نشير إلى بعض الأدلة التي استدل بها العلماء المحققون على عدم وقوع التحريف في القرآن ، وهي التالية :

الدليل الأول : من القرآن

وهو قوله تعالى :  {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر : 9] فالآية دلت على أن القرآن محفوظ ، من دون أي تغيير أو تبديل ، أو زيادة أو نقيصة (1).

مناقشات لا تصح :

وقد يناقش في هذا الاستدلال بأمور ثلاثة :

الأول :  إنه يكفي لصدق الحفظ المقرر في الآية ، حفظه لدى بعض الأفراد ، وإن كان الموجود بين أيدي سائر الناس قد نالته يد التحريف.

والجواب :  أن هذا الكلام غير وارٍد ؛ حيث إن الهدف من إنزال القرآن هو

هداية الناس : ((لا ريب فيه هدى للمتقين)) والتدبر فيه ، وفي آياته : ((أفلا يتدبرون القرآن ، أم على قلوب أقفالها)) ، وما إلى ذلك من آيات ، تبين الهدف من إنزال القرآن ، في هذا الاتجاه ، أو في غيره..

وواضح :  أن ذلك لا يختص بفرد دون فرد ، ولا بجماعة دون أخرى.. وحفظ القرآن إنما هو لأجل ذلك ، فإذا كان محرفاً لم يكن هدى لأحد ، ولا هو مما ، لا ريب فيه إلخ.. ولا يصح لوم الناس وتقريعهم لعدم تدبرهم القرآن..

ولعلّك تقول :  يمكن أن يكون التحريف أو الحذف قد نال القسم الذي يكون تحريفه أو حذفه غير مخل بالمعنى ، ولا يؤثر في العقائد والأحكام ، ولا يمنع من أن تكون الهداية على أتمها.

والجواب : عن ذلك :

ألف :  إن ذلك يحتاج إلى ما يثبته ؛ فمن الذي قال : إن التحريف قد نال هذه الناحية دون سواها؟! وكيف يمكن إثبات ذلك؟!.

باء :  إننا لا نجد مبرراً للمنافقين ، والذين في قلوبهم مرض ، وأعداء الإسلام ، لارتكاب هذه الحماقة ، فإن الدواعي للدسّ ، والوضع ، والتحريف ، في الأمور الاعتقادية ، وقصص الأنبياء ، والأمم الخالية ، وأحوال المبدأ والمعاد ، وفي كثير من الأحكام ، وغيرها.. هذه الداوعي ـأكثر وأوفر ، ما دام أن الهدف من الدسّ هو تفويت الغرض ، واستبدال الهداية بضدها..

الثاني :  وقد يناقش في الاستدلال أيضاً : بأنه لا ريب في وقوع التحريف في القرآن ، بسبب اشتباه النساخ في كتابتهم للقرآن ، وهذا يعني : أن الآية غير ناظرة للحفظ عن التحريف عند الناس..

والجواب :  أن هذا النوع من التحريف لا يضر ، ولا يوجب صرف الآية عما لها من الظهور ، وذلك لأن اشتباه النساخ ، لا يوجب تحريف القرآن ، ما دام أنه يبقى محفوظاً على حقيقته ، ومعروفاً لدى الناس والأمة ، الذين سرعان ما يكتشفون الخطأ فيه ، ويعرف ذلك حفاظه وحاملوه ، والمهتمون بشأنه ، وما أكثرهم! وسيأتي أنهم يقولون :  إن القراء الذين حضروا صفين كانوا ثلاثين ألفاً (2) هذا عدا عمّن لم يحضرها منهم.

الثالث :  إن التمسك بالقرآن ؛ لإثبات عدم تحريف القرآن ، يستلزم الدور الباطل ؛ لإمكان أن يكون التحريف قد نال نفس هذه الآية التي يستدل بها..

والجواب :  أن هناك إجماع من كل أحد ، على عدم تحريف هذه الآية بالذات ، وقد ذكروا المواضع ، التي ادّعوا حصول التغيير فيها ، وليست هذه الآية منها..

الدليل الثاني : الدقة والتحرّي :

إن مما يدل على عدم وقوع التحريف في القرآن : أن العناية قد اشتدت ، والدواعي قد توفرت على حفظ القرآن ، وحراسته ، حتى في واوه.

ويكفي أن نذكر : أن عثمان بن عفان ، لا يجرؤ على حذف آية منسوخة ، ويعتذر لابن الزبير عن ذلك : بأنه لا يريد أن يغير شيئاً من مكانه (3).

ولعل ذلك قد كان منه بعد أن تعرض لذلك الموقف الصعب ، والامتحان العسير ، حينما أصر على حذف الواو من آية الكنز : ( و) {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } [التوبة : 34] ، فأراد أن يحذف واو الذين ؛ التي جعلناها آنفاً بين قوسين ؛ وذلك من أجل أن يظهر : ؛ أن الآية خاصة بأهل الكتاب ، ولا تشمل المسلمين. فتصدى أبي بن كعب ـ الصحابي

المعروف ـ بشدة بالغة ، وهدده بأنه لسوف يضع سيفه على عاتقه ،  إن فعل عثمان ذلك.. الأمر الذي اضطر معه عثمان إلى التراجع (4).

وحينما أراد عمر بن الخطاب حذف الواو من قوله تعالى : { وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ } [التوبة : 100] ولعله بهدف الحط من منزلة الأنصار ، وتكريس المدح للمهاجرين ـ اعترض عليه زيد بن ثابت ، وأيده أبي بن كعب (5) ، فلم يمكنه أن ينفذ ما أراد..

كما أن عمر بن الخطاب نفسه ، لا يجرؤ على أن يكتب آية الرجم (التي كان يقول ويؤكد بشدة بالغة على أنها من القرآن) .. لئلاّ يقال : إن عمر قد زاد في كتاب الله تعالى..

فإذا كان الخليفة الثاني : وهو الرجل القوي والجريء ، الذي يعترض حتى على الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلمّ . ويرى نفسه أنه زميل محمّد !! كما أوضحناه في كتابنا : الحياة السياسية للإمام الحسن عليه السلام.

عمر.. الذي تغرد بتشريع كثير من الأحكام ، أو أبطلها ، مثل : حي على خير العمل في الأذان ، وزواج المتعة ، وصلاة التراويح ، وغير ذلك.. (6)

ـ إذا كان عمر ـ لا يجرؤ على زيادة آية واحدة ، بل وحتى حرف واحد ، وهو الذي كان العرب ، يحترمونه ، ويقدسونه إلى حد العبادة ؛ فهل يجرؤ غيره على التصرف بزيادة أو حذف آيات ، أو سور من القرآن؟ ، أو تحريفها؟!.. إن ذلك يكاد يلحق بالممتنعات والمحالات ، فكيف يسوغ لأحد أن يدعي وقوعه بهذه السهولة ؟!..

الدليل الثالث : الاهتمام بالقرآن

لقد استدل بعض العلماء بأنه : لو أن أحداً أدخل فصلاً في كتاب سيبويه ؛ لعرف ، وميّز ،  وعلم أنه ليس من أصل الكتاب ؛ وذلك لشدة العناية به ، وبحفظه ، وضبطه.. ومن المعلوم : أن العناية بحفظ وضبط ، وقراءة القرآن ،  أشد وأعظم ، ولا يقتصر ذلك على طائفة معينة ، بل هو محط أنظار ، واهتمامات الجميع ؛ لأنه معجزة النبوة ، ومأخذ الأحكام ، وأساس الإسلام..

الدليل الرابع : أحاديث العرض على الكتاب وغيرها

لقد استدل البعض على سلامة القرآن من التحريف ، بالروايات الآمرة بعرض الحديث على القرآن ، وقد رواها كل من : ابن عباس ، وابن مسعود ، وأبي بكر ، وأبي بن كعب ، ومعاذ ، وعن الإمامين : السجاد ، والصادق عليها الصلاة والسلام (7).

