إن احترام العقود مفترض بالأصل قبل نص القانون عليه، وحماية العقد مؤسسة لحماية أطرافه، فاذا أخل أحدهما بالتزامه، فيجب منح الطرف الاخر الحق في أن يختار طلب التنفيذ العيني أو أن يختار فسخ العقد، غير أن هذا الاختيار لا يتوقف على ارادته، فهو معرض الإساءة استخدام حقه، فقد يتعسف فيه اضرارا بخصمه؛ لذا واحتراما لإرادة المتعاقدين، فقد تم إعطاء القضاة سلطة تقديرية واسعة للبحث في نصوص العقد، وتقدير ظروف كل حالة ، حتى يحكم بأنسب الحلول المطروحة عليه من فسخ أو تنفيذ عيني مع التعويض أو من دون تعويض (1).
وهذا ما يعرف قانونا بالفسخ القضائي (2)، وهذا الفسخ يختلف عن الفسخ القانوني؛ لأنه لا يقع بقوة القانون بمجرد الاخلال، فالفسخ هنا خيار للمتعاقد الذي لم ينفذ خصمه الالتزام الملقى على عاتقه أو تأخر في تنفيذه، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يُشترط أن يُطلب الفسخ قضاء (3) . ومن جملة أهمية الفسخ القضائي فيما يخص مدة العقد هو سلطة القاضي بإعطاء مهلة نظرة الميسرة ....، اي منح القاضي السلطة للتأثير في مدة العقد.
لقد نصت المادة 1227 من مرسوم التعديل الفرنسي على أنّه ( يجوز في جميع الأحوال، طلب الفسخ من القضاء) كما نصت المادة 1224(4) من مرسوم التعديل على أنّه ( يترتب الفسخ إما اعمالا للشرط الفاسخ، أو في حالة كان عدم التنفيذ على قدر كاف من الجسامة، نتيجة اخطار الدائن للمدين أو بموجب قرار من القضاء)، وبالمعنى نفسه تقريبا نصت المادة 177/1 مدني عراقي على أنّه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد الاعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض أن كان له مقتضى على انه يجوز للمحكمة أن تنظر المدين إلى اجل، كما يجوز لها أن ترفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليلاً بالنسبة للالتزام في جملته تقابلها من القانون المدني المصري المادة 157 التي تنص على الاتي: (1 - في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتضى. 2- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته).
وقد اشارت محكمة استئناف فرساي لهذا الحق (5) بقولها : (خطورة سلوك طرف في عقد ما قد يبرر للطرف الآخر إنهاء العقد من جانب واحد على مسؤوليته الخاصة )، كما أن الاشتراط في التشديد على أكثر من اخطار واحد مرفوض وفقا لمحكمة النقض الفرنسية (6). على أن الفسخ القضائي لا يتم الا بتوافر شروط موضوعية وأخرى إجرائية، فأما الشروط الإجرائية فتتمثل في طلب الفسخ من المحكمة يسبقه اعذار الطرف الاخر (7) ، واما الشروط الموضوعية للفسخ القضائي فتتمثل في الآتي:
1- ان يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين (8): وفيما يخص دراستنا حول انتهاء مدة العقد ثمة رأي(9)، يتناول عقد الايراد المرتب مدى الحياة كونه من العقود الملزمة لجانب واحد وقد شمله المشرع المصري (10) بالفسخ القضائي خلافا للشرط الموضوعي لاقتصار الفسخ على العقود الملزمة لجانبين، علما أن المشرع العراقي " (11) له نفس موقف المشرع المصري، بخلاف المشرع الفرنسي (12) الذي لم يسمح بطلب الفسخ، لكن من تحليل النصوص نرى أن العقود التي اشارت اليها المواد في النصين العراقي والمصري قد حصرت الفسخ في العقود المرتبة لإيراد أو مرتب مدى الحياة والتي تكون بعوض فقط، أي إنها ملزمة لجانبين في هذه الحالة وليست ملزمة لجانب واحد، أي إنّها استوفت هذا الشرط ولا محل للخلاف في القوانين المقارنة هنا.
2- اخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه (13) . ومن جملة الاخلال الذي يقع من أحد الأطراف ويتعلق بمدة العقد الاخلال المتمثل بالتأخر في تنفيذ العقد، لان عدم الالتزام بالتنفيذ ضمن النطاق الزمني المحدد للعقد قد يؤدي إلى فوات المصلحة المرجوة منه. 3- ان يكون طالب الفسخ مستعدًا لتنفيذ التزامه، أو قام بتنفيذه. وبهذا الصدد يضيف الأستاذ السنهوري (وأن يكون من الممكن إعادة الشيء إلى أصله) (14) ، غير أنّ في العقود الزمنية لا مجال لتطبيق فكرة الأثر الرجعي فيها كما يؤكد ذلك بنفسه (15).
________
1- د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزام – مصادر الالتزام مطبعة المعارف بغداد 1949، ص70.
2- وهو الفسخ الذي لا يقع الا بموجب حكم صادر عن القاضي الذي توجه اليه المدين بطلبه فسخ العقد. د. مح محمد حسن قاسم القانون المدني ( الالتزامات المصادر)، المجلد الثاني، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2018م، ، ص 387
3- وهذا هو الفرق الأهم بين الفسخين حسبما يرى الاستاذ الذنون، المصدر السابق، ص227.
4- جاءت هذه المادة بديلا عن المادة 1184 الملغاة، والتي تنص على أنه يعتبر الشرط الملغي مفترضا على الدوام في العقود المتبادلة، وذلك في الحالة التي يمتنع فيها احد الطرفين عن تنفيذ تعهده. في هذه الحالة لا يلغى العقد حكما. إنما يعود للطرف الذي لم يُنفذ حياله التعهد أن يختار أما ارغام الطرف الآخر على تنفيذ الاتفاق عندما يكون التنفيذ ممكنا، أو طلب الغائه مع التعويض عن العطل والضرر ويجب أن يطلب الإلغاء من القضاء، ويجوز أن يمنح المدعى عليه مهلة تبعا للظروف).
5- نقلا عن تعليق على قرار قضائي للمحامية ماريان اوبري (Marion (AURY)، متاح على الرابط:
https://www.lettredesreseaux.com/P-2525-451-A1-resiliation-unilaterale-du-contrat-pour- manquement-grave-independamment-du-contenu-de-la-clause-resolutoire.html
تاريخ الزيارة 2021/4/15م.
6- نصت محكمة النقض الفرنسية على خطورة سلوك الطرف المتعاقد يسمح للطرف الآخر بإنهاء العقد في أي وقت على مسؤوليته الخاصة، بغض النظر عن إجراءات الإنهاء أو المدة المنصوص عليها في العقد ، إذ اشترط في العقد المتنازع فيه أن يتم الاخطار لثلاث مرات محكمة النقض الغرفة التجارية 10 فبراير 2009، 08-12410، متاح على الرابط الالكتروني:
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020259667?page=1&pageSize=100&query=0812.415+&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATEDESC&tab selection=juri&typePagination=DEFAULT
تاريخ الزيارة 2021/4/15م.
7- وهذا ما نصت عليه المواد 1224 ، 1227 مدني فرنسي، والمادة 177 مدني عراقي، والمادة 157 مدني مصري.
8- وهذا ما اشارت له المادة 1184 مدني فرنسي ملغاة، والمادة 1224 من مرسوم التعديل، والمادة 1217 من المرسوم التي نصت بصراحة على حق الدائن أن يعمل على فسخ العقد عند عدم التنفيذ. كما أشارت المادة 177 مدني عراقي سالفة الذكر، والتي اكدتها المادة 1/282 مدني عراقي بالنص على لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفق بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطاً به. وفي التشريع المصري اشارت لكون الفسخ القضائي يقع على العقود التبادلية أو الملزمة للجانبين المادة 1/157 سالفة الذكر وقد أكدت مضمونها المادة 161 مدني مصري التي نصت على (في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به علما أن هذا الشرط واجب الوجود في جميع أنواع الفسخ الاتفاقي والقضائي والقانوني كما يؤكد ذلك الدكتور عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الأول، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر ، ص698.
9- ينظر د. محمد حسن قاسم، القانون المدني العقد المجلد الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 2 ، بيروت، 2018، ص390.
10- المادة 746 مدني مصري التي تنص على أنه ( إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد، فإن كان العقد بعوض جاز له أيضا أن يطلب فسخه مع التعويض أن كان له محل).
11- المادة 982 مدني عراقي التي تنص على أنّه ( إذا لم يقم المدين بالتزامه وكان العقد بعوض جاز للدائن أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض أن كان له محل).
12- المادة 1978 مدني فرنسي التي تنص على ( ان مجرد التخلف عن دفع استحقاقات الدخل لا يجيز للشخص الذي أنشئ الدخل لمصلحته أن يطالب باستيفاء رأس المال أو باسترداد المال الذي تصرف به للحصول على هذا الدخل، فلا يحق له الا أن يقوم بحجز وبيع أموال مدينه......)
13- وهذا الاخلال هو معيار التمييز بين الفسخ والانفساخ، إذ لو كان الاخلال لسبب أجنبي فلا يد لاحد الأطراف فيه مثل القوة القاهرة فينقضي الالتزام والالتزام المقابل لكلا الطرفين أي نكون امام انفساخ للعقد بقوة القانون ينظر السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الأول، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر ، ص 702
14- د. السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الأول، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر ، ص 701
15- تم بيان موضوع الأثر الرجعي عند بحثنا في الانهاء الاتفاقي في المطلب نفسه.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم صناعة الشبابيك يستعرض أعماله للمشاركين في البرنامج المركزي الأسبوعي

