يشترك الجغرافي والاقتصادي عند دراسة التجارة الدولية، وتحليل تيارات المبادلات التجارية باستخدام عدد من المؤشرات والمقاييس التي تفيد في الوقوف على الواقع الحالي للهيكل الإنتاجي ومستوى التطور الاقتصادي، وتفيد أيضاً في إلقاء الضوء على المواقف والقرارات السياسية للدول في كيفية مواجهة مشاكلها الاقتصادية، ومن أهم المؤشرات التي تستخدم في تحليل التجارة الدولية:

1- الميزان التجاري:

ويمثل الفرق بين قيمة مجمل الصادرات وقيمة مجمل الواردات للدولة، وعندما تكون قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات، يكون الميزان التجاري خاسراً، وهذا ما نجده لدى معظم الدول النامية، أما إذا كانت قيمة الصادرات أكبر من قيمة الواردات فيكون الميزان التجاري رابحاً، وهي الصفة الغالبة للميزان التجاري لمعظم الدول المتقدمة صناعياً.

وهنا يمكن أن نميز نوعين من الميزان التجاري هما:

آ- الميزان التجاري العام (القومي):

وهو حصيلة المبادلات التجارية (صادرات، واردات) للدولة مع جميع دول العالم والكتل الاقتصادية العالمية وهو إما أن يكون رابحاً و إما خاسراً.

ب- الميزان التجاري الجزئي:

وهو حصيلة المبادلات التجارية (صادرات، واردات) للدولة، مع دولة ما أو مجموعة من الدول وقد يكون هذا الميزان رابحاً حتى في حال كون الميزان التجاري العام خاسراً وهذا ما نلاحظه عند معظم دول العالم وحتى النامية منها.

إن دراسة خصائص الميزان التجاري للدولة تبين مدى قوة الاقتصاد القومي ومستوى التطور الذي وصل إليه هذا الاقتصاد.

2- درجة الانكشاف الاقتصادي:

يبين هذا المقياس أهمية التجارة الخارجية في الاقتصاد القومي للدولة ويتم حسابها وفق الصيغة التالية:

وعلى الرغم من أن ارتفاع هذه النسبة غير كافٍ لاستخلاص مؤشر التبعية للخارج، وخاصة عند ملاحظة النسبة المرتفعة لدرجة الانكشاف الاقتصادي في بعض الدول المتقدمة، مثل المملكة المتحدة وفرنسا إلا أن ذلك يعني بالضرورة سهولة تعرض اقتصاد البلد للمؤثرات الخارجية.

ويصدق الأمر بصفة خاصة بالنسبة للدول النامية التي تعتمد تصدير عدد قليل من المواد الخام. لذا فإن ارتفاع هذا المؤشر دليل على سرعة تأثر اقتصادياتها بالتقلبات التي تتعرض لها أسواق صادراتها ⁽¹⁾ .

3- معدل التبادل التجاري :

يشير إلى العلاقة النسبية بين صادرات الدولة ووارداتها . والمقياس الشائع بهذا الصدد هو معدل التبادل القيَمي، الذي يُمثل النسبة المئوية للتغير في القيمة النقدية لصادرات الدولة إلى القيمة النقدية لوارداتها . وتحسب وفق المعادلة التالية:

تشير زيادة هذه النسبة على 100% إلى تحسن التبادل التجاري للدولة والعكس صحيح في حال انخفاض هذه النسبة ⁽²⁾.

ومن الطبيعي أن يتغير معدل التبادل التجاري بتغير العوامل التي تؤثر في كل من الصادرات والواردات. فعندما تنخفض قيمة العملة الوطنية للدولة بالقياس إلى قيمة العملات الأخرى، تصبح عندئذ السلع الوطنية أرخص وتصبح قيمة صادرات الدولة أقل من الواردات. كذلك الأمر إذا انخفض مستوى تكاليف السلع المعدة للتصدير، ولم يحصل ذلك في تكاليف إنتاج السلع المستوردة، فيؤدي ذلك إلى انخفاض مستوى أسعار الصادرات، وبذلك يتحول معدل التبادل في غير مصلحة الدولة.

والجدير بالذكر أن معدل التبادل التجاري يتحسن دوماً بالنسبة للدول الصناعية، وفي الوقت نفسه يسوء بالنسبة للدول التي تعتمد تصدير المواد الخام.

