يأتي الدستور الهندي لعام 1949 ، بمنع صريح ونص واضح ، ينفي فيه وبشكل علني أي تفويض بالرقابة القضائية للتعديلات الدستورية، إذ ينص البند 4 و 5 من المادة 368 " لا يجوز وضع أي تعديل لهذا الدستور بما في ذلك أحكام الباب الثالث أجري أو يفهم أنه أجري بموجب هذه المادة، سواء قبل أو بعد بدء العمل بالقسم 55 من القانون المعدل للدستور التعديل الثاني والأربعون) عام 1976 موضع تساؤل أمام أي محكمة بأي ذريعة كانت 5 لتبديد الشكوك، فأنه يعلن صراحة في هذا الموضع بأنه لن تكون هناك أية قيود من أي نوع كانت على سلطة البرلمان التأسيسية لإجراء التعديل في الدستور، عن طريق إضافة أو تغيير أو إلغاء أية أحكام في هذا الدستور بموجب هذه المادة" (1).
ومن خلال هذه المادة، يُلاحظ أن المحكمة العليا الهندية قد منعت وفقا لتعديل عام 1976، من الرقابة على دستورية التعديلات الدستورية بموجب البند رابعا منها، وعلاوة على ذلك جاء البند الخامس معززا وبشكل لا يثير إدنى شك بشأن هذا المسألة (حظر الرقابة على التعديلات الدستورية)، ذلك لأن الدستور الهندي لا يضع أي قيود على سلطة البرلمان الهندي في إجراء أي تعديل على الدستور (2).
وأن المحكمة العليا الهندية حتى عام 1967 ، أمتنعت عن النظر في دستورية أي تعديل دستوري وعن تقييد السلطة المختصة بالتعديل باي قيد إلا أنها في عام 1967 حكمت بأغلبية عشرة قضاة من أصل اثنى عشر قاضيا في قضية " Galak nath 7. State of Punjab"، بأن البرلمان لا يمكنه المساس بما منصوص عليه في القسم الثالث من الدستور والخاص بالحقوق الاساسية، إلا أنها لم تبين ما هي العناصر المميزة للحقوق الأساسية (3) وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 2/13 " القوانين غير المنسجمة مع الحقوق الأساسية أو التي تنتقص منها 2- لا يحق للدولة أن تضع أي قانون قد يزيل أو يختصر من الحقوق التي يمنحها هذا الباب، كما أن أي قانون موضوع، أو قد يوضع بصورة مخالفة لهذا الشرط، فأنه بقدر ما فيه من مخالفة، سوف يعتبر باطلاً ولاغياً ..... (4).
وعادت المحكمة العليا في الهند مرة أخرى عام 1973 ، للرقابة على التعديلات الدستورية ،إذ نظر 13 قاضيا من قضاة المحكمة العليا، في قضية كيسافاناندا بهارتي ( Kasavenda ) ضد ولاية كيرالا، في صحة التعديلات 24 و 25 و 29 ، وقضت المحكمة العليا، بأغلبية 7 أصوات مقابل 6 أصوات، بأن سلطة التعديل لا تشمل سلطة تغيير الهيكل الأساسي للدستور أو إطاره من أجل تغيير هويته (5)
كما ان المحكمة العليا في الهند في عام 1975، بخصوص قضية Indira Gandhi V Rajnarain . " ، التي قضت فيها بعدم دستورية التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان بشأن تصحيح انتخابات كانت محل نزاع أمام المحكمة العليا الهندية، إذ أنها استندت في حكمها هذا، أن التعديل الدستوري كان أعتداء صارخاً على الدستور وتعسفاً في استخدام سلطة تعديل الدستور، أكدت مرة أخرى مبدا الهيكل الأساسي للدستور وان هذا التعديل يمثل انتهاكا للهيكل الأساسي للدستور (6).
وبعد هذه القرارات السابقة للنظر في التعديلات الدستورية واخضاعها لقضاء المحكمة العليا، قرر البرلمان الهندي في سنة 1976 ، استئصال واجتثاث مبدا البنيان الاساسي" للدستور، بعد تبنيه للتعديل الثاني والأربعين للدستور الهندي، وذلك بإضافته للبندين الرابع والخامس للمادة 368 من الدستور، إذ استبعد البند رابعا وبشكل صريح الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية، وجاء الخامس مؤكدا بأن السلطة المختصة بتعديل الدستور غير مقيدة اطلاقا بأية قيود (7).
إلا أن المحكمة العليا الهندية، ذهبت إلى الحكم بعدم مشروعية التعديل الثاني والأربعين للدستور الهندي، إذ اكدت في القضية Minerva Mills ... Union of India"، وذلك عندما قضت بعدم دستورية تعديل دستوري، وبمناسبة أشارة إلى أن البرلمان الهندي لا يجوز له أن يملك لنفسه حق انتهاك الدستور أو طمس ملامحه ومخالفته، وتدمير مكوناته الأساسية، ولا يمتلك الحق بان ينتزع من المحكمة العليا سلطة الرقابة على صحة ودستورية التعديلات الدستورية لأن هذه الاختصاص من وجهة نظر المحكمة العليا هو عنصر أساسي في دستور البلاد، وإذا لم تتمكن تلك المحكمة من بسط رقابتها على التعديلات الدستورية، فإن الحقوق الأساسية سوف تكون معرضة للخطر، كما أن الدستور معرض لخطر أن يتحول ويصبح مجرد اعلان نوايا، إذ إن هذه التعديلات الدستورية هدفها الانقضاض وبشكل تام على التوازن الموجود في الدستور، بين تلك المبادئ الحاكمة للدولة والأخرى المتعلقة بالحقوق الأساسية، وهو أمر أساسي وعنصر رئيس في هيكلية الدستور الهندي (8).