وقد يقال : إن ذلك يدل على حجية الموجود ، والإلزام بالأخذ به. مهما طرأ عليه ، ولا يدلّ على عدم التحريف فيه.

ويجاب عن ذلك : بأن أمرهم بعرض الحديث على قرآن محرف ، أو يعلمون أن التحريف سيناله ، أمر بعيد ، وغير طبيعي..

وسيأتي في الدليل الآتي ما يفيد هنا.

واستدلّوا أيضاً بحديث الثقلين ، وغيره من الأحاديث الثابتة ، الآمرة بالتمسك بالقرآن ، والرجوع إليه (8).

وذلك بتقريب : أنه لا معنى للأمر بالتمسك بالقرآن ، وبالرجوع إليه ، إذا كان الآمر يعلم بأن قرآنه سيحرف ، ويبدل.. وذلك لاحتمال أن ينال التحريف كل آية آية ، فيفقد قيمته ، ولا يبقى معنى للأمر باتباعه..

ولعلك تقول : لعله يعلم أن التحريف لسوف ينال القسم الآخر ، الذي لا يتضمن أحكاماً شرعية ، أو غيرها ، مما تمس الحاجة إلى الرجوع إليه فيها..

والجواب :

أولاً :  إن من يريد التحريف ،  لسوف يتعمد أن يكون ذلك في المواضع التي تمس هداية البشر ، وتشوش أفكارهم ، وتبلبل عقائدهم ، ولن يختار لعمله هذا تلك الموارد ، التي لا تقدم ولا تؤخر في أمر الهداية ، وحل المشكلات ، على مختلف الأصعدة..

وثانياً : إن نفس الإرجاع إلى كتاب أصبح موضع شك وريب ، لن يكون عملاً مقبولاً ، ولا مفهوماً لدى أولئك الذين يؤمرون بالرجوع إليه ؛ فإنهم لسوف يعيشون حالة التردد ، والتزلزل ، وضعف اليقين..

وثالثاً :  قد قدمنا : أن قوله تعالى : {لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة : 2] من شأنه أن يدحض كل احتمال ، يوجب الريب في القرآن ، ويوجب التزلزل والشك في هدايته.. كما لا يخفى.

الدليل الخامس : الواقع التاريخي :

إن تحريف القرآن ، إن كان في زمنه صلّى الله عليه وآله وسلّم ؛ فهو غير معقول.. بعد أن كان صلّى الله عليه وآله وسلّم يشرف بنفسه على كتابته وحفظه ، ويعلم الناس القرآن ، ويعرض عليه مرات عديدة..

وإن كان بعد زمانه صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وعلى يد السلطة الحاكمة ؛ أو على يد غيرها ؛ فلم يكن يسع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ، والخيرة من صحابة الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم ، السكوت على هذا الأمر الخطير ، الذي يمس أساس الإسلام ، ويأتي على بنيانه من القواعد..

وكان عليه ـ وعلى سائر الصحابة : أن يظهروا القرآن الحقيقي ، وأن يبينوا مواضع التحريف في هذا الموجود.. وإن حدث ما حدث..

ولا أقل من أنه : قد كان بإمكانه عليه السلام إظهار هذا الأمر وإرجاع الناس إلى القرآن الحقيقي ، بعد أن صار خليفة وحاكماً ، ولم يعد ثمة ما يمنع من ذلك ، أو يخاف منه..

مع أننا لم نجده عليه السلام فعل شيئاً من ذلك ، لا هو ، ولا ولده الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام من بعده.. كما لم نجد أحداً من الصحابة ، أو من غيرهم ، قد طالبهما بذلك ، أو نبه على حدوث مثل هذا الأمر فيما سلف..

فكيف صح منه عليه السلام ـ وهو الرجل القوي ، الذي فقأ عين الفتنة ، ولم يكن ليجرؤ عليها أحد غيره ـ أن يهمل هذا الأمر الخطير ، وهو الذي أصرّ على إرجاع أموال بيت المال ، ولو كان قد تُزُوِّجَ به النساء (9) ، مع أن ذلك ، أقل أهمية من هذا الأمر بكثير!!.