لا يصلح معدل التبادل التجاري لقياس مدى الكسب الذي يعود على الدولة من تجارتها الخارجية إلا عن طريق احتسابه في أوقات مختلفة كي يمكن دراسة التطور الذي يطرأ عليه، لذلك يجب تقدير الأرقام القياسية لقيمة كل من الصادرات والواردات على حدة.  

وغالباً ما يزيد معدل التبادل التجاري للدولة على 100 في الحالات التالية ⁽³⁾.

1- إذا بقيت قيمة الصادرات دون تغير في حين انخفضت قيمة المستوردات.

2- إذا ارتفعت قيمة الصادرات وبقيت قيمة المستوردات كما هي.

3- إذا ارتفعت قيمة كل من الصادرات والمستوردات، ولكن كان ارتفاع قيمة الصادرات أعظم شأناً من ارتفاع قيمة المستوردات.

4- إذا انخفضت قيمة كل من الصادرات والمستوردات، ولكن كان انخفاض قيمة الصادرات في حدود أضيق من انخفاض قيمة المستوردات.

4- بنية الصادرات وتوزعها الجغرافي :

يتكون هذا المقياس من شقين هما : التركيب السلعي للصادرات، والتوزع الجغرافي للصادرات (الأسواق).

يوضح الشق الأول التركيب الهيكلي للاقتصاد القومي، فكلما تنوعت مكوناته السلعية وتوزعت أهميتها النسبية على أكبر عدد من السلع المصدرة، دلت على تطور الهيكل الإنتاجي، وقلت المخاطر التي تواجهها الدولة في الحصول على العوائد الأجنبية، وكلما انخفضت هذه المكونات وقل عددها، وارتفعت درجة تركزها دل ذلك على تخلف الهيكل الإنتاجي. وتحسب درجة التركز السلعي للصادرات وفق العلاقة التالية:

فإذا كانت قيمة هذا المؤشر مرتفعة، فإن هذا يجعل الدولة أكثر قابلية للتأثر بقرارات وتطورات تأتي من الخارج لذا فإن الدولة التي تشعر بارتفاع هذا المؤشر تضطر إلى إقامة علاقات طيبة مع الشريكين اللذين تصدر لهما، وترسم استراتيجية خاصة للإبقاء على هذه العلاقات الطيبة. أو أنها تعيد النظر في أمر توزيع صادراتها بحيث تنوع أسواقها بالبحث عن أسواق جديدة.

5- بنية الواردات وتوزعها الجغرافي:

عادة ما يتم تحليل بنية المستوردات إما على أساس تبعية السلع المستوردة للقطاعات الاقتصادية (زراعة – صناعة – خدمات … الخ)، أو على أساس تصنيفها إلى سلع ضرورية وسلع كمالية أو إلى سلع استثمارية وسلع استهلاكية.

ومن خلال تحليل السلع المستوردة سواء كان على الأساس الأول أم الأساس الثاني يمكن الوقوف على مستوى تطور الاقتصاد القومي من خلال معرفة السلع التي يحتاج إليها هذا الاقتصاد لمتابعة مسيرة التطور والتنمية، فنلاحظ أن الجزء الأكبر من مستوردات الدول المتقدمة صناعياً هي من المواد الأولية ومصادر الطاقة، بالإضافة إلى السلع المصنعة ذات الهدف الاستهلاكي والكمالي . بينما تحتل المرتبة الأولى في واردات الدول النامية السلع المصنعة (الآلات – وسائل النقل – المواد الغذائية).

كذلك الأمر بالنسبة لدراسة التوزع الجغرافي للواردات، حيث يمكن معرفة العلاقات الخارجية للدولة والتوجهات السياسية لها من خلال التعرف أهم مصادر وارداتها.

وتفيد دراسة تطور بنية الصادرات والواردات وتوزعها الجغرافي في معرفة مدى تغير تركيب الصادرات والواردات خلال فترة زمنية محددة. وبذلك يمكن التعرف أهم التطورات التي أصابت الاقتصاد القومي للدولة، ومدى تأثير هذه التطورات في الاقتصاد العالمي بجميع قطاعاته.

