يتكون الاتحاد الأوربي حالياً من عشر هيئات اتحادية هي :

1- المجلس الأوربي: وهو أعلى سلطة في الاتحاد، يتكون من رؤساء الدول أو رؤساء حكومات الدول الأعضاء ويجتمع مرتين في العام.

2- المجلس الوزاري: وهو المسؤول عن رسم السياسات واتخاذ القرارات، يتكون من الوزراء الخمسة عشر المختصين في الموضوع المراد بحثه (الخارجية، المالية، الزراعة).

3- المفوضية الأوربية: وهي المسؤولة عن الرقابة وعن تنفيذ الاتفاقيات والتقيد بنصوصها.

4- البرلمان الأوربي: يمارس المراقبة السياسية مع جزء من السلطة التشريعية.

5- محكمة العدل الأوربية: وهي الجهاز القضائي للاتحاد.

6- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية: وهي لجنة استشارية تضم 189 عضواً.

7- ديوان المحاسبات: وهو جهاز الرقابة المالية على الصرف.

8- مجموعة المصارف المركزية: في دول الاتحاد والمصرف المركزي الأوربي.

9- مصرف الاستثمار الأوربي.

10- لجنة المناطق.

يعتبر المجلس الوزاري من أهم الهيئات الاتحادية وهو فريد من نوعه في العالم من حيث تشكيله فهو يتكون في كل مرة من وزراء مختلفين حسب الموضوع المراد بحثه ـ حيث يمكن القول بأن هناك 25 مجلساً وزارياً مختلف النوعية ـ حسب الوزارات، ويجتمع المجلس الوزاري مرة واحدة كل شهر وتكون الرئاسة فيه للدول الأعضاء بشكل دوري وفق التناوب لستة أشهر.

أما من حيث صلاحياته فهو السلطة التشريعية الأساسية في الاتحاد لأنه يملك سلطة إصدار القرارات، والقرارات التي تصدر عنه أربعة أنواع:

أ- اللوائح: وهي التي تطبق مباشرة على الجميع ولا يحق لأي دولة الاعتراض عليها.

ب- القرارات: وهي التي تطبق بشكل إجباري على مستوى الدول الأعضاء والشركات والأفراد المخاطبين بأحكامها.

ج- التوجيهات: وهي التي تخاطب الدول الأعضاء ولكن تترك لها حرية ترجمة مضمونها إلى تشريعات داخلية.

د- التوصيات: ولا تكون لها أية قيمة إلزامية تجاه الدول.

وتتخذ القرارات في المجلس بثلاثة أشكال حسب أهمية موضوع القرار:

1- بالإجماع: وذلك في القرارات المهمة مثل قبول انتساب دول جديدة على الاتحاد وكذلك الأمر في النواحي المالية، ويجب أن يكون ذلك بموافقة جميع ممثلي الدول الأعضاء.

2- بالأغلبية البسيطة: أي بأغلبية 8 دول من أصل 15 وذلك لتقرير الموضوعات القليلة الأهمية.

3- التصويت بالأغلبية الموصوفة: وهي 62 صوتاً من أصل 87 صوتاً بالنسبة إلى إقرار المقترحات التي ترفعها "المفوضية الأوربية" إلى "المجلس الوزاري" و62 صوتاً من أصل 87 صوتاً بشرط أن تأتي الأصوات من عشر دول أعضاء على الأقل في القضايا الهامة الأخرى⁽¹⁾.

وقد أقامت معاهدة الاتحاد توازناً دقيقاً بين الدول الكبرى والدول الصغيرة الأعضاء في الاتحاد، حيث راعت مصالح الدول الكبيرة بأن جعلت قوة أصواتها أكبر من قوة أصوات الدول الصغيرة، فوزعت الأصوات على الشكل التالي:

10 أصوات لكل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.

8 أصوات لإسبانيا.

5 أصوات لكل من بلجيكا، اليونان، هولندا، البرتغال.

4 أصوات للنمسا والسويد.

3 أصوات لكل من الدانمارك، أيرلندا، فلندا.

 صوتان للوكسمبورغ.

وفي الوقت نفسه راعت الاتفاقية مصلحة الدول الصغيرة من خلال القضايا التي اشترطت فيها قاعدة الإجماع، كما تظهر مصلحة الدول الصغيرة في حالة إقرار أي موضوع مهم لا يكون قد ورد إلى المجلس كاقتراح من قبل المفوضية، حيث لا يكفي هنا التصويت بأغلبية 62 صوتاً وإنما يشترط أن تكون هذه الأصوات صادرة عن عشر دول على الأقل أي ثلثي الأعضاء حتى لا يكون بإمكان الدول الكبيرة فرض إرادتها في التصويت على القضايا التي تهمها فقط. حيث يتطلب ذلك وقوف خمس دول صغيرة إلى جانبها في التصويت.

إن هذا النظام الفريد من نوعه في اتخاذ القرارات قد أوجد نظاماً عادلاً للتصويت في المجلس، حيث إنه يعطي للدول الكبيرة قوة أكبر في أصواتها ولكنه لا يبخس حق الدول الصغيرة في الوقت نفسه.

___________
(1) حسان المهدي: التكتلات الاقتصادية الدولية، الاتحاد الأوربي نموذجاً، مركز المعلومات القومي في سوريا، مجلة معلومات دولية العدد 64، لعام 2000 – ص 49.