟ فقال: ((إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها شيء إلا أن يُدخله)) قلت: فإن أمنت هي ولم يدخله؟ قال: ((ليس عليها الغُسل)).

وروى (5) أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيّبت فمرّت بي وصيفة ففخّذت لها فأمذيت أنا وأمْنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال: ((ليس عليك وضوء ولا عليها غسل)). والرواية الأولى وإن كانت بظاهرها صحيحة السند، ولكن بالنظر إلى اتحاد لفظها مع إحدى روايات عمر بن يزيد، ورواية ابن أبي عمير عنهما جميعاً يمكن القول بوقوع الخلل في سندها بأحد نحوين:

1 ــ أن يكون لفظ (أُذينة) محرّف (يزيد) فإن الرواية من مرويّات ابن أبي عمير الذي ذكر المؤرخون أنه لما حُبس في زمن الرشيد تعرّضت كتبه للرطوبة نتيجة لدفنها أو إصابة المطر لها مما أدّى إلى مسح بعض كلماتها وصعوبة قراءتها إلا بالقرائن والمناسبات، ولذلك كثرت مراسيله كما كثر التصحيف في أسماء مشايخه.

إذاً احتمال أن يكون (أُذينة) محرّف (يزيد) غير مستبعد، لا سيما مع قربهما في رسم الخط، ولا يُحتمل العكس بأن يكون لفظ (يزيد) في الرواية الأُخرى محرّف (أُذينة) لأن الراوي فيها جميل بن صالح وحماد بن عثمان وهما لا يرويان عن عمر بن أُذينة.

2 ــ أن يكون في السند المذكور سقط كأن يكون الصحيح: (ابن أبي عمير عن عمر بن أُذينة عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام)) ولهذا السند نماذج في روايات الكتب الأربعة.

وبالجملة: إن احتمال تعدد ما روي بالطريقين مع اتحاد لفظه سؤالاً وجواباً أمر مستبعد جداً، ومعه يترجح الالتزام بوقوع السقط أو التحريف في أحدهما بأحد الوجهين، ومعه لا يمكن الحكم بصحّة هذه الرواية بناءً على المناقشة في روايات عمر بن يزيد كما سيأتي التعرض لها.

وأما الروايات الثلاث لعمر بن يزيد فهي مرويّة عنه بطرق معتبرة:

فإحداها مرويّة عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، والثانية مروية عن كتاب الحسن بن محبوب، وظاهر الشيخ الطوسي (قدس سره) اتحاد الروايتين واختلافهما في بعض التفاصيل (6)، وهو غير بعيد.

وأما الثالثة فهي التي أُشير إلى الاختلاف في سندها آنفاً، وقد رويت مرة بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد أو عن عمر بن أُذينة عن عمر بن يزيد، ورويت أيضاً مرسلةً عن جميل بن صالح وحماد بن عثمان عن عمر بن يزيد.

وعمر بن يزيد اسم لشخصين: أحدهما (عمر بن يزيد بيّاع السابري) وقد وثّقه الشيخ والنجاشي وعُدّ ممن روى عن الصادق والكاظم (عليهما السلام)، والآخر (عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل) ولم يوثق في كتب الرجال وذكر أنه ممن روى عن الصادق (عليه السلام).

وحيث إن الروايات الثلاث المذكورة مرويات عن الصادق (عليه السلام) فيتردّد الراوي لها بين العمرين فلا يمكن التعويل على هذه الروايات.

وأما ما يظهر من المحقق المولى محمد الأردبيلي (7) من أن من يروي عنه الحسن بن محبوب وعمر بن أُذينة هو الصيقل غير الموثّق، ومن يروي عنه ابن أبي عمير وحماد بن عثمان هو بياع السابري الثقة فغير مُعتضد بشاهد واضح، مضافاً إلى أن مقتضاه في المقام أن تكون إحدى الروايتين اللتين حكم الشيخ باتحادهما ـ كما تقدم ـ لعمر بن يزيد بياع السابري لكون الراوي عنه حماد بن عثمان، والأُخرى لعمر بن يزيد الصيقل لأن الراوي عنه الحسن بن محبوب، وهو كما ترى مستبعد.

