لا يخفى ان شيخ المحدثين والمعروف بالاعتناء بما يروى وهو الصدوق طاب ثراه قال في كتاب الاعتقاد. اعتقادنا ان القرآن الذي أنزله اللّه على نبيه (صلى الله عليه واله وسلم) هو ما بين الدفتين وليس بأكثر من ذلك ومن نسب إلينا انا نقول انه اكثر من ذلك فهو كاذب انتهى. وحمل الروايات الواردة في النقصان على وجوه أخر. وفي أواخر فصل الخطاب من كتاب المقالات للشيخ المفيد قدس سره إنه قال جماعة من أهل الإمامة انه (أي القرآن) لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة ولكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين (عليه السلام) من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله. وعن السيد المرتضى قدس سرّه قوله بعدم النقيصة وان من خالف في ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من اصحاب الحديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنوا صحتها. وفي أول التبيان الشيخ الطوسي (قده) أما الكلام في زيادته ونقصه فمما لا يليق به أيضا لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها. والنقصان فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا وهو الذي نصره المرتضى وهو الظاهر في الروايات غير انه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شي‏ء منه من موضع إلى موضع طريقها الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا والأولى الاعراض عنها انتهى. وتبعه على ذلك في مجمع البيان وفي كشف الغطاء في كتاب القرآن المبحث الثامن في نقصه لا ريب انه محفوظ من النقصان بحفظ الملك الديان كما دل عليه صريح القرآن واجماع العلماء في كل زمان ولا عبرة بالنادر وما ورد من اخبار النقص تمنع البديهة من العمل بظاهرها إلى ان قال فلا بد من تأويلها بأحد وجوه.

وعن السيد القاضي نور اللّه في كتابه مصائب النواصب ما نسب إلى الشيعة الإمامية من‏ وقوع التغيير في القرآن ليس مما قال به جمهور الإمامية إنما قال به شرذمة قليلة منهم لا اعتداد بهم فيما بينهم. وعن الشيخ البهائي وايضا اختلفوا في وقوع الزيادة والنقصان فيه والصحيح ان القرآن العظيم محفوظ عن ذلك زيادة كان أو نقصانا ويدل عليه قوله تعالى‏ {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر : 9]‏ وما اشتهر بين الناس من إسقاط اسم امير المؤمنين عليه السلام منه في بعض المواضع مثل قوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل إليك في عليّ وغير ذلك فهو غير معتبر عند العلماء. وعن المقدس البغدادي في شرح الوافية وانما الكلام في النقيصة والمعروف بين أصحابنا حتى حكي عليه الإجماع عدم النقيصة ايضا. وعنه ايضا عن الشيخ علي بن عبد العالي انه صنف في نفي النقيصة رسالة مستقلة وذكر كلام الصدوق المتقدم ثمّ اعترض بما يدل على النقيصة من الأحاديث وأجاب بأن الحديث إذا جاء على خلاف الدليل من الكتاب والسنة المتواترة أو الإجماع ولم يمكن تأويله ولا حمله على بعض الوجوه وجب طرحه .. هذا وان المحدث المعاصر جهد في كتاب فصل الخطاب في جمع الروايات التي استدل بها على النقيصة وكثر أعداد مسانيدها بأعداد المراسيل عن الأئمة عليهم السلام في الكتب كمراسيل العياشيوفرات وغيرها مع ان المتتبع المحقق يجزم بأن هذه المراسيل مأخوذة من تلك المسانيد. وفي جملة ما أورده من الروايات ما لا يتيسر احتمال صدقها. ومنها ما هو مختلف باختلاف يئول به إلى التنافي والتعارض وهذا المختصر لا يسع بيان النحوين الأخيرين. هذا مع ان القسم الوافر من الروايات ترجع أسانيده إلى بضعة انفار وقد وصف علماء الرجال كلا منهم اما بأنه ضعيف الحديث فاسد المذهب مجفو الرواية. واما بأنه مضطرب الحديث والمذهب يعرف حديثه وينكر ويروي عن الضعفاء. واما بأنه كذاب متهم لا أستحل ان اروي من تفسيره حديثا واحدا وانه معروف بالوقف وأشدّ الناس عداوة للرضا عليه السلام. واما بأنه كان غاليا كذابا. واما بأنه ضعيف لا يلتفت اليه ولا يعوّل عليه ومن الكذابين. واما بأنه فاسد الرواية يرمى بالغلوّ. ومن الواضح ان أمثال هؤلاء لا تجدي كثرتهم شيئا. ولو تسامحنا بالاعتناء برواياتهم في مثل هذا المقام الكبير لوجب من دلالة الروايات المتعددة ان ننزلها على ان مضامينها تفسير للآيات أو تأويل او بيان لما يعلم يقينا شمول عموماتها له لأنه أظهر الافراد وأحقها بحكم العام.