وأما دعوى :  أن ذلك لم يكن بإمكانه ؛ لأنه يستلزم تغليط الشيخين ، اللذيْنِ قد أشرب حبهما في قلوب الناس (10).

فهي غير صحيحة :  لأن مراعاة هذا الأمر ، إنما يصح ، لو لم يكن مستلزماً لهدم أساس الدين ، ومحو حقيقة الإسلام..

وأما وقوع التحريف في زمان عثمان ، فهو أصعب ، وأصعب ، بل هو لم يكن ممكناً ، لأن القرآن ، كان قد انتشر وشاع ، في مختلف أرجاء البلاد ، وكَثُر حفّاظه ، وقراؤه ، حتى بلغوا الألوف ، بل وعشرات الألوف ، كما سنرى.

وإن أقل مساس بحرمة القرآن ، لسوف يثير الناس ضده ، ويوجب الطعن عليه ، وإدانته بشكل قوي ، ومعلن ، ولاسيما من الثائرين عليه ، الذين جاهروا بإدانته فيما هو أقل أهمية وخطراً بكثير..

مع أننا لم نسمع أحداً طعن عليه في ذلك ، ولا نعى عليه ، ولا على غيره ممن سبقه إسقاطهم ، أو تحريفهم ، ولو لآية واحدة من القرآن..

بل إن أمير المؤمنين عليه السلام قد أيد عثمان فيما فعله بالنسبة للقرآن ، حسبما سيأتي في هذا الكتاب وأشرنا إلى مصادره.

وبعد.. فهل خفيت هذه المئات من الآيات ، بل الآلاف ، التي يدّعى سقوطها من القرآن ، هل خفيت على عامة المسلمين ، ولم يطلع عليها سوى أفراد قلائل؟!.

أم هل يعقل أن يكون الجميع قد تمالأوا مع الفاعل ، وأيدوه وآزروه في هذه الجناية الخطيرة؟!.

أم أنهم كانوا جاهلين بكتاب الله ، إلى حدّ : أنهم لا يلتفتون إلى ما حدث له ، سواء على يد عثمان ، أو على يد غيره ، من تحريف أو تبديل؟؟..

أفلم يكن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، يعلمهم الكتاب ، والحكمة ، ويتلو عليهم آياته ، حسبما نطق به الكتاب الكريم؟!..

أم أنهم سرعان ما نسوا ذلك ، وغاب عن ذاكرتهم؟!..

ومهما نسوا من شيء ، فهل يمكنهم جميعاً نسيان ما يزيد على ثلث القرآن؟

أي أكثر من ألفي آية ، يدعى :  أنها سقطت ما بين قوله تعالى : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى.. وبين قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء.. فلا يتذكر أحد من المسلمين ولو آية واحدة منها؟!..

وكذلك الحال بالنسبة لبقية براءة ، والأحزاب ، وغير ذلك؟!..

ثم.. ألم يكن لدى كثيرين من الصحابة مصاحف تخصهم؟ فكيف سقطت هذه المقادير الكبيرة من مصاحف الجميع ، ولاسيما مصحف أبي ، وابن مسعود ، وزيد ، وغيرهم وغيرهم ، ممن سيأتي ذكر أسماء طائفة منهم ، في بحث جمع القرآن؟!..

وإذا كان أبي بن كعب يعترض على إسقاط (واوٍ) من آية ، فلماذا سكت عن هذا التوسع في الحذف ، والتحريف الكثير؟!..

وإذا كان أبو ذر ـ لا يسكت ، حتى ولو وضعوا الصمصامة على عنقه ، حتى يقول كلمة سمعها من الرسول (صلى الله عليه وآله) (11) فهل يسكت على هذه الجريمة الخطيرة ، ويعتبر كأن شيئاً لم يحدث؟!.

