الموارد والانشطة الاقتصادية

على الرغم من أن البعد السياسي للنشاط الاقتصادي في الدولة لم ينل عناية كافية في كتب الجغرافيا السياسية، إلا أن خصائص النشاط الاقتصادي بشتى قطاعاته تعتبر أحد العوامل الأساسية المؤثرة في السلوك السياسي للدولة (القرارات والأفعال). لذلك فمن الضروري إبراز الوجه السياسي للخصائص الاقتصادية في الدولة، وكيف أن هذا الوجه يتغير من فترة تاريخية لأخرى، نتيجة للتغير الذي يطرأ على موارد الثروة الاقتصادية المتاحة للدولة، والتغير الذي يطرأ على علاقاتها الخارجية.

ويرجع اهتمام الجغرافيا السياسية بدراسة خصائص انتشاط الاقتصادي بالدولة للأسباب الاتية:

1- أن الأنشطة الاقتصادية بأنواعها المختلفة تؤثر في الأداء الوظيفي لمنطقة الدولة وبالتالي تؤثر في استقرار وتماسك الدولة.

2- أن الأنشطة الاقتصادية تمثل أحد الوظائف الأساسية التي تقوم بها الدولة وهي الوظيفة الاقتصادية التي يبدو أثرها واضحا في حيوية الدولة.

٣- يعتمد النظام السياسي في رسم السياسة العامة للدولة على اعتبارات كثيرة، من أهمها معطيات البيئة الاقتصادية، التي تشكل جزءا من البيئة العامة التي يعمل فيها فمثلا تهدف سياسة الدولة إلى زيادة الإنتاج الزراعي عن طريق زيادة المساحة المزروعة وتحسين الإنتاجية، وذلك لمواجهة الزيادة السكانية.

4- تشكل العلاقة بين الجغرافيا السياسة الاقتصادية للدولة عنصرا مهما في الجغرافيا السياسية، لأن تنفيذ السياسة الاقتصادية يؤثر علي علاقات الدولة في إطارها الإقليمي والعالمي. فمثلا قد تسعي الدولة في سبيل تنفيذ سياستها الاقتصادية إلى إنشاء و تنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة، التي قد تعرضها لطلب قروض وإعانات من الخارج، وهذا يؤثر بالطبع على علاقاتها مع العالم الخارجي.

5- يؤدي تنفيذ السياسات الاقتصادية المختلفة إلى تغيير في كم الثروة المتوفرة بالدولة، وهذا من شأنه أن يحدث تغييرات جوهرية في مستويات المعيشة للسكان، وبالتالي في اللاندسكيب السياسي للدولة.

6- تمثل العلاقات الاقتصادية بين الدول جزءا مهما من كل العلاقات الدولية، وتهتم الