وتتمثل  بضمانتين للموقوف أو المحبوس احتياطياً ، أولاهما معاملة الموقوف احتياطيا معاملة خاصة ، والثانية ضمانة خصم مدة التوقيف الاحتياطي من مدة العقوبة.

أولاً : معاملة الموقوف احتياطيا معاملة خاصة

أولى المجتمع الدولي ، والأنظمة الإجرائية الجزائية موضوع معاملة الموقوف احتياطيا اهتماما خاصا ، باعتبار أن التوقيف الاحتياطي إجراء استثنائي تبرره مصلحة التحقيق ، وأن القاعدة تقول أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي . ومن ذلك تلك الضمانات التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة عام 1955 ونصت فى المواد (84- 93 ) من القواعد المنظمة لمعاملة المقبوض عليهم أو المحبوسين قبل الحكم عليهم وقد كفلت عدة ضمانات للمحبوسين احتياطيا ويتجلى بعضها فيما يلى(1) :-

- ضرورة الفصل بين الأشخاص المحبوسين احتياطيا عن الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام نهائية كما يجب فصل الصغار عن الأشخاص البالغين .

- للمحبوس احتياطيا أن أراد إحضار طعام من خارج المؤسسة على نفقته الخاصة .

- للمحبوس احتياطيا ارتداء ملابسه الخاصة على أن تكون نظيفة ويجب أن يخصص للمحبوس احتياطيا ملابس مختلفة عما يرتديه المحكوم عليهم .

- للمحبوس احتياطيا أن يحصل على الكتب والجرائد وأي شئ مما يتماشى مع ميوله على نفقته الخاصة على ألا يكون ضارا بحفظ النظام فى المؤسسة .

- وللمحبوس احتياطيا أن يزار من قبل أفراد عائلته وأصدقائه إلا إذا كان هناك مبررات تتعلق بأمن ونظام المؤسسة .

- وله أن يقابل محامية ويكون هذه المقابلة تحت أنظار العاملين فى المؤسسة دون أن يتمكن أحد منهم من سماع ما يدور بين المحبوس ومحاميه .

وعلى ذلك يمكننا القول أن ضمانة معاملة المحبوس احتياطياً بما يكفل كرامته مجمع عليها دولياً من خلال الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية ، بعكس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فلم يركز على موضوع معاملة المحبوسين احتياطيا .

ثانياً : خصم مدة التوقيف الاحتياطي من مدة العقوبة

لما كان التوقيف الاحتياطي يسلب حرية المتهم وذلك من أجل مصلحة التحقيق ، فإن خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة إجراء تحقيق العدالة وإلا كان الحبس الاحتياطية عقوبة تضاف إلى العقوبة المحكوم بها على المتهم .

_________________ 

[1]. نقلاً عن نور الدين الحسيني ، الإصلاح العقابي في ضوء مبادئ القانون الدولي العام ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس ، 1978م .