أو ما كان مرادا بخصوصه وبالنص عليه في ضمن العموم عند التنزيل. أو ما كان هو المورد للنزول. او ما كان هو المراد من اللفظ المبهم. وعلى احد الوجوه الثلاثة الأخيرة يحمل ما ورد فيها انه تنزيل وانه نزل به جبريل كما يشهد به نفس الجمع بين الروايات. كما يحمل التحريف فيها على تحريف المعنى ويشهد لذلك‏ مكاتبة أبي جعفر عليه السلام لسعد الخير كما في روضة الكافي ففيها وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده.

وكما يحمل ما فيها من انه كان في مصحف امير المؤمنين عليه السلام او ابن مسعود وينزل على انه كان فيه بعنوان التفسير والتأويل. ومما يشهد لذلك‏

قول امير المؤمنين (عليه السلام) للزنديق كما في نهج البلاغة وغيره‏ ولقد جئتهم بالكتاب كملا مشتملا على التنزيل والتأويل.

ومما أشرنا اليه من الروايات ان المحدث المعاصر أورد في روايات سورة المعارج اربع روايات ذكرت ان كلمة (بولاية علي) مثبتة في مصحف فاطمة وهكذا هي في مصحف فاطمة (عليه السلام) ولا يخفى ان مصحفها عليها السلام انما هو كتاب تحديث بأسرار العلم كما يعرف ذلك من عدة روايات في اصول الكافي في باب الصحيفة والمصحف والجامعة وفيها قول الصادق (عليه السلام) ما فيه من قرآنكم حرف واحد.

وما أزعم ان فيه قرآنا كما في الصحيح والحسن (ومنها) ما في الكافي في باب ان الأئمة عليهم السلام شهداء على الناس في صحيحة بريد عن أبي جعفر (عليه السلام) وروايته عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) من قولهما (عليه السلام) في قوله تعالى‏ : {جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} نحن الأمة الوسطى.

وفي شرحه عن امير المؤمنين عليه السلام‏ ونحن الذين قال اللّه‏ {جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة : 143].

إذن فما روي مرسلا في تفسيري النعماني وسعد من ان الآية أئمة وسطا لا بد من حمله على التفسير وان التحريف إنما هو للمعنى (و منها) كما

رواه في الكافي في باب ان الأئمة هم الهداة عن الفضيل‏ سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه تعالى :‏ {ولِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ} فقال كل إمام هو هاد للقرن الذي هو فيهم.

ورواية بريد عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى‏ {إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ} [الرعد : 7] فقال رسول اللّه (صلى الله عليه واله وسلم) المنذر ولكل زمان منا هاد يهديهم إلى ما جاء به النبي (صلى الله عليه واله وسلم) والهداة من بعده عليّ (عليه السلام) ثمّ الأوصياء واحدا بعد واحد. ونحوها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ورواية عبد الرحيم القصير عن أبي جعفر عليه السلام‏ان رسول اللّه (صلى الله عليه واله وسلم) المنذر وعليّ الهادي‏ وبمضمونها جاءت روايات الجمهور مسندة عن طريق أبي هريرة وأبي برزة وابن عباس وطريق امير المؤمنين (عليه السلام) وصححه الحاكم في مستدركه.

وإذا أحطت خبرا بهذا فهل يروق لك التجاء فصل الخطاب في تلفيقه وتكثيره إلى النقل عن بعض التفاسير المتأخرة وعن الداماد في حاشية القبسات من قوله ان الأحاديث من طرقنا وطرقهم متضافرة بأنه كان التنزيل انما أنت منذر لعباد وعليّ‏ لكل قوم هاد انتهى. هذا الشعر الذي ينشده المداحون ولا يرضى العارف باللغة العربية ان ينسب اليه نظمه ولا أظنك تجد من طرقنا وطرق اهل السنة غير ما سمعته أولا وهو غير ما نقله فاعتبر (و منها)

رواية الكافي عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال‏ قوله عز وجل‏ {رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ}[الأنعام : 23] يعنون بولاية علي (عليه السلام) .

