1 ـ أمّا ما ذكر من احتمال بناء ابن قولويه على أن من أرسلوا المراسيل التي أوردها في كتابه هم ممّن لا يرسلون إلا عن ثقة ـ كما ذكر ذلك بشأن ابن أبي عمير وأضرابه ـ فهو في غاية الضعف؛ فإنّ عدد هؤلاء يزيد على الستين شخصا وفيهم العديد من الضعفاء كسلمة بن الخطاب وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم ومحمد بن جمهور العمي(1) وفيهم  بعض من صرح بأنّه يروي عن الضعفاء كمحمد بن خالد البرقي(2) والبقيّة بين موثّق ومجهول ومهمل لم يذكر بشيء في كتب الرجال ولو كان كل هؤلاء ممّن لا يرسلون إلا عن ثقة فكيف لا يوجد على ذلك شاهد في أي مصدر آخر؟! ولماذا لا يلاحظ أي تميّز لهؤلاء عن سائر من أرسلوا في المجاميع الروائيّة الأخرى من الكتب الأربعة وغيرها؟! مضافاً إلى أنّ عدم إرسال الراوي عن غير ثقة لا يكون عادة إلا فيما لو كان ملتزما بعدم الرواية إلا عن الثقات - كما   قالوا ذلك بشأن ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي - وهو أمر قليل في الرواة وليس عادة مألوفة عند القدماء ولذلك اعتنى علماء الرجال من الفريقين بالتنصيص على من يكون كذلك    ومن المؤكّد أنّ معظم الذين أرسلوا في روايات كتاب الكامل لم يكونوا من هذا القبيل كما يظهر بتتبّع مشايخهم في الفهارس وأسانيد الروايات.  

أضف إلى ذلك أنّ العديد من المراسيل التي أوردها ابن قولويه قد وقع الإرسال فيها   بأزيد من واسطة واحدة، وفي مثل ذلك يتعذّر عادة على المرسل التحقّق من وثاقة   من لا يكون من مشايخه المباشرين. 

وأمّا ما ذكر من احتمال اطلاع ابن قولويه على أنّ الكتاب الذي اشتمل على الخبر المرسل أو المرفوع أو المقطوع هو من الكتب التي قامت القرائن الخارجيّة على صحة أخبارها لعرضها على الأئمة (عليهم السلام) فهو على تقدير عدم استبعاده غير مجد إذ لا يبرّر بوجه شهادته بأنّ جميع رواته من ثقات أصحابنا كما لعله واضح. 

2 -  وأمّا  ما ذكر  من أنّ التزام  ابن قولويه  بعدم  الرواية  عن غير المعصومين (عليهم السلام)  إنّما  هو فيما  كان  في الرواية  عنهم  ما يغني عن الرواية عن غيرهم  فيلاحظ  عليه بأنّ  هذا   إنّما  هو مقتضى  ما ورد  في المطبوعة  النجفيّة  والقميّة (3) من ذكر  لفظة (إذا) في  قوله: (ولم أخرج  فيه حديثا  روي  عن غيرهم  إذا كان  في ما  روينا   عنهم  من حديثهم (صلوات  الله  عليهم)  كفاية عن حديث  غيرهم) ولكن المذكور في المطبوعة الطهرانيّة وكذلك في البحار وخاتمة المستدرك(4) لفظة  (إذا)  والظاهر أنّها هي  الأنسب  بسوق  العبارة، وأمّا ما ذكر من أنّ من كان  من غير الامامية  مختلطا بأصحابنا  فهو  ملحق  بهم في عرف  أهل الحديث  فلا  تخل  رواية ابن قولويه عنه بتعهده عدم  الرواية  عن  غير  الثقات من أصحابنا  فهو غير تام  أيضا؛ لأنّه لا شاهد على الإلحاق المذكور، نعم ذكر الأصحاب في الفهارس جمعا من رجال  العامة  وأضرابهم  ممّن  رووا عن أئمة   أهل البيت (عليهم السلام) وألفوا الكتب من أحاديثهم  إلحاقا   لهم بأصحابنا   المصنّفين  وهذا أمر آخر لا تعلق  له  بمورود الكلام، وأمّا  ما ذكر  من أنّ رواية  ابن  قولويه عن غير أصحابنا ممّن  هو بعيد عنهم أو روايته عن غير  المعصومين (عليهم السلام)  إنّما  يكشف عن أن  تعهّده   بالاقتصار على  روايات  الثقات  من أصحابنا عن الأئمة  (عليهم السلام) إنّما  هو مبني على  الغالب وعلى   كل حال   فلا دخل له بالمهم في ما نحن فيه من وثاقة رجال السند  فيلاحظ  عليه  بأنّ  الموارد  المذكورة  وأشباهها   كالرواية عن الضعفاء والمجاهيل وإيراد المراسيل ونحوها إن لم تكن تشكّل    بمجموعها رقما معتدا به  لأمكن  أن يوجّه ما عثر  عليه  منها بما  ذكر ويبنى على  عدم كونه مضرا بما يستفاد من كلام ابن قولويه  حسب الفرض  من التعهّد   بالاقتصار على إيراد روايات الثقات من أصحابنا عن الأئمة (عليهم  السلام) ولكن واقع  الحال  أن تلكم  الموارد كثيرة جدا (5) ولا سبيل الى توجيهها  بما  أشير إليه  بل لا بد من  جعلها  قرينة على أنّه أراد  معنى  آخر غير التعهّد  بما ذكر.  