كما تفيد دراسة جغرافية التجارة الدولية في معرفة واقع العلاقات الاقتصادية بين مختلف الأقاليم الجغرافية، وبين مختلف الدول المتقدمة منها والنامية، وكذلك بين مختلف الكتل الاقتصادية وبين الدول التي تشكل الكتلة الاقتصادية الواحدة. كما تعطي الدراسات والأبحاث الجغرافية الحديثة للتجارة الدولية أهمية خاصة لمعرفة مناطق العالم المختلفة الإنتاجية منها والاستهلاكية، وأثر العوامل المتبادلة بين الإنسان ودرجة تقدمه وسيطرته من جهة وبين الوسط الجغرافي من جهة ثانية التي تنعكس مباشرة على حركة المبادلات التجارية الدولية ⁽⁶⁾ .

يستمد الجغرافي معلوماته في دراسة التجارة الدولية، من النشرات الإحصائية التي تصدر عن مراكز الإحصاء الوطنية في الدول وإحصاءات هذه الدول عن تجارتها الخارجية أو من الإحصاءات الدولية التي تصدر عن الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها. أو من المعلومات الميدانية التي يتم الحصول عليها من الموانئ والمطارات ومحطات السكك الحديدية ونقاط الجمارك على الحدود.

وعليه فإن الإحصاءات التجارية تعتبر أهم أداة في البحث في جغرافية التجارة. ومن ثم يأتي دور الجغرافي في تصنيف هذه المعطيات الإحصائية وتحليلها بغية استخدامها في عمل جداول أو أشكال هندسية أو رسوم بيانية لبيان تطور المبادلات التجارية لدولة ما خلال فترة زمنية معينة, وكذلك لإجراء المقارنات لإيضاح مدى مشاركة الدول في عملية التبادل التجاري الدولي. وهو بذلك يستخدم جميع المناهج والأساليب التي تستخدم في الجغرافية الاقتصادية بشكل عام (المنهج الإقليمي ـ المنهج المحصولي ـ المنهج الأصولي ـ المنهج الوظيفي)، مركزاً بشكل أساسي على المنهج الإقليمي والمنهج المحصولي حسب طبيعة الدراسة أو البحث، غير أن البحوث الجغرافية عند دراسة التجارة الدولية تركز بشكل أساسي على استخدام الأساليب الإحصائية، لأنها الأكثر مرونة في تحقيق أهداف الدراسة وهي الأسهل في عرض النتائج وإجراء المقارنات. حيث يبدأ الباحث بالعرض الجدلي للبيانات الإحصائية. معتمداً ما توفره هذه الجداول من مرونة في العرض وحرية في الاختيار ودمج الجداول مع بعض ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى التمثيل البياني لهذه المعطيات مستخدماً في ذلك جميع الرسوم الهندسية والأشكال البيانية والمنحنيات البيانية التي تلبي حاجته في عرض المعطيات والنتائج وإيصالها بسهولة للقارئ ثم تأتي في النهاية الخريطة الجغرافية، التي يستخدمها الجغرافيون بكثرة في عرض المعلومات والنتائج التي توصلوا إليها. معتمدين في ذلك الميزات التي يمكن أن توفرها الخريطة من حيث إمكانيتها في إظهار عدد كبير من الظواهر المختلفة في طبيعتها، ومن حيث سهولة إجراء المقارنات الفورية على الخريطة .

_______________
(1) عبد الوهاب حميد رشيد: التجارة الخارجية وتفاقم التبعية العربية، معهد الإنماء العربي، بيروت  1984، ص 32، انظر كذلك:

أ- أنطونيوس كرم: اقتصاديات التخلف والتنمية، منشورات مركز الإنماء القومي، بيروت، الطبعة الأولى، 1980، ص 62-79 .

ب- محمود عبد الفضيل: أنماط التجارة والتبادل الخارجي في الوطن العربي 1960- 1975 ، المعهد العربي للتخطيط، أنماط التنمية في الوطن العربي 1960-1975، الجزء الأول، 1980، ص221-224.

(2) عبد الوهاب حميد رشيد: المرجع السابق، ، ص 33 . 

(3) حسن عبد القادر صالح: مدخل إلى جغرافية الصناعة، دار الشرق، عمان، 1985، ص 203.

 (4) عبد الوهاب حميد رشيد: التكامل الاقتصادي العربي، وزارة الإعلام العراقية، سلسلة دراسات 128، بغداد، 1977، ص 190-215 .

(5) حسن عبد القادر صالح: مرجع سابق، ص 205 . 

(6) أسامة قدور: جغرافية التجارة الدولية، مطبعة الاتحاد، دمشق، 1989، ص 8 .