الباب الثالث
تسعير المنتجات والخدمات المصرفية
الفصل السادس: هيكل أسعار الفائدة والإطار الاقتصادي لتحديد أسعار الأموال المصرفية
الفصل السابع: تسعير الودائع والخدمات المرتبطة بها
لفصل الثامن: تسعير القروض لمنشآت الأعمال والقروض الاستهلاكية والعقارية والخدمات المرتبطة بها .
 
الفصل السادس
هيكل أسعار الفائدة والإطار الاقتصادي العام لتحديد أسعار الأموال المصرفية
القسم الأول : دور هيكل اسعار الفائدة في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية
القسم الثاني : الإطار الاقتصادي لقرارات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية 
القسم الثالث : دور المصرف المركزي والتشريعات ذات العلاقة في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية .

القسم الأول: هيكل أسعار الفائدة (العائد الإسلامي) ودوره في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية
يخصص رأس المال، في إطار النظرية المالية، من خلال أسعار الفائدة (او من خلال العائد الإسلامي عند استخدام الأموال وفق الشريعة الإسلامية). فمنشآت الأعمال (أحد المستخدمين الأساسيين لرأس المال) التي تواجه فرصاً استثمارية مربحة، تستطيع أن تدفع سعراً أعلى للفائدة، مما يمكنها من جذب رأس المال لها، وإبعاده عن المنشآت غير الكفئة، أو تلك التي لا تواجه منتجاتها الرواج في الأسواق. غير أن الإقتصاد الوطني لا يعمل بحرية تامة من حيث آلية اسعار الفائدة، بسبب العديد من العوامل، ومنها تدخل الدولة (وبخاصة السلطتين النقدية والمالية) في عملية تحديدها لتحقيق أهداف محددة (مثلاً، لغرض مساعدة بعض شرائح المجتمع، والمنشآت الصغيرة، والمنشأت التي تفي بشروط ومواصفات خاصة، من خلال دعم أسعار الفائدة على قروضها). 
أولاً) تعدد الأسواق النقدية والمالية في إطار التضخم النقدي: 
هناك في كل دولة، بحسب درجة تقدمها المالي، ونظامها الإقتصادي، عدد من الأسواق النقدية والمالية. فهناك أسواق للائتمان التجاري ، والصناعي،  والزراعي ، والإسكاني، والإستهلاكي، وائتمان الدولة ( الدين العام) وغيرها. و لكل نوع من رؤوس الأموال (الأموال) سعر خاص به وتتغير هذه الأسعار عبر الوقت،  بسبب التبدلات في ظروف عرض الأموال والطلب عليها. فعندما يشهد الإقتصاد الوطني طلبا متزايداً على القروض (صيغ التمويل الإسلامي) من قبل منشآت الأعمال 
والأفراد، بسبب الإنتعاش الإقتصادي، فإن أسعار الفائدة (العائد) تتجه نحو الارتفاع. كما أن الضغوط التضخمية تدفع بالسلطة النقدية إلى إنتهاج متدرج لسياسة نقدية  متشددة، مما يفرض ضغوطاً إضافية على أسعار الفائدة إلى الأعلى. وبالعكس، فإنه في ظروف الإنكماش الإقتصادي، يتناقص الطلب على القروض من قبل منشأت  الأعمال والافراد، في حين تحاول السلطة النقدية تسهيل عملية التوسع الإقتصادي من خلال تخفيض أسعار الفائدة، مما يعني وجود ضغطين متوازيين بإتجاه هبوط أسعار الفائدة.