(وعبد الله بن أحمد الرازي: استثنى ابن الوليد روايته من نوادر الحكمة إلا أنّ الصدوق روى عنه في معاني الأخبار والخصال، ولعلّه كذلك في الفقيه في بيان طريقه إلى داود الرقي، فراجع).

أقول: إنّ استثناء ابن الوليد روايته من كتاب نوادر الحكمة ظاهر في عدم وثاقة الرجل عنده، ويشهد له ما قاله أبو العباس ابن نوح بشأن من استثنى ابن الوليد رواياتهم من أنّه قد أصاب شيخنا أبو جعفر في ذلك كله إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة). فإنّ التعليل في الذيل يدل على عدم وثاقة بقية من استثنيت رواياتهم ـ غير العبيدي ـ ولا أقلّ من بناء ابن نوح على ذلك، وقد وافقه عليه النجاشي.

وبالجملة: تضعيف ابن الوليد ومن وافقه للرجل واضح، وأمّا رواية الصدوق (قدّس سرّه) عنه فلا تدل على وثاقته عنده فانّه لا يتقيّد بالرواية عن خاصة وإن توهم ذلك بعضهم. ويشهد له أنّه ذكر في عيون أخبار الرضا (عليه السلام) في ذيل بعض الروايات ما لفظه [عيون أخبار الرضا، ج2، ص 24]: (كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) سيّئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث وإنّما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنّه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي). فإنّه يظهر من هذه العبارة أن الصدوق كما يروي أحاديث الأشخاص الثقات كذلك يروي أحاديث الضعفاء إذا عرضت على شيخه ابن الوليد فلم ينكرها ورواها له.

ويتضح أيضاً ممّا ذكره في مواضع من فهرسته ـ كما ورد في فهرست الشيخ (قدّس سرّه) - أنّه كان يروي أحاديث الضعفاء إذا خلت عن التخليط والغلو ولم تكن ممّا انفردوا بها، فقد روى كتب محمد بن علي الصيرفيّ أبي سمينة باستثناء ما كان فيها من تخليط أو غلو أو تدليس أو ينفرد به ولا يعرف من غير طريقه، كما روى كتب محمد بن سنان إلا ما كان فيها من تخليط وغلو، وأيضاً ذكر بشأن محمد بن عيسى بن عبيد أنّه لا يروي ما يختص بروايته واستثنى من الروايات محمد أحمد بن يحيى ما كان فيها من تخليط معيّناً ذلك في روايات عدد من الضعفاء والروايات المرسلة.

والحاصل أنّ ايراد الصدوق (قدّس سرّه) رواية شخص في كتبه ـ حتى الفقيه فضلاً عن غيره - لا يدل على وثاقته عنده بل عمله بالرواية لا يدل على ذلك أيضاً، فإنّه يجوز أن يكون من جهة وثوقه بها لبعض القرائن، إذ كان المدار عندهم على حجية الخبر الموثوق به. ولمزيد التوضيح راجع القبسات [قبسات من علم الرجال، ج1، ص 469؛ ج2، ص 33] في ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد والبحث عن حجية مراسيل الصدوق.

وبما تقدّم يظهر أنّ ذكر عبد الله بن أحمد الرازي في عداد من لا ظهور في كلمات الرجاليّين على عدم وثاقتهم في غير محله - حتى لو ثبت قبول الصدوق لروايته - إذ إنّ استثناء رواياته من نوادر الحكمة يدل على القدح في وثاقته عند ابن الوليد وغيره كما تقدّم.