(8) استخدام أسعار الفائدة المتغيرة (العائمة) في القروض الاستهلاكية

تمنح معظم القروض الاستهلاكية بأسعار فائدة ثابتة. غير أن الأسعار المتغيرة بدأت تستخدم منذ الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، ولو بشكل محدود. يعود الاستخدام المحدود هذا إلى ان معظم القروض الاستهلاكية يمنح لمدد قصيرة نسبياً، إلى جانب سهولة قيام المصرف بمطابقة استحقاقات القروض مع استحقاقات الودائع وبخاصة كبيرة الحجم منها. وعندما تستخدم الأسعار المتغيرة، فإنها تربط بسعر "قاعدي" أو "مرجعي" (Base Rate) مثلاً سعر الفائدة على أذون الخزينة أو سعر الفائدة المفضل (Prime Rate). وتقوم المصارف التي تسوق القروض الاستهلاكية ذات الأسعار المتغيرة بانتهاج التوجهات العامة الآتية :

ـ اختیار مؤشر (Index) أو سعر أساسي Base Rate))، الذي يتغير بشكل يقارب تغيير تكلفة اموال المصرف. يفضل هنا استخدام التكلفة المرجحة لأموال المصرف، على افتراض أن المصرف يستطيع أن يفسر ذلك لعملائه. وقد يفضل المقترضون سعراً أخر أكثر علنية، وبوجه خاص رقماً قياسياً ينشر دورياً.

ـ ربط التغيير في السعر العائم مع توقيت التغيرات في الرقم القياسي. فإذا كان الرقم القياسي لسعر القروض الاستهلاكية يتغير شهرياً ، فإن سعر الفائدة العائم يتغير  شهرياً كذلك.

ـ عرض كل من خيارات أسعار الفائدة العائمة والثابتة على العميل. هنا يتم تحديد السعر الثابت بعلاوة كافية لحماية المصرف من أية تغييرات ممكنة في تكلفة الأموال. ثم يتم فرض غرامات على السداد المبكر للقروض من قبل العميل.

ـ تقليل استخدام سقوف (Caps) أسعار الفائدة، وإذا تم استخدامها فعلاً فإنه لا بد من "وقاء" (Hedge) من التعرض لمخاطرة سقف سعر الفائدة، أو في سوق المبادلات(Swaps) .

مثال : افرض أن سعر الفائدة المرجعي هو (9.5%) وان علاوة المخاطرة للعميل هي (%4.0)، إذن فسعر الفائدة لهذا القرض يساوي:

(سعر الفائدة المتغير المستند للسعر المفضل) = (السعر المفضل) + علاوة المخاطرة

=4.0 % +9.5 % = 13.5%

فإذا ما تحرك السعر المفضل، مثلاً، إلى (10%) فإن سعر الفائدة لهذا القرض يصبح :

(سعر الفائدة المتغير المستند للسعر المفضل) =10% + 4% = 14%

ونظراً إلى أن المصرف المقرض يبادر هو إلى تعديل السعر المرجعي، وحماية للعميل من تحريك هذا السعر إلى الأعلى خلال مدة القرض، فإن تعليمات المصارف المركزية قد تشترط ان يتم الاعتماد على سعر مرجعي متفق عليه، وهو مثلاً متوسط ما تفرضه المصارف الكبيرة، أو معظمها من سعر مفضل، وبالتالي تتحدد قدرة المصرف المقرض على فرض أسعار مفضلة لا تتلائم مع مصلحة العميل.