تسجيل الدخول

تسجيل

أنواع الدعاوى الإدارية الإلكترونية

المؤلف:  بسام محمد عبد الله الجبارة الجبوري

المصدر:  التقاضي الالكتروني في القضاء الإداري العراقي

الجزء والصفحة:  ص 66-69

2026-07-23

66

الدعاوى الإدارية بصورة عامة سواء الإلكترونية أو غير الإلكترونية بوصفها دعاوى مستقلة عن الدعاوى الأخرى تكون على أربعة أنواع، وهي كما يلي:
1. دعوى الإلغاء تعرف دعوى الإلغاء بأنها " دعوى قضائية ترفع إلى القضاء الإداري لإعدام قرار إداري صدر بخلاف ما يقضي به القانون وتسمى أيضاً دعوى تجاوز السلطة وتعد من أهم وسائل حماية المشروعية" (1) ، وتعد دعوى الإلغاء من الدعاوى الإدارية المهمة والتي يقيمها الشخص أمام محاكم القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء أمر أو قرار إداري غير مشروع أضر به، ومصدر دعوى الإلغاء في العراق هو التشريع، لكون دعوى الإلغاء نشأت مع نشوء القضاء الإداري بموجب التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة رقم (106) لسنة 1989 والذي أنشئ محكمة القضاء الإداري، ويشترط في رفع دعوى الإلغاء أن يكون الأمر أو القرار الإداري قائماً ومنتجاً لأثاره عند إقامة الشخص للدعوى أمام محاكم القضاء الإداري (2) ، وكذلك فأن دعوى الإلغاء في مصر من صنع المشرع لكونها نشأة عند تأسيس مجلس الدولة المصري بموجب قانون رقم (112) لسنة 1946 المعدل (3) ، أما بالنسبة لمصدر دعوى الإلغاء في الأردن فإنها من صنع المشرع ، لكونها نشأة عند صدور قانون محكمة العدل العليا رقم (11) لسنة 1989 الملغي إذ نص هذه القانون على إنشاء محكمة العدل العليا كمحكمة قضاء إداري، مستقلة إستقلالاً تاماً عن المحاكم النظامية، وأصبحت مختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية (4) .
ويمكن للأشخاص إقامة دعوى الإلغاء بطريقة إلكترونية، وذلك عن طريق رفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري بإستخدام التقنيات الحديثة و شبكة الأنترنت وجهاز الحاسوب.
2. دعوى التعويض ( دعوى القضاء الكامل) : تعرف دعوى التعويض بأنها " دعوى شخصية يرفعها الشخص المتضرر إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر المــادي أو المعنوي الذي أصابه نتيجة لتصرف الإدارة غير المشروع (5)، وتختلف دعوى التعويض عن دعوى الإلغاء بعدد من الفروقات منها، تتيح دعوى التعويض للشخص المتضرر مطالبة الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بــه بسـبب أعمالها، أما دعوى الإلغاء فأنها تنصب على المطالبة بإلغاء القرار الإداري غير المشروع (6)، تنصب دعوى التعويض على حماية مركز قانوني شخصي، والذي يتمثل بجبر الضرر الذي لحق بالشخص المدعي، أما دعوى الإلغاء فأنها تنصب على حماية مركز قانوني موضوعي، والمتمثل بحماية مبدأ المشروعية، يتمتع القاضي الإداري في دعوى التعويض بصلاحيات واسعة، إذ يمكنه إلغاء القرار الإداري المطعون فيه وكذلك يمكنه الحكم على الإدارة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن أعمالهـا غيـر المشروعة (7) ، وكذلك من المميزات التي تميز دعوى التعويض عن دعوى الإلغاء، أن الحكم الصادر في دعوى التعويض يتمتع بحجية نسبية إذ يقتصر تطبيقه على أطراف الدعوى فقط، في حين يتمتع الحكم الصادر في دعوى الإلغاء بحجية مطلقه إذ يسري على الجميع ولا يقتصر على أطراف النزاع (8) ، ومن المميزات التي تتميز بهـا دعـوى التعويض عن دعوى الإلغاء مواعيد رفع الدعوى، إذ تخضع دعوى الإلغاء لميعاد محدد قانوناً هو ستون يوماً من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتظلم أمام الجهة الإدارية مصدرة القرار والبالغة ( 30 ) يوم من تاريخ صدور القرار الإداري أمـا دعـوى التعويض فتخضع للمواعيد المطبقة في الدعاوى المدنية وتتميز دعوى الإلغاء عن دعوى التعويض من حيث المحكمة المختصة بنظر الدعوى، إذ تختص محاكم القضاء الإداري بالنظر في دعوى الإلغاء، أما دعوى التعويض فيمكن رفعها أمام القضاء الإداري بصفة تبعية لدعوى الإلغاء، ويمكن كذلك رفعها أمام القضـاء العـادي بصفة أصلية.
