المعلّى بن محمد (1):
تقدم التعرّض لحاله في موضع سابق (2) وقلنا إنّه لا توثيق له، بل يظهر من النجاشي وابن الغضائري الخدش في وثاقته، حيث قال الأول: (مضطرب الحديث والمذهب)، وقال الثاني: (يعرف حديثه وينكر ويروي عن الضعفاء، ويجوز أن يخرج شاهداً).
ولكن مع ذلك يرجح الاعتماد على رواياته لقول النجاشي: (كتبه قريبة)، إلا أنّه إن تمّ فإنّما يتمّ على تقدير إحراز كون رواياته الواصلة إلينا مأخوذة من كتبه، وهو أمر غير محرز، بل يبدو من أسماء ما ذكر من الكتب التي ذكرت له في الفهارس أنّها كانت في موضوعات أخرى غير الأحكام الفرعيّة.
وتوضيح الحال: أنّ لمعلّى بن محمد مئات الروايات في جوامع الحديث وله في الكافي وحده ما يزيد على خمسمائة رواية وقد رواها الكلينيّ عنه بواسطة أبي عبد الله الحسين بن محمد بن عامر الأشعريّ، وهو راوي كتبه كما يظهر من رجال النجاشيّ وفهرست الشيخ (3)، بل يظهر من رجال الشيخ (4) أنّه الراوي المعروف عنه، وعلى ذلك فقد يقال إنّه يمكن الوثوق بكون ما أورده الكليني عن المعلى بن محمد مأخوذة من كتبه فيتجه الاعتماد على رواياته المروية بطريقه.
ولكن هذا الكلام لا يمكن الاطمئنان بصحته؛ لأنّ الملاحظ أنّ عناوين الكتب المذكورة لمعلّى بن محمد في كتاب النجاشي هي: (كتاب الإيمان ودرجاته وزيادته ونقصانه كتاب الدلائل، كتاب الكفر ووجوهه، كتاب شرح المودّة في الدين، كتاب التفسير، كتاب الإمامة، كتاب فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام)، كتاب قضاياه (عليه السلام)، كتاب المروءة (المروة)، كتاب سيرة القائم (عليه السلام) وقد أورد الشيخ في الفهرست عدداً من هذه العناوين، وأضاف اليها كتاب (الملاحم) بروايته عن محمد بن جمهور العمي عنه.
ومن الواضح أنّ مقتضى العناوين المذكورة كون الكتب التي يحرز تأليفه لها كانت في سائر المعارف الدينيّة غير الأحكام الفرعيّة، وعلى ذلك فإنّ أقصى ما يمكن أن يدّعى الوثوق باقتباسه من كتبه ممّا أورده الكليني عنه هو القسم الأكبر من الروايات الموجودة في أصول الكافي وروضته وتشكل ما يقرب من 40٪ من رواياته عنه، وأمّا ما أورده في فروع الكافي - وهو محل الحاجة في استنباط الأحكام الشرعيّة - فلا سبيل إلى التأكّد من اقتباسه من كتب المعلّى، وكذلك سائر الروايات المتعلّقة بالفروع الفقهيّة مما أوردها الشيخ في التهذيبين أو غيره في بقيّة كتب الحديث.
هذا، وربّما يظهر من بعض الأعلام (5) أنّ الكليني قد روى كتب الحسن بن علي الوشّاء بطريق المعلّى وأنّ الروايات المذكورة في الكافي عن المعلّى عن الوشّاء وهي تناهز مئتَي رواية مقتبسة من كتب الوشّاء بهذا الطريق، ولكن لم يعرف كيف تسنّى له إحراز هذا؟ فإنّه كما يدّعى أنّه قد اقتبس ما رواه عن المعلّى عن الوشّاء في أبواب أصول الكافي من بعض كتب المعلّى، يجوز أنّه اقتبس ما رواه عنه عن الوشّاء في أبواب الفروع من كتاب النوادر (6) لشيخه أبي عبد الله الأشعريّ أو من كتب من كان الوشّاء وسيطاً في روايتها، ككتاب أبي خديجة سالم بن مكرم الذي رواه النجاشي بإسناده عن الحسين بن محمد بن عامر عن المعلّى بن محمد عن الحسن بن علي الوشّاء [عن أحمد بن عائذ] (7) عنه، ويوجد في الكافي عدد من الروايات تناهز العشرين رواية بهذا الطريق.
والحاصل: أنّه لا سبيل إلى التأكّد من مصادر الكلينيّ فيما رواه عن المعلّى بن محمد، نعم المظنون قويًّا وربّما المطمأن به أنّ قسماً كبيراً ممّا أورده في أصول الكافي هو ممّا أخذه من بعض كتب المعلّى نفسه، ولكن هذا المقدار لا يضفي اعتباراً لشيء من رواياته فيه فضلاً عمّا ورد في غيره، فليتأمّل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج16 (مخطوط).
(2) لاحظ: ج1 ص 545.
(3) لاحظ رجال النجاشي ص 418، وفهرست كتب الشيعة وأصولهم ص 365.
(4) رجال الطوسيّ ص 449.
(5) كتاب النكاح ج25 ص 790.
(6) رجال النجاشي ص 66.
(7) هذا سقط عن نسخ النجاشي ويظهر ذلك بملاحظة أسانيد الكلينيّ.