المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6204 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المفعول معه
2024-11-07
المفعول به
2024-11-07
تربية الماشية في بلغاريا
2024-11-07
The tail
2024-11-07
نقل النفط العربي
2024-11-07
لا النافية للجنس
2024-11-07



في حجّية المرسل.  
  
1391   10:54 صباحاً   التاريخ: 15-8-2016
المؤلف : الشيخ جعفر السبحاني.
الكتاب أو المصدر : درس تمهيدية فعلمي الرجال والحديث
الجزء والصفحة : ص119ــ121.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / مقالات متفرقة في علم الحديث /

اختلفت كلمتهم في حجّية المرسل إلى أقوال:

1. القبول مطلقاً، وهو المنسوب إلى محمد بن خالد البرقي والد مؤلّف صاحب المحاسن(المتوفّى عام 274 أو 280هـ).

2. عدم القبول مطلقاً و هو خيرة العلاّمة في «تهذيب الأُصول».

3. التفصيل بين من عرف انّه لا يرسل إلّا عن ثقة فيقبل وإلّا فلا.

استدلّ للقول الأوّل بأنّ رواية العدل عن الأصل المسكوت عنه، تعديل له، لأنّه لو روى عن غير العدل ولم يبيّن حاله لكان ذلك غشّاً وهو مناف للعدالة.

وضعفه ظاهر، لأنّه إنّما يتمّ لو انحصر أمر العدل في الرواية عن العدل، أو عن الموثوق بصدقه وهو ممنوع.

واستدلّ للقول الثاني بأنّه من المحتمل كون المروي عنه ممّن لا يحتج به فلا يكون حجّة.

يلاحظ عليه: أنّه إنّما يتم إذا لم يكن المرسِل ملتزماً على عدم الإرسال إلّا إذا كان الراوي ثقة، وبذلك يظهر صحّة القول الثالث، أعني: التفصيل بين من لا يرسل إلّا عن ثقة و من ليس ملتزماً به، فيؤخذ بمراسيل الأوّل دون الثاني.

المراسيل الجزمية للصدوق

ثمّ إنّ الصدوق يتفنّن في الحديث المرسل، فتارة يقول: «عن الصادق عليه السَّلام »، و أُخرى يقول: «قال الصادق ـ عليه السَّلام ـ » فسمّي القسم الثاني من المراسيل بالمرسلات الجزمية، فهل هي حجّة أو لا؟

ذهب الفاضل التفريشي وغيره إلى حجّية ذلك القسم. قال: إنّ قول العدل: قال رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يشعر بإذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال حدّثني فلان.

وقال السيد بحر العلوم: قيل: إنّ مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجّية والاعتبار، وإنّ هذه المزيّة من خواصّ هذا الكتاب لا توجد في غيره من كتب الأصحاب.

وقال بهاء الدين العاملي في شرح الفقيه ـ عند قول المصنّف: و قال الصادق جعفر بن محمّد ـ عليه السَّلام ـ : «كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»ـ: هذا الحديث كتاليه من مراسيل المؤلّف رحمه اللّه ، وهي كثيرة في هذا الكتاب، تزيد على ثلث الأحاديث الموردة فيه، وينبغي أن لا يقصر الاعتماد عليها من الاعتماد على مسانيده من حيث تشريكه على النوعين في كونه ممّا يُفتي به ويحكم بصحّته، ويعتقد أنّه حجّة بينه وبين ربّه سبحانه، بل ذهب جماعة من الأُصوليّين إلى ترجيح مرسل العدل على مسانيده محتجّين بأنّ قول العدل : قال رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ كذا، يشعر بإذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال: حدّثني فلان عن فلان، أنّه قال ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ كذا.

وقال المحقّق الداماد في الرواشح ـ في ردّ من استدلّ على حجّية المرسل مطلقاًـ : بأنّه لو لم يكن الوسط الساقط عدلاً عند المرسل لما ساغ له إسناد الحديث إلى المعصوم... قال: إنّما يتمّ ذلك إذا كان الإرسال بالإسقاط رأساً والإسناد جزماً، كما لو قال المرسل: قال النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أو قال الإمام ـ عليه السَّلام ـ ذلك، وذلك مثل قول الصدوق في الفقيه، قال ـ عليه السَّلام ـ : «الماء يطهّر ولا يطهر»، إذ مفاده الجزم أو الظنّ بصدور الحديث عن المعصوم، فيجب أن تكون الوسائط عدولاً في ظنّه، وإلّا كان الحكم الجازم بالإسناد هادماً لجلالته وعدالته.

وقال المحقّق سليمان البحراني في البلغة ـ في جملة كلام له في اعتبار روايات الفقيه ـ : بل رأيت جمعاً من الأصحاب يصفون مراسيله بالصحّة، ويقولون: إنّها لا تقصر عن مراسيل ابن أبي عمير; منهم: العلاّمة في المختلف، والشهيد في شرح الإرشاد، والسيّد المحقّق الداماد.(1 )

ولعلّ التفصيل بين الإرسال والنقل عن جزم، والإرسال والنقل بلا جزم هو الأقرب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- خاتمة مستدرك الوسائل:23/499ـ 502، الفائدة الخامسة.

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)