جملة الصلة:

تأتي في الجملة الموصولة فالإسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان لا يتم حتى تصلهُ بكلام تام بعده [1]، هذه الجملة هي التي تفصل القول سيما يكتنزهُ إسم الموصول. قال تعالى:{ألم، ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ}[2] فجملة صلة الموصول جاءت لتفصل صفات المتقين.

جملة بدل الكل:

كما يأتي البدل على نطاق اللفظة المفردة يأتي كذلك على نطاق الجملة التركيب إذ تبدل الجملة من الجملة إذا كانت الثانية أوفى من الأولى بتأدية المراد [3].

قال تعالى: فوقاهُ الله ُ سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوءَ العذاب، النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أُدخلوا آل فرعون أشد العذاب [4]. فسوء العذاب مجمل فصله ما بعده النار يعرضون عليها....

ثانياً:الإجمال والتفصيل عند الأصوليين:

معظم علماء علم الأصول يقابلون المجمل مع المبين، وقلنا أن البيان أعم من التفصيل، فالتفصيل بعض البيان، وبما أن إستنباط المجمل والمفصل من أدوات الفقيه فلابد أن يبحث علماء الأصول عن القواعد الممهدة لذلك منها:

أنهم ذكروا للإجمال أسبابٌ منها [5]:

إجمال مفرداته: كاليد الواردة في آية السرقة قال تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[6] فإن اليد تطلق على الأصابع، وعلى الكف، وعلى الكف إلى المرفق، وعليه إلى المنكب، فالآية مجملة.

الإجمال في متعلق الحكم المحذوف: كما في كل موردٍ تعلق الحكم بالأعيان كقوله سبحانه وتعالى: أُحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم [7] فهل المتعلق هو الأكل أو البيع أو جميع التصرفات؟

تردد الكلام بين الإدعاء والحقيقة:  كما في قوله صلى اله عليه واله وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فهل المراد نفي الصلاة، أو نفي صحتها، أو كمالها تنزيلاً للموجود بمنزلة المعدوم.

^[1] ابن يعيش، شرح المفصل 3/150.

^[2] البقرة /1-4.

^[3] الصبان، حاشية الصبان 3/131.

^[4] غافر /45-46.

^[5] جعفر السبحاني، الوسيط في علم الأصول،244.

^[6] المائدة / 38.

^[7] المائدة /1.