أنّ التوثيق ينقسم إلى: توثيق خاص وتوثيق عام، و قد مضى الكلام في الأوّل، وإليك البحث في الثاني.

والمراد من التوثيقات العامّة: توثيق جماعة تحت ضابطة خاصة وعنوان معيّن. وفيما يلي، نذكر توثيقين عامّين منها:

الأوّل : صحبة النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ والإمام

عدالة صحابة النبيّ ونزاهتهم من كلّ سوء هي أحد الأُصول التي يتديّن بها أهل الحديث والأشاعرة من أهل السّنّة، وقد راجت تلك العقيدة بينهم حتى جعلها الإمام الأشعري(260ـ 324هـ) أحد الأُصول التي يبتني عليها مذهب أهل السنّة جميعاً.( 1)

ولكن إثبات الضابطة (عدالة كلّ صحابيّ) دونها خرط القتاد، فإنّ الصحابة في الذكر الحكيم على صنفين:

فصنف يمدحهم ويصفهم تحت عناوين تالية:

السابقون الأوّلون: (وَالسّابِقُونَ الأَوّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرين وَالأَنْصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) .( التوبة:100)

المبايعون تحت الشجرة: (لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ...) .( الفتح:18)

الفقراء المهاجرون: (لِلْفُقَراءِ المُهاجِرينَ الَّذينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّهِ وَ رِضْواناً...) .( الحشر:8)

أصحاب الفتح: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدّاء عَلى الْكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ...) .( الفتح:29.)

وصنف آخر يذّمهم ويصفهم بالعناوين التالية:

المنافقون: (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقينَ لَكاذِبُونَ) .( المنافقون:1)

المنافقون المختفون: (وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُم) .( التوبة:101)

مرضى القلوب: (وَإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنا اللّهُ وَرَسُولُهُ إلّا غُرُوراً) .( الأحزاب:12)

السمّاعون للمنافقين: (لَوْ خَرجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إلّاخَبالاً... وفيكُمْ سَمّاعُونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَليمٌ بِالظّالِمين) .( التوبة:47)

المشرفون على الارتداد: (وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْر الحَقِّ ظَنّ الجاهِليةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الأَمْرِ مِنْ شَيْء...) .( آل عمران:154)

الفاسق: (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَاء فَتَبَيَّنُوا...) .( الحجرات:6)

المسلمون غير المؤمنين: (قالَتِ الأَعْرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا) .( الحجرات:14)

المؤلّفة قلوبهم: (إِنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم).( التوبة:60)

المولّون أمام الكفّار: (وَمَنْ يُولِّهِمْ يَومَئِذ دُبُرَهُ إلّا مُتَحَرِّفاً لِقِتال أَوْمُتَحَيِّزاً إِلى فِئَة فَقَدْ باءَ بِغَضَب مِنَ اللّهِ).( الأنفال:16)

فإذا كانت صحابة النبي مصنَّفة في صنفين حسب الذكر الحكيم، فكيف يمكن لنا أن نعدّ الجميع عدولاً؟! هذا كلّه إذا رجعنا إلى الكتاب العزيز.

وأمّا إذا رجعنا إلى السنّة فيعرّفهم النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ حسب ما أخرجه البخاري ومسلم حيث رويا بسند صحيح عن رسول اللّه صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم انّه قال: «يرد عليّ يوم القيامة رهط من أصحابي فيحولون (2) عن الحوض، فأقول: يا ربِّ أصحابي، فيقول: إنّه لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقري».(3)

إلى غير ذلك من الأحاديث الحاكية عن ارتداد قسم من الصحابة بعد رحيل النبي الأكرم ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ .

فالصحابي بما انّه رأى النور و تشرّف برؤية النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فهو معزّز مكرّم، إلّا أنّ ذلك لا يمنعنا عن التفتيش عن أحواله وحالاته في حياة النبيّ وبعد رحيله، فلو ثبتت وثاقته نأخذ بها، وإلّا فيكون حاله كالتابعين وتابعي التابعين، فما لم تحرز وثاقة الرجل لا يؤخذ بقوله.

ونظير ذلك الكلام في صحابة الأئمّة ـ عليهم السَّلام ـ ; فبمجرّد الصحبة لا يلازم وثاقة المصاحب .

ألا ترى أنّ مصاحبة امرأتي نوح ولوط لم تنفع لحالهما، وخوطبا بقوله سبحانه: (قيلَ ادْخُلاَ النّارَ مَعَ الدّاخلينَ) .(4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مقالات الإسلاميين:1/332.

2- يحولون: يُطردون ويمنعون عن ورود الحوض.

 3- جامع الأُصول:11/120ـ 121.

4- التحريم:10.

مواضيع ذات صلة

وثاقة أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام).

كثرة الرواية عن الامام (عليه ‌السلام).

رواية الأجلّاء.

الوكالة عن الإمام (عليه السلام).

مشايخ الإجازة.

أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام).

بنو فضّال.

المشايخ الثقات.

أصحاب الإجماع.

البحث حول مشائخ الإجازة.

البحث حول أصحاب الإجماع.

البحث في بقيّة التوثيقات العامّة.