الصلاة في الأماكن كلها جائزة بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه والإذن قد يكون بعوض كالأجرة و شبهها وبالإباحة وهي إما صريحة كقوله صل فيه أو بالفحوى كإذنه في الكون فيه أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك أمارة تشهد أن المالك لا يكره.

والمكان المغصوب لا تصح فيه الصلاة للغاصب ولا لغيره ممن علم الغصب وإن صلى عامدا عالما كانت صلاته باطلة وإن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية صحت صلاته ولو كان جاهلا ب‍تحريم المغصوب لم يعذر وإن ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحت صلاته ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصح.

ولو حصل في ملك غيره بإذنه ثم أمره بالخروج وجب عليه فإن صلى والحال هذه كانت صلاته باطلة ويصلي وهو خارج إن كان الوقت ضيقا.

ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه سواء صلت بصلاته أو كانت منفردة وسواء كانت محرما أو أجنبية وقيل ذلك مكروه وهو الأشبه ويزول التحريم أو الكراهية إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع و لو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع‌ سجودها محاذيا لقدمه سقط المنع ولو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه ولا إلى بدنه وكان موضع الجبهة طاهرا.

وتكره الصلاة في الحمام وبيوت الغائط ومبارك الإبل ومسكن النمل ومجرى المياه والأرض السبخة والثلج وبين المقابر إلا أن يكون حائل ولو عنزة أو بينه وبينها عشرة أذرع و بيوت النيران وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها وجواد الطرق وبيوت المجوس ولا بأس بالبيع والكنائس.

ويكره أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر أو تصاوير وكما تكره الفريضة في جوف الكعبة تكره على سطحها وتكره في مرابط الخيل والحمير والبغال ولا بأس بمرابض الغنم وفي بيت فيه مجوسي ولا بأس باليهودي والنصراني ويكره بين يديه مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها وقيل تكره إلى إنسان مواجه أو باب مفتوح‌.