الازدواج الضريبي: يعرف الازدواج الضريبي بأنه "فرض نفس الضريبة الواحدة على الشخص الواحد أكثر من المرة الواحدة ولنفس المال " )عناية،1998: 174 ). ومن شروط الازدواج الضريبي:

1- وحدة الضريبة المفروضة: أي أن تدفع نفس الضريبة أكثر من مرة من قبل نفس المكلف وعن نفس المال. أي أن تجمع بين الضريبتين وحدة التماثل والتشابه والتكرار، فحتى لو كان هناك ازدواج فني قانوني، مثل أن فرض ضريبة على أصل رأس المال، وضريبة أخرى على الدخل الناشئ عنه، وكانت الضريبة الأولى بنسبة قليلة بحيث يمكن تحصيلها من الدخل الناشئ عن رأس المال، فلا يعتبر هذا ازدواجًا لعدم التطابق والتكرار في الضريبة. أما في حالة فرض ضريبة عامة على مجموع التركة، وضريبة أخرى على حصة الوريث من التركة، والضريبتان أصابتا نفس الوريث، كان هناك ازدواجية في الضريبة بسبب تطابق وتكرر الضريبة )عناية، 1995: .(277-276:

2- وحدة الشخص المكلف بالضريبة: حيث يشترط أن يكون الشخص نفسه، في حالة الشخص الطبيعي، هو الذي تحمل الضريبة أكثر من مرة. أما بالنسبة للشخص الاعتباري، فقد تفرض ضريبة على الأرباح قبل التوزيع على المساهمين، وتفرض ضريبة أخرى بعد توزيعها على المساهمين، فمن الناحية القانونية لا يعتبر ازدواجًا نظرًا لأن الشخصية الاعتبارية تعتبر مستقلة عن شخصية المساهمين، أما من الناحية الاقتصادية فيعتبر ازدواجًا لأن المساهم هو الذي يتحمل العبء الضريبي للضريبتين بشكل فعلي.

3- وحدة المدة المفروضة عنها الضريبة

4- وحدة المال المفروض فيه الضريبة، والواقعة المنشئة للضريبة: فمثلا في حالة الضريبة العامة على الدخل، إذا كان المكلف موظفًا وله مصدر دخل آخر، وتم الاقتطاع من راتبه، وعند حساب الضريبة العامة عن دخله، تتم إضافة راتبه إلى مجموع دخله ومطالبته بالضريبة عن مجموع الدخل. ولتفادي الازدواج الضريبي في هذه الحالة يتم خصم الضريبة المقتطعة مسبقًا من راتب المكلف من الضريبة المستحقة عليه ويقوم بدفع الباقي.

وقد يكون الازدواج الضريبي داخليًا )في الدولة الواحدة(. وهذا يتم معالجته عن طريق التشريعات والقوانين، أو قد يكون دوليًا، وتتم معالجته في الغالب بعقد اتفاقيات ومعاهدات دولية لمنع مثل هذا الازدواج.