يتحدد مفهوم السنوية في نطاق ضريبة الدخل بوجوب تناوب فرض الضريبة في فترات زمنية متقطعة ومتتالية – غالبا ما تكون سنة - وتشكل كل فترة من هذه الفترات سنة ضريبية ، بمعنى انه ولما كان الدخل يمثل قيمة نقدية او قابلة للتقدير بالنقود تأتي بصورة دورية او قابلة للتجدد ومن مصدر مستمر او قابل للاستمرار(1). فان الضريبة التي تفرض عليه يجب ان تطاله في فترات زمنية منفصلة انسجاماً مع صفة الدورية والاستمرار والتجدد . وفي هذا الاطار يلاحظ ان المشرع الضريبي العراقي قد  اخذ بمبدأ السنوية . الا ان لمصطلح السنة في قانون ضريبة الدخل النافذ مفاهيم عدة يمكن ايجازها بالاتي :

أ - السنة المالية : وتسمى ايضاً بسنة نجوم الدخل (2). وهي السنة التي يظهر فيها الدخل ، أي السنة التي تتحقق فيها الواقعة المنشئة للضريبة أي الحادثة المعنية التي تستحق الضريبة بوقوعها(3) . فهي تحدد الوقت الذي ينشا فيه دين الضريبة في ذمة المكلف وهي المناسبة التي تتيح للسلطة المالية التدخل لاجبار المكلف على التنازل عن جزء من الوعاء الذي تم اختياره اساساً لفرض الضريبة(4). وغالباً ما تكون السنة المالية هي السنة التي تسبق السنة التقديرية (5).

ب - السنة التقديرية : هي الفترة التي يجري فيها تقدير المكلفين عن مدخولاتهم المتحققة خلال السنة المالية التي هي في الغالب تسبق السنة التقديرية ، كما هو الامر في الضريبة المفروضة على ارباح الاعمال التجارية .

وقد عرفتها الفقرة (3) من المادة (1) من قانون ضريبة الدخل بانها " فترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة مع مراعاة ما جاء في القانون من مدد خاصة " .

ج- السنة الحسابية : هي السنة التي تعد على اساسها حسابات المكلفين المتضمنة الارباح والخسائر التي ستقدم الى السلطة المالية خلال فترة تقديم الحسابات (6).وهذه السنة قد تكون متطابقة او متداخلة ، فهي تكون متطابقة اذا بدات مع بداية السنة التقويمية وتنتهي بنهايتها ، وتكون هذه السنة غير متطابقة اذا بدأت في غير اليوم الذي تبدأ به السنة التقويمية كما لو اتخذ يوم 30/9/2003 لقفل حساباته فتكون السنة الحسابية قد بدات مع بداية شهر تشرين الاول من سنة 2002 وانتهت في 30/9/2003 .

هذا وتترتب على الاخذ بمبدأ السنوية نتيجتان هما :

1-وجوب الانتظار الى نهاية السنة المالية للمنشاة للوقوف على نتائج نشاطها وبالتالي تطبيق القوانين الضريبية السارية انذاك (7).

2-استقلال السنوات الضريبية عن بعضها البعض . بمعنى ان كل سنة تعد مستقلة بذاتها ومنفصلة عن الوحدات الزمنية السابقة او اللاحقة لها وبالنتيجة فانه لا يجوز التمسك بمقدار الضريبة المتحققة في السنوات السابقة (8).

هذا ويحقق مبدأ السنوية مزايا لكل من المكلف والسلطة المالية وكالاتي :

(1) بالنسبة للمكلف : يتيح مبدأ السنوية لصاحب المشروع امكانية معرفة عوامل النجاح ليتولى تثبيتها واوجه القصور لتلافيها وهذه الميزة لا نألفها في حالة الانتظار الى نهاية حياة المنشاة . اضافة الى ان هذا المبدأ يعطي للمستثمرين فرصة لمقارنة العائد مع الكلفة ليقرروا في ضوء نتيجة المقارنة اما الاستمرار في نشاطهم او التحول الى استثمار اخر يحقق لهم ربح اكبر(9).

(2)بالنسبة للدولة يتيح مبدأ السنوية للدولة امكانية تطبيق القوانين الرقابية . كما انه ولأغراض المحاسبة ينبغي تحديد نتائج اعمال المنشاة خلال فترات متقطعة . وذلك لان الضريبة تعد قناة مهمة من قنوات الايراد العام المثبتة في الموازنة التي تعد من اهم قواعدها ، قاعدة السنوية (10).

_____________________

1- انظر السيد حسن النجفي – معجم المصطلحات التجارية والمصرفية – بغداد – 1984 – ص130 -131.

2- وقد عبر عنها قانون ضريبة الدخل النافذ بصيغ عديدة منها ، نجوم ، نجم ، المقدار الناجم . انظر الفقرة 10/أ من المادة (1) . والفقرة 10/د من المادة (1) والفقرة (1) من المادة (3) والمادة (11) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

3- السيد عبد المولى – الضرائب على الدخل – دار الفكر العربي – 1983 – ص67 .

4- د. طاهر الجنابي – دراسات في المالية العامة – مصدر سابق – ص175 .

5- وقد تكون السنة المالية هي السنة التقديرية نفسها كما في حالة تقدير الضريبة على البدل الناجم عن نقل ملكية العقار.

6- د. طاهر الجنابي – علم المالية العامة والتشريع المالي – مصدر سابق – ص194 .

7- د. عاطف صدقي – تشريع الضرائب – ضرائب الحكومة المركزية المباشرة – دار النهضة العربية – القاهرة – 1968 – ص217 .

8- د. عاطف صدقي – المصدر السابق – ص217 – 218 . وفي هذا الصدد يلاحظ ان المشرع الضريبي العراقي قد خرج على هذا المبدا فاجاز في الفقرة الرابعة من المادة (3) من قانون ضريبة الدخل النافذ اتخاذ دخل السنة السابقة اساساً للتقدير اذا تعذر العلم بدخل المكلف كله او بعضه . فيتم تقدير دخل المكلف احتياطياً قبل بدا السنة التقديرية ويستوفى مبلغ الضريبة كامانات لحساب السنة التقديرية عند التاخر في تقديم الحسابات.

9- د. حلمي نمر – دراسة تحليلية لطبيعة عمليات المشروع التجاري – بحث منشور في مجلة كلية التجارة – جامعة الاسكندرية – المجلد الثاني – العدد 1 – 1963 – ص60 .

10- د. محمد كامل الماروني – الضريبة على الارباح التجارية والصناعية – دار الجامعات المصرية – القاهرة – 1969 – ص181 وما بعدها . انظر ايضاً د. طاهر الجنابي – علم المالية العامة والتشريع المالي – مصدر سابق – ص193 .