وبالنسبة لموقف المشرع العراقي من دعوى التعويض أنه جعل دعوى التعويض من اختصاص القضاء الإداري، ولكن بصورة تبعية لدعوى الإلغاء، إذ يجب أن تتضمن دعوى الإلغاء طلباً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت المدعي، ولا تختص محاكم القضاء الإداري بالنظر في طلب المتضرر بالتعويض إذا رفع إليها الطلب بصورة أصلية، إنما يكون ذلك من أختصاص القضاء العادي(9).
أما بالنسبة لموقف المشرع المصري فإنه منع الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في عريضة واحدة، أي يجب على الشخص المتضرر رفع دعوى الإلغاء بشكل مستقل عن دعوى التعويض (10)، وبالنسبة لموقف المشرع الأردني فأنه أجاز للمحكمة الإدارية النظر في طلبات التعويض إذا رفعت تبعاً لدعوى الإلغاء، أي إن المشرع الأردني منح المحكمة الإدارية صلاحية النظر في دعوى التعويض بشرط أن ترفع بصورة تبعية لدعوى الإلغاء، ومنع المحاكم الإدارية من النظر في دعوى التعويض إذا رفعت بصورة أصلية، لكون دعوى التعويض من إختصاص القضاء العادي(11).
3. دعوى التفسير : تنشئ دعوى التفسير عن طريق دفع يثار أمام محكمة مدنية عند النظر في دعوى معينة، إذ يتعلق هذه الدفع بأمر أو قرار إداري فتتولى تلك المحكمة التوقف عن نظر الدعوى المرفوعة ،أمامها، وإحالة الأمر أو القرار الإداري إلى المحكمة الإدارية لتتولى تفسيره أو تقرير مشروعيته فقط، ومن ثم تعيد الأمر أو القرار الإداري إلى المحكمة المدنية المرفوعة أمامها الدعوى لكي تستأنف النظــر فـــي الدعوى (12).
4. دعوى العقاب والزجر : هي دعوى تقيمها الإدارة أمام محاكم القضاء الإداري لإيقاع العقوبات على الأشخاص الذين يخالفون القوانين والأنظمة واللوائح، ويوجد هذه النوع من الدعاوى في فرنسا (13).
_____________
1- د. مازن ليلو راضي، اصول القضاء الاداري ط4 دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع بغداد 2017، ص 171
2- د. علي حسين أحمد الفهداوي: الدعوى الإدارية في القضاء الإداري العراقي، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين مج 19 ، ع2، 2017، ص169.
3- محمد بردي راضي: القواعد العامة في تحديد ميعاد رفع دعوى الإلغاء، ط 1 ، المركز العربي للنشر والتوزيع القاهرة ، 2017، ص 18 .
4- عمر أحمد الشخانبة: تنظيم المحاكم الإدارية في التشريع الأردني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 2016، ص 42.
5- نداء محمد أمين مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، عمان، 2010، ص5.
6- د. أنور أحمد رسلان وسيط القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 535.
7- د. غازي فيصل مهدي د عدنان عاجل عبيد القضاء الإداري، ط 4 ، مكتبة دار السلام القانونية، النجف الأشرف ، 2020 ، ص287.
8- د. زكي محمد النجار : الوجيز في القضاء الإداري، ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010،
9- د. مازن ليلو راضي، مصدر سابق، ص173
10- د. رمضان محمد بطيخ مفهوم دعوى التعويض والعلاقة بينها وبين دعوى الإلغاء، بحث منشور على الأنترنت على الرابط/https://fac.ksu.edu.sa/hidaithy/page ، تاريخ الزيارة 2021/1/31.
11- نصت المادة (5) (ب) من قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014 على تختص المحكمة الإدارية بالنظر في طلبات التعويض عن الأضرار اللاحقة نتيجة القرارات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة إذا رفعت اليها تبعاً لدعوى الإلغاء".
12- صادق محمد علي الحسيني: أنواع الدعاوى الإدارية كلية القانون جامعة بابل، محاضرات منشورة على الأنترنت على الرابط http://law.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid تاريخ الزيارة 2020/12/15.
13- أ. شاكر بن علي بن عبد الرحمن الدعوى الإدارية، بحث منشور في مجلة العدل، وزارة العدل، المملكة العربية السعودية، ع47 ، سنة 2010، ، ص133.