خامساً: نظرية عدم التوازن للاستثمار الأجنبي المباشر

Un Equilibrium Theory of FDI

تقوم هذه النظرية التي قدمها الاقتصاديان (مون و رويل) في عام (1993) على الاحتفاظ بالافتراض الأساسي الذي يؤكد على أن الشركات متعددة الجنسية لديها ميزات تعود للملكية مثل رأس المال والتكنولوجيا والمهارات الإدارية، ولكنها أضافت عوامل أخرى سلبية راجعة للملكية أيضاً كصعوبة الوصول للمواد الخام وارتفاع تكاليف العمالة الماهرة في البلد الأم، وأن البحث عن توازن بين الايجابيات والسلبيات الناجمة عن الملكية يمثل القوة الدافعة لتحرك الشركات لتعويض الخسائر الناجمة عن ذلك عن طريق الاستثمار في دولة أجنبية، لذا فإن ميزات الملكية التقليدية يمكن إعادة صياغتها لتمثل حالة عدم توازن بين العوامل المملوكة للشركة فالفائض في أحد العوامل يعني عجزاً نسبياً في عامل آخر⁽¹⁾ .

والعجز هذا يساعد على فهم الحالات المعاصرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول النامية نحو الدول المتقدمة كالاستثمارات الصينية في أمريكيا أو بريطانيا، فالنظريات القائمة تجد صعوبة في تفسير هذه الحالة، ولكن عدم التوازن والرغبة في خلق حالة من التوازن يمكنها أن تفسر تحرك النشاط الاقتصادي للاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول النامية إلى الدول المتقدمة.

سادساً: نظرية الحماية The Protection Theory

إن ظهور هذه النظرية كان نتيجة للإخفاقات التي رافقت الافتراضات التي قامت عليها نظريات عدم كمال السوق، فمن ناحية أن تحقيق استخدام أمثل لفرص التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر بما يتلائم وأهداف الشركات متعددة الجنسية لا يمكن تحقيقه بمجرد عدم تكافؤ المنافسة بين هذه الشركات والشركات الوطنية، ومن جهة أخرى أن مدى تحقيق الشركات متعددة الجنسية لأهدافها يتوقف على مدى ما تمارسه الدول النامية من رقابة وقوانين وإجراءات تؤثر في حرية التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر وممارسة الأنشطة المرتبطة بهما ⁽²⁾.

وتعني الحماية الإجراءات الوقائية التي تعمل شركات الاستثمار الأجنبي المباشر على اتخاذها لضمان عدم تسرب المعلومات والأسرار الفنية والابتكارات الحديثة في مجالات الإنتاج والتسويق إلى جهات محلية في أسواق البلدان المضيفة بطرق أخرى غير الاستثمار الأجنبي المباشر أو عقود التراخيص والإنتاج ولأطول مدة ممكنة. أي أن هذه الشركات تستهدف الحصول على أقصى عوائد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن طريق حماية أنشطتها الخاصة واستخدامها داخل الشركات الأجنبية والعمل على عدم خروجها إلى المشروعات الأخرى في البلدان المضيفة لهذه الاستثمارات، حتى تتحقق الحماية للاستثمار الأجنبي المباشر لهذه الشركات وتحقق أهدافها ⁽³⁾.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(3) رضا عبد السلام، مصدر سابق، ص 59 .

(1) عبد السلام أبو قحف، (اقتصاديات الأعمال والاستثمار الدولي)، مصدر سابق، ص 398.

(2) فليح حسن خلف، مصدر سابق، ص.182.