كما أنها باشرت الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية عام 1981، في قضية " Waman Rao V. Union of India " الذي كانت تدور حول موضوع التعديلين الأول والرابع اللذين تم إقرارهما بين عامي 1951 و 1955 ، على التوالي، وهنا اكدت المحكمة العليا الهندية قضائها المتعلق بمبدأ "البنيان الأساسي"، وفي هذه القضية نجد أن المحكمة العليا الهندية أيدت مشروعية التعديلات الدستورية المطعون فيها، بوصفها تعديلات لا تهدف إلى تقويض وأنتهاك الهيكل الأساسي للدستور، وأنها لا تمس الملامح الأساسية للدستور، كما أنها تعديلات تدخل في اختصاص السلطة المختصة بالتعديل (9) .
إلا أن المحكمة العليا الهندية كانت محط انتقاد في توجهها هذا إذ يرى بعض الفقهاء بأن ليس لديها اختصاص للبت في دستورية التعديلات الدستورية، ومن الواضح أنها استخدمت منافسة لا تمتلكها، واغتصبت المحكمة العليا سلطة تعديل الدستور لأن هذه السلطة منحت للبرلمان فقط عن طريق المادة 368 من الدستور، وبالإضافة إلى ذلك فإن مفهوم الهيكل الأساسي للدستور" ليس له أساس نصي لأنه غير معرف في الدستور ؛ ومن ثم فهو مفهوم غامض يمكن تعريفه بشكل مختلف (10)، كما تساءل بعضهم عن المبادئ التي يشملها " البنيان الأساس للدستور " وأنه في الحقيقة لا توجد إجابة متفق عليها في هذا المقام إذ إن كل قاضي يضع ويستنبط وفقا لما يراه من وجه نظره هو ، مما يعني أن تعديلاً ما دستوري أو غير دستوري ومن ثم غير مشروع وفقا لتفضيلات القضاة الشخصية، مما يكتسب القضاء سلطة التعديل المعطاة للبرلمان بموجب المادة 368 من الدستور الهندي (11).
في حين يرد بعضهم على أن هذا المنع المنصوص عليه في المادة 368، والمفروض على السلطة القضائية لو كان من قبل السلطة التأسيسية الأصلية، لما كانت المحكمة العليا الهندية تملك سلطة النظر في دستورية التعديلات الدستورية، ولكن هذا الحظر مرجعة السلطة الفرعية وأن السلطة المختصة بالتعديل توسع حدودها على حساب السلطات الأخرى ولا يمكن لسلطة التعديل المقيدة والمحدودة بطبيعتها أن تقرر أنها غير محدودة وبصلاحيات فائقة، ومن ثم لو كان قد ظهر هذا النفي الصريح للرقابة في الدستور الاصلي فأنه من المؤكد ان شرعية الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية ستكون الاضعف (12) ، وهذا ما نؤيده لأن سلطة التعديل هي . منشأة ولا يجوز لها تعديل الدستور على نحو يجعل منها سلطة تأسيسية أصلية وتقيد من اختصاص السلطات الأخرى أو تضع عليها قيودا تسلب منها اختصاصا اصيلا لحماية الدستور.
ونخلص مما تقدم أن الدستور الهندي يضع حظراً صريحاً على سلطة المحكمة العليا الهندية، في أعمال رقابتها على دستورية التعديلات، الأمر الذي يوحي بأنه اختصاص مستثني من الرقابة القضائية وأنها مستحيلة في ظل وجود هذا النص الواضح، إلا أن المحكمة الهندية العليا اعلنت وبمناسبات عديدة بأنها مؤهلة للبت في دستورية التعديلات، وأوجدت لنفسها أساسا بنت عليه رقابتها، واصطلحت عليه ما يسمى بالهيكل الأساسي للدستور الهندي والبنيان الأساسي، مما نستنتج من ذلك أن هذه الرقابة ممكنة وفعالة في الهند على الرغم من افتقادها للنص القانوني ومنعها بشكل صريح ، وفي ظل انتقاد بعض الفقهاء، توجه المحكمة واعتمادها على أساس يفتقر إلى الوضوح إلا أنها قد عملت على حماية الحقوق الأساسية من تلك التعديلات التي كانت تهدف إلى تقويض وتحويل النظام الديمقراطي إلى استبدادي وتمركز السلطة بيد البرلمان الهندي.
_______________
1- الدستور الهندي باللغة العربية، متاح على الموقع الالكتروني https://www.idea.int/sites/default/files/publications/constitution-of-india-AR.pdf
تاريخ أخر زيارة 2023/2/9
2- د. وليد محمد الشناوي، الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية دراسة مقارنة ط 1 ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، 2016 ، ص 67.
3- د. احمد فتحي سرور، منهج الاصلاح الدستوري، ط1 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص89.
4- الدستور الهندي باللغة العربية مُتاح على الموقع الإلكتروني:
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/constitution-of-india-AR.pdf
تاريخ آخر زيارة.2023/2/10

5- Kemal gozler, Judicial Review Of constitutional Amendments, Op, cit, p. 91.
6- د. احمد فتحي سرور، منهج الاصلاح الدستوري، ط1 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006 ، ص90.
7- د. وليد محمد الشناوي الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية، المصدر السابق ، ص188.
8- د. احمد فتحي سرور، منهج الاصلاح الدستوري، المصدر السابق، ص 90،91.
9- د. وليد محمد الشناوي، الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية، المصدر السابق، ص189.
10- Kemal gozler, Judicial Review Of constitutional Amendments, Op, cit, p. 9
11- د. وليد محمد الشناوي، الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية، المصدر السابق، ص 191.
12- Yaniv Roznai, Unconstitutional constitutional Amendments: A Study of the Nature and 188. Limits of constitutional Amendment Powers, Op, cit, p.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم المشاريع ينتهي من نصب شاشات عرض في باب القبلة والصحن الشريف استعدادًا لمراسم تبديل الراية

جامعة الكفيل تنشر لافتات السواد استعدادًا لاستقبال شهر المحرّم الحرام

استعدادًا لشهر المحرم الحرام.. قسم الصيانة ينهي أعمال صيانة الإنارة الخاصة بالصحن الشريف وتبديلها

قسم الشؤون الفكرية يقيم ندوة علمية حول إسهامات العتبة العباسية المقدسة في تطوير البحث الأكاديمي في نيجيريا

المزيد

الآخبار الصحية

دراسة تكشف علاقة خطيرة بين عمر الأم وصحة مولودها

دراسة تحذر.. اضطراب نوم بسيط قد يسبب الموت المبكر ؟

الاستحمام بالماء الساخن.. راحة مؤقتة وأضرار دائمة للبشرة

ماذا يحدث للجسم عند تخطي وجبة الإفطار؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

كيف تساعد الصيانة الوقائية في الحفاظ على كفاءة التكييف في سيارتك ؟

في ظاهرة غريبة حيرت العلماء.. كوكبنا قد يسجل أقصر يوم في التاريخ هذا الصيف!

السد الصيني العملاق يعيق دوران الأرض ويغيّر شكلها ؟

السعودية تطلق 10 تجارب علمية إلى محطة الفضاء الدولية

المزيد

مواضيع ذات صلة

طبيعة السلطة المختصة بالتعديل الدستوري

اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا

مضمون التعديل الدستوري

المغايرة بين السلطة التأسيسية الأصلية والسلطة المشتقة

التعديلات غير الدستورية من الناحية الموضوعية ( التعديلات الدستورية غير الدستورية)

التعديلات غير الدستورية من الناحية الشكلية

الوجود النصي المثبت للنظر في التعديلات غير الدستورية

اتجاه الفقه المؤيد للرقابة على التعديلات غير الدستورية

اتجاه الفقه المعارض للرقابة على التعديلات غير الدستورية

شروط اختيار رئيس مجلس الوزراء في العراق

شروط اختيار الوزراء في العرق

آلية التصويت لرئاسة الجمهورية في العراق وفقاً لدستور سنة 2005