وإذا كان ابن مسعود قد أنكر حرق المصاحف (12) ؛ فلماذا لا ينكر تحريفها ، وحذف هذا المقدار الهائل منها؟!..

وبعد.. فإنه إذا كان الحكام قد حرفوا القرآن ، فلا بد وأن يكون ذلك قد حدث بالنسبة إلى ذلك الجانب من الآيات ، التي تمس زعامتهم وسياستهم ، أو تؤيد موقف خصومهم..

وهذا يستدعي :  أن يعلن خصومهم بذلك للناس جميعاً ، وأن يجعلوا ذلك ذريعة لإسقاطهم ، وزعزعة حكمهم ، وتحطيم سلطانهم. مع أننا لا نجد أن شيئاً من ذلك قد حدث ، على الإطلاق.
______________________________________
(1) التفسير الكبير ج19 ص160/161 والميزان ج12ص101و106 وإظهار الحق ج2 ص33و32و90 والكشاف ج2ص572 ، والبيان للخوئي ص225و226 ومجمع البيان ج6 ص331 والجامع لأحاكم القرآن ج1 ص48و84 ولباب التأويل للخازن ج3 ص89 ، ومدارك التنزيل للنسفي بهامشه ج3 ص189 وتفسير القرآن العظيم ج2 ص547 والبرهان للزركشي ج2 ص127 ومناهل العرفان ج1 ص144 وفواتح الرحموت ، بهامش المستصفى ج2 ص73 والمحجة البيضاء ج2 ص263 وأجوبة مسائل موسى جار الله ص31 ومختصر التحفة الإثني عشرية ص32 والإحتجاج ج1 هامش ص378 عن كاشف الغطاء. وأصول السرخسي ج2 ص79 وتاريخ بغداد ج2 ص209 وآلاء الرحمن ص26 وتفسير الصافي ج1 ص51.
(2) صفين للمنقري ص188.
(3) صحيح البخاري ج3 ص70 وتفسير الميزان ج12 ص124 ومباحث في علوم القرآن ص 140 كلاهما عنه ، والإتقان ج1 ص60.
(4) الدر المنثور ج3 ص232 وتفسير الميزان ج9 ص256 وأبو ذر ، مسلمان يا سوسياليست ص42.
(5) الدر المنثور ج3 ص269 عن أبي عبيد في فضائله ، وسنيد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن مردويه ، وكنز العمال ج2 ص379 و380 و385 عن أكثر هؤلاء وعن : الحاكم وأبي الشيخ في تفسيره وتاريخ القرآن للزنجاني ص36 ومقدمة تفسير البرهان ص42 والتمهيد في علوم القرآن ج2 ص44 عن تفسير الطبري ج11 ص7.
(6) راجع : الغدير ج6 والنص والاجتهاد ، ودلائل الصدق ، وغير ذلك.
(7) الاستدلال أورده في الميزان ، ج12 ص7. والأحاديث المشار إليها في : سنن الدارمي ج1 ص146 والمصنف للصنعاني ج6 ص112 وج11 ص160 وجامع بيان العلم ج2 ص42 وعيون الأخبار لابن قتيبة ج2 ص233 والبيان والتبيين ج2 ص44 والعقد الفريد ج4 ص60 وحلية الأولياء ج1 ص253 والكافي (الأصول) ج1 ص55 وتفسير العياشي ج1 ص8و9 وحياة الصحابة ج3 ص191 و197و576. وعن كنز العمال ج8 ص87 عن ابن عساكر. وعن أصول الحنفية للشاشي ص43.
(8) راجع : تفسير الميزان ج2 ص107.
(9) نهج البلاغة ، بشرح عبده ج1 ص42 ودعائم الإسلام ج1 ص396 والأوائل ج1 ص291 وراجع : إثبات الوصية ص146.
(10) آراء حول القرآن ص73.
(11) طبقات ابن سعد ط صادر ج2 ص 354 وعنه في قاموس الرجال ج2 ص455.
(12) تاريخ اليعقوبي ج2 ص170.