3 ـ وأمّا  ما ذكر من أنّ اشتمال الكتاب على الكثير من روايات أناس مهملين لا ذكر   لهم في كتب  الرجال لا ينافي تعهد ابن قولويه بالاقتصار على  الرواية عن الثقات من أصحابنا؛ لأنّ كتب الرجال  قد أهملت الكثير من الرواة  فيمكن  أن يناقش فيه بأنّه لو كان قد اقتصر على التعبير  بـ(ثقات أصحابنا)  لأمكن  أن يوجّه  إهمال  ما يزيد على النصف  من عدد  رواة   الكتاب  بما ذكر  ـ وإن كان  لا يخلو عن  إشكال   أيضا ـ ولكن  الملاحظ  أنّه  عبّر  في ذيل عبارته  بقوله: (المعروفين بالرواية   المشهورين بالحديث  والعلم) ومن المؤكد أنّ القسم الأعظم من رواة  كتابه  لم يكونوا كذلك وإلا  لتمثّل في سائر المصادر كما هو  واضح للممارس.

4 ـ وأمّا ما ذكر في توجيه اشتمال الكتاب على عدد غير قليل من المضعّفين   فيلاحظ عليه بأنّ الاختلاف في الجرح  والتعديل وإن كان أمرا متعارفا بين علماء الرجال ولكن المعهود منه هو تضعيف النجاشي بضعة  من الرواة من الرواة ممّن وثّقهم الشيخ   وانعكاس الأمر في بضعة رواة آخرين وهكذا بالنسبة الى الكشي وابن   الغضائري وسائر أرباب  الجرح والتعديل وأمّا أن يوثّق أحدهم جمعا كبيرا من الرواة   ممّن  طعن الآخرون ـ كلاً أو بعضاً ـ فيهم فهذا غير معهود أصلاً  والملاحظ أنّ في أسانيد كامل الروايات  أكثر من ستين راوياً من هذا القبيل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كامل الزيارات، ص 14، 174، 280، ط النجف.

(2) كامل الزيارات، ص 48، ط النجف.

(3) كامل الزيارات، ص 4، ط النجف؛ ص 37، ط قم.

(4) كامل الزيارات، ص 15؛ بحار الأنوار، ج1، ص 76؛ مستدرك الوسائل (الخاتمة)، ج3، ص 251.

(5) ورد في كلام السيد الأستاذ (قدّس سرّه) أنّها (لعلّها تربو على النصف) ولكن الظاهر أنّها تربو على الربع، ومع ذلك فهي كصيرة جداً. منه (دام تأييده).