هذا، ولكن يمكن تصحيح بعض روايات عمر بن يزيد أو كلها بأحد الطرق التالية:

الأول: إثبات أن عمر بن يزيد بياع السابري هو عمر بن يزيد الصيقل، وقد تبنى هذا جمع من المحققين منهم المحقق التستري (طاب ثراه).

ولكن هذا غير واضح كما سيأتي في موضع آخر.

الثاني: أنّ عمر بن يزيد الصيقل ثقة كعمر بن يزيد بياع السابري، فلا أثر لاشتراك هذا الاسم بينهما، والدليل على وثاقته أن محمد بن زياد الذي هو ابن أبي عمير المعروف قد روى عنه كتابه ــ كما في رجال النجاشي ــ وابن أبي عمير أحد الثلاثة الذين ثبت أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وهذا الطريق وإن كان سليماً كبروياً ــ على ما حقق في محله ــ ولكن يمكن أن يناقش من حيث الصغرى بالنظر إلى أن في الطريق إلى ابن أبي عمير (أحمد بن جعفر) وهو غير موثق سواء أُريد به أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري أَم أحمد بن جعفر بن محمد العلوي الحميري، وعلى ذلك فلم تثبت رواية ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد الصيقل حتى يلتزم بوثاقته.

وقد يجاب عن هذه المناقشة بأن الظاهر أن المقصود بأحمد بن جعفر هو ابن سفيان البزوفري بقرينة أن في الطريق (محمد بن عبد الله بن غالب) الذي روى النجاشي كتابه بإسناده عن ابن سفيان عن حميد عنه، ومن روى عنه أحمد بن جعفر في الطريق إلى كتاب عمر بن يزيد الصيقل هو حميد بن زياد أيضاً، فيقرب أن يكون المراد بأحمد بن جعفر هنا هو ابن سفيان لا ابن محمد العلوي، هذا من جهة.

ومن جهة أُخرى لم يستبعد الميرزا محمد في رجاله الكبير اتحاد أحمد بن جعفر بن سفيان مع أحمد بن جعفر الصولي الثقة، وبذلك يمكن الاعتماد على الطريق المذكور.

ولكن دعوى الاتحاد ممنوعة كما نبّه عليها السيد الأستاذ (قدس سره) (8)، فلاحظ.

الثالث: أنّ عمر بن يزيد وإن كان مشتركاً بين الثقة وغير الموثق إلا أن المنصرف إليه عند الإطلاق هو بياع السابري الثقة.

وهذا الطريق صحيح كما سيأتي توضيحه في موضع آخر.

الرابع: أنّ إحدى الروايات الثلاث مروية عن ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد، فأياً كان المراد به فهو ثقة بناءً على أن ابن أبي عمير لا يروي إلاّ عن الثقة. ولكن مبنى هذا الوجه كون (أُذينة) محرّف (يزيد) مع أن هناك احتمالاً آخر ــ كما تقدم ــ وهو سقوط (عمر بن يزيد) من سند الرواية ليكون الصحيح (ابن أبي عمير عن عمر بن أُذينة عن عمر بن يزيد) فلا يكون الأخير من مشايخ ابن أبي عمير بلا واسطة ليحكم بوثاقته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل المنع من الإنجاب ص:255.
2.  تهذيب الأحكام ج:1 ص:123.
3. تهذيب الأحكام ج:1 ص:123.
4. تهذيب الأحكام ج:1 ص:121.
5. تهذيب الأحكام ج:1 ص:121.
6.  تهذيب الأحكام ج:1 ص:121.
7. جامع الرواة ج:1 ص:638.
8. معجم رجال الحديث ج:2 ص:72.