وهذا صريح في كونه تفسيرا فهي حاكمة ببيانها على ضعيفتي أبي بصير في ظهورهما بأن لفظ «بولاية علي» محذوف من الآية ويسري البيان من رواية أبي حمزة إلى أمثال ذلك (ومنها) رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله تعالى في سورة البقرة {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة : 240] ‏. مخرجات. ولا أظن إلا انك تقول ان الحاق الإمام (عليه السلام) لكلمة مخرجات انما هو تفسير للمراد من كلمة. إخراج. لا بيان للنقيصة من القرآن الكريم ولكن فصل الخطاب أورده بعنوان البيان للنقيصة فاعتبر (ومنها) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كما في الكافي في أول باب منع الزكاة وفيها ثمّ قال (عليه السلام) هو قول اللّه عزّ وجل ‏{سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران : 180] يعني ما بخلوا به من الزكاة فالرواية كالصريحة بأن لفظ «من الزكاة» إنما هو تفسير من الإمام لا من القرآن فهي حاكمة ببيانها على مرسلة ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عزّ وجل. {سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ} [آل عمران : 180] ‏. من الزكاة {يَوْمَ الْقِيامَةِ} وصارفة لها عن كونها بيانا للنقيصة. (ومنها) صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كما في الكافي في باب نص اللّه ورسوله على الأئمة واحدا بعد واحد.

وفيها : فقلت له ان الناس يقولون فما له لم يسم عليا (عليه السلام) وأهل بيته في كتاب اللّه قال فقولوا لهم ان رسول اللّه نزلت عليه الصلاة ولم بسم اللّه لهم ثلاثا ولا أربعا حتى كان رسول اللّه (صلى الله عليه واله وسلم) هو الذي فسر لهم ذلك.

وكذا قال (عليه السلام) في الزكاة والحج. ومقتضى الرواية تصديق الإمام (عليه السلام) لقول الناس ان اللّه لم يسم عليا في القرآن وإن التسمية كانت من تفسير رسول اللّه (صلى الله عليه واله وسلم) في حديث‏ " من كنت مولاه‏ " وحديث الثقلين.

ويشهد لذلك ما رواه في الكافي ايضا في هذا الباب بعد ذلك بيسير في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام ورواية أبي الجارود عنه (عليه السلام) ايضا ورواية أبي الديلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انهما تلوا في مقام الاحتجاج وعدم التقية قوله تعالى‏ {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة : 67] ‏ ولم يذكرا في تلاوة الآية كلمة «في عليّ» وهذا يدلّ على انّ ما روي في ذكر اسم علي (عليه السلام) في هذا المقام بل وفي غيره إنما هو تفسير وبيان للمراد في وحي القرآن بكون التفسير والبيان جاء به‏ جبرائيل من عند اللّه بعنوان الوحي المطلق لا القرآن‏ {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم : 3، 4] ‏ (ومنها) رواية الفضيل عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) في باب النكت من التنزيل في الولاية من الكافي قال‏ قلت‏ {هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ} [المطففين : 17] ‏ قال : يعني امير المؤمنين (عليه السلام) قلت تنزيل قال (عليه السلام) نعم‏ ، فإنه (عليه السلام) ذكر امير المؤمنين (عليه السلام) بقوله يعني بعنوان التفسير وبيان المراد والمشار اليه في قوله تعالى هذا فقوله في الجواب‏ ، «نعم» ، دليل على ان ما كان مرادا بعينه في وحي القرآن يسمونه عليهم السلام تنزيلا. فتكون هذه الرواية وأمثالها قاطعة لتشبثات فصل الخطاب بما حشده من الروايات التي عرفت حالها اجمالا وإلى ما ذكرناه وغيره يشير ما نقلناه من كلمات العلماء الأعلام قدست اسرارهم. فإن قيل ان هذه الرواية ضعيفة وكذا جملة من الروايات المتقدمة قلنا ان جل ما حشده فصل الخطاب من الروايات هو مثل هذه الرواية وأشد منها ضعفا كما أشرنا اليه في وصف رواتها على ان ما ذكرناه من الصحاح فيه كفاية لأولي الألباب‏ .