إن الظروف والأوضاع السياسية والاقتصادية التي تسود العالم في الوقت الحاضر تجعل الحاجة إلى قيام السوق العربية المشتركة ضرورة ملحة، وتؤكد على ضرورة تدعيمها والحفاظ عليها بمختلف السبل والوسائل والإمكانات في وقت أصبحت فيه التكتلات الاقتصادية هي السمة الرئيسية لهذا العصر ومنهجاً من المناهج التي يستعملها لمواجهة مشاكل نمو الإنتاج والتقدم العلمي والتقني الذي استوجبته التطورات الاقتصادية وخاصة في المجال الصناعي.

إن هذا الواقع يحتم صيغة السوق العربية المشتركة لأنها هي الصيغة الملائمة والبديلة لكل أشكال التعاون التي قامت بين الدول العربية لأنها تأخذ بعين الاعتبار الحقائق التالية:

1- وحدة الوطن العربي كحقيقة تاريخية وطبيعية ثابتة.

2- التنسيق والتكامل الاقتصادي بين الكيانات العربية المتعددة كطريق لتحقيق هذه الوحدة.

3- التدرج والأخذ بمبدأ المراحل لتفادي الأضرار التي يمكن أن تلحق بأي دولة نتيجة للتفاوت القائم بين هذه الدول.

4- الإعمار والتنمية والتطوير من نصيب جميع الأقطار تبعاً لحاجاتها ومتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي في كل قطر⁽¹⁾.

إن هذه الاعتبارات وغيرها التي تقوم السوق العربية المشتركة بمقتضاها وتسير بهديها من الصعب أن تتمكن من تحقيقها أية منظمة أخرى دونها في الأهداف والوسائل التي تعتمدها كالاتحاد الجمركي ومنطقة التجارة الحرة، لأن أي من أمثال هذه المنظمات وإن كان من الميسور لها أن تأخذ بجانب من هذه الاعتبارات والمبادئ إلا أنه من العسير عليها أن تأخذ بمجموعها ولذا كان من الطبيعي أن يكون أي بحث في تعديل قرار إنشاء السوق العربية المشتركة وتحويلها إلى أي شكل من أشكال المنظمات الأدنى هو خطـوة نحو الوراء واتجاه لا يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العربية ولا مع الظروف السياسية التي تمر بها الأمة العربية.

إن الوطن العربي بوحدته الإقليمية يمتلك الأرضية المناسبة لهذه السوق ويمتلك كل مقوماتها ومسوغاتها كما أنه يمتلك كل المقومات التي تمكنه من أن يصبح قوة عالمية كبرى يمكنها أن تسهم بدور بارز في الأحداث الدولية والإقليمية فهو من جهة يمتلك معظم مقومات الصناعة الحديثة من موارد معدنية وموارد زراعية وكميات هائلة من مصادر الطاقة التي تعدّ اليوم الهدف الاستراتيجي للقوى العالمية بالإضافة إلى ذلك يمتلك الوطن العربي قوة بشرية يصل تعدادها إلى 270 مليون نسمة وقدرات مالية ضخمة هذا بالإضافة إلى كل المقومات الطبيعية التي تفرض تكامل الوطن العربي.

إن غياب التنسيق والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية وسياسات التنمية القطرية التي تغلب المصالح القطرية على المصلحة القومية، وضعف القاعدة الإنتاجية، غيب هذه الميزة الاستراتيجية للوطن العربي وأفقده الدور الذي يستحقه في الأحداث العالمية والإقليمية ووضعه في مواجهة عدداً من التحديات المصيرية، يأتي في مقدمتها تحدي العولمة وما تفرزه من سلبيات على بلدان العالم النامي ومنها الوطن العربي بسبب التفتت الذي تعيشه هذه البلدان، وبطء مسيرة النمو والتطور فيها في وقت يشهد العالم تحولات عميقة ومستجدات متتالية أفرزها الواقع الاقتصادي العالمي الجديد لا سيما بعد توقيع اتفاقية منظمة التجارة العالمية ومن جهة أخرى يواجه العربَ اليوم واحدٌ من أخطر التحديات يتمثل بالسوق الشرق أوسطية التي يسعى الكيان الصهيوني لفرضها على العرب من أجل الهيمنة على موارد المنطقة وأسواقها وطمس الهوية القومية العربية واستبدالها بمشروعات بديلة يكون الكيان الصهيوني وحده محورها واللبنة الأساسية فيها.

وفي بداية التسعينات من القرن الفائت ظهرت فكرة الشراكة المتوسطية بهدف إيجاد صيغة للعلاقات الاقتصادية الأوربية مع دول جنوب المتوسطي بما فيها إسرائيل في عملية تكامل اقتصادي إقليمي.

وقد كانت هذه الفكرة رداً أوربياً على الشرق أوسطية التي تتزعمها إسرائيل وعلى مشروع العولمة الأمريكي كي تضمن أوربا حصتها في اقتسام موارد وأسواق هذه المنطقة.

أمام هذه التحديات الصعبة التي تواجه الأمة العربية، فلا يمكن لأي قطر عربي أن يقف وحده في مواجهة التحديات والتعامل معها لذلك لابد من تفعيل آليات العمل العربي المشتركة التي تضمن للعرب القـدرة على المناورة والتعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية والسوق العربية المشتركة هي الصيغة الوحيدة القادرة على تفعيل العمل العربي المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، ومن خلالها فقط يستطيع العرب تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تعتمد على كشف الموارد والطاقـات المتاحة للأمة العربية ورسم الخطط لاستثمارها عن طريق استراتيجية اقتصـادية متكاملة تمكنهم من بلوغ أفضل النتائج ولا يمكن لأي منظمة أخرى غير السوق العربية المشتركة صياغة مثل هذه الاستراتيجية لتحقيق هذه التنمية.

___________

(1) يحيى عرودكي: السوق العربية المشتركة، وزارة الثقافة، دمشق، 1970م.