زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل العقل مالك لمقدار أول نصاب تجب فيه الزكاة عنه وعن كل من يعول، من ذكر وأنثى وصغير وكبير وحر وعبد ومسلم وكافر وقريب وأجنبي، بدليل الإجماع الماضي ذكره، وطريقة الاحتياط، واليقين لبراءة الذمة.

ويعارض المخالف في الزوجة والعبد والكافر والضيف بما روى من طرقهم عن ابن عمر (1) أنه قال: أمر رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله ‌وسلم بصدقة الفطرة عن الصغير والكبير والحر والعبد ومن تمونون (2) لأنه قال: والعبد. ولم يفصل بين المسلم والكافر، وقال: فمن تمونون والزوجة والضيف طول شهر رمضان كذلك.

ومقدار الواجب صاع عن كل رأس من فضلة ما يقتات الإنسان به ، سواء كان حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو ذرة أو أرزا أو أقطا أو غير ذلك ، وقد بينا مقدار الصاع فيما مضى ، ويجوز إخراج قيمة الصاع ، بدليل الإجماع المشار إليه.

ووقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد، إلى قبيل صلاته، فإن أخر إخراجها إلى بعد الصلاة لغير عذر، أخل بواجب، وسقط وجوبها، وجرت إن أخرجها مجرى ما يتطوع به من الصدقات ، بدليل الإجماع المشار إليه.

وقد روي من طرق المخالف عن ابن عمر أن النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم فرض صدقة الفطرة طهرة للصائم من اللغو الرفث وطعمة للمساكين (3) ، فمن أداها قبل الصلاة كانت له زكاة ، ومن أداها بعد الصلاة كانت صدقة من الصدقات ، وإن كان عزلها من ماله انتظارا لمستحقها ، فهي مجزية عنه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، والمستحق لها هو المستحق لزكاة الأموال ، وأقل ما يعطى منها الواحد ما يجب عن رأس واحد لمثل ما قدمناه.

__________________

(1) عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، روى عن النبي صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله ‌وسلم وأبيه وأبي بكر وعثمان وأبي ذر ومعاذ بن جبل، وروى عنه ابن عباس وجابر، مات سنة 73 ه‌. لاحظ أسد الغابة: 3 ـ 227.
(2) سنن الدار قطني: 2 ـ 141 برقم 12 وسنن البيهقي: 4 ـ 161، كتاب الزكاة، باب إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وغيره.

(3) جامع الأصول : 4 ـ 644 برقم 2732 وسنن أبي داود : 2 ـ 111 برقم 1609.