ثانيا) وسائل رقابة تنفيذ الموازنة : 

لا بد من رقابة تنفيذ الموازنة، سواء أكان ذلك دورياً أو في الحالات الإستثنائية التي تستوجب وقفة خاصة من قبل إدارة المصرف وذلك بإستخدام مجموعة من وسائل أو الأدوات التي من خلالها يمكن قياس الأداء المتحقق، ومقارنته بالأداء المستهدف في الموازنة تارة وبالأداء المتحقق في مدة ماضية (السنة الماضية) تارة أخرى.

أ) الإنطلاق من الأداء الكامل للمدة الحالية:

بموجب هذه الوسيلة تنطلق الرقابة من تحديد الأداء الكامل للمدة الحالية حسب الأنشطة والمجالات المحددة في الموازنة وفي إطار فقراتها وبعد أن يتم تكثيف المعاملات المرتجعة عن واقع الأداء وتواجه إدارة المصرف هنا مسألة تجميع تلك المعلومات من الفروع، وتبويبها بحسب فقرات موازنة المصرف ككل وبذات الوقت عدم فقدان أهمية المعلومات على مستوى الفرع الواحد والادارة. لغرض ممارسة الرقابة في إطار محاسبة المسؤولية والأداء اللامركزي للعمليات المصرفية.

وسواء أن تمت الرقابة على مستوى المصرف ككل أو على اي فرع منه، فإنه لا بد من تحديد أساسين لإجراء الرقابة : أولهما المستويات المستهدفة في الموازنة للنشاط أو الفقرة المعنية، وثانيهما، ما تحقق من ذلك بالفعل. ويمكن أن يضاف أساس ثالث للرقابة تميل بالأداء المتحقق في المدة السابقة لذات الأنشطة والفقرات على ذلك فإن الرقابة إنطلاقا من الأداء الكامل للمدة الحالية تتطلب ما يأتي: 

(1) المبالغ الفعلية أو المتحققة للمدة الحالية.

(2) المبالغ المستهدفة أو المخططة في الموازنة للمدة الحالية.

(3) الإنحرافات خلال المدة الحالية وهي تمثل الفروقات بين الفعلي والمستهدف.

(4) المبالغ المتحققة في المدة الماضية (التي يمكن حساب الإنحرافات عنها قياساً بالمتحقق والمستهدف للمدة الحالية).

وفي حين أن مقارنة الاداء الفعلي بالمستهدف خلال المدة الحالية، وحساب الإنحرافات تفصح لإدارة المصرف عن مستوى الأداء ومسببات الإنحرافات، حيث تتم المقارنة مع الأداء المتحقق بالماضي، سواء بمقارنته بالمتحقق حالياً  وبالمستهدف. لابد ان تتضح لإدارة المصرف ما إذا كان مستوى الأداء قد تحسن أو تدهور قياساً بما كان عليه سابقاً، ومسببات ذلك أيضاً. وبجمع النوعين من المقارنة لبعضها يمكن لإدارة المصرف اتخاذ الإجراءات التصحيحية على أسس مدروسة.

ونظراً إلى أن الموازنة تبرمج لمدة أقل من سنة واحدة (مثلا ربعية) لتسهيل تنفيذها ورقابته فإن الوسائل أعلاه تطبق للمدة المعنية بنفس الطريقة. وقد إختيرت قائمة الدخل هنا إختصاراً لنموذج أجزاء الرقابة. ويمكن تطبيق ذات الأجزاء على الميزانية العمومية فقد تمت بالشكل (29) برمجة قائمة الداخل إلى أربعة فصول (لكل منها ثلاثة أشهر) واختير الفصل الثاني كعينة لأجزاء الرقابة وذلك بتطبيق ما جاء أعلاه، بشأن المقارنة بين المتحقق خلال الفصل ، وبين كل من المستهدف والمتحقق في الفصل المماثل من السنة الماضية.

ب) الإنطلاق من الأداء لغاية تاريخه:

هناك وسيلة ثانية لرقابة الموازنة، يمكن بموجبها حساب الإنحرافات بشكل متراكم، أو لتاريخه مثلاً لو تمت المقارنة في نهاية الفصل الثاني، فإنه بالإمكان حساب المتحقق منذ بداية السنة حتى ذلك الفصل (أي للفصلين الأول والثاني)، ومقارنته بكل من المستهدف لتلك المدة ومع المدة المماثلة في السنة الماضية. من شأن هذه المقارنة أن تربط دراسة الإنحرافات لفصل معين بمتراكم الإنحرافات لذات الأنشطة والفقرات خلال المدة حتى نهاية ذلك الفصل.

إنسجاماً مع ما طرح أعلاه، فإن حساب هذا النوع من الإنحرافات يتطلب تحديد المبالغ الآتية :

(1) المبالغ المتحققة خلال السنة لتاريخه.

(2) المبالغ المستهدفة خلال السنة لتاريخه.

(3) الإنحرافات خلال المدة الحالية ، ولتاريخه بين (1) و (2) أعلاه.

(4) المبالغ المتحققة في المدة الماضية (التي يمكن حساب الإنحرافات عنها، قياساً بالمتحقق والمستهدف للسنة الحالية لتاريخه).