جامعة الكفيل تنظم حملة للتبرع بالدم للأطفال المصابين بالثلاسيميا والأورام السرطانية

قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد 55 من مجلة العميد المحكمة

المجمع العلمي يجري اختبار القبول للمتقدمين إلى دورة ربيع القرآن في كربلاء

المزيد

الآخبار الصحية

كنز غذائي على طبقك.. ماذا تفعل السبانخ بجسمك؟

ما لا يتوقعه أحد.. "سر غذائي" في الجبن الدسم

لتحسين الهضم والنوم.. هذا أفضل وقت لتناول العشاء

10 طرق بسيطة وغير مألوفة لحرق المزيد من السعرات يوميا

المزيد

الآخبار التكنلوجية

سابقة بعالم الطيران.. طائرة تقرر الهبوط بنفسها بعد ظرف طارئ

"الإنفلونزا الخارقة" تكتسح دول العالم.. وتثير قلقا كبيرا

مرحلة ما قبل الأعراض.. دواء جديد يستهدف "شرارة" الزهايمر

إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.. ما دور المحيطات والبحار؟

المزيد

مواضيع ذات صلة

انهاء العقد بالإرادة المنفردة وفقا لنص القانون

أثر التمديد على مدة العقد

أثر التجديد على مدة العقد

تأثر مدة العقد بالطبيعة القانونية للمرحلة السابقة للتعاقد

انهاء العقد بالاتفاق بين طرفيه

أثر الاستحالة على مدة العقد في القوانين المقارنة

طرق تحديد مدة العقد

دور المدة في الوعد بالتعاقد

تعريف الدفع بعدم التنفيذ

انهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة

أثر الدفع بعدم التنفيذ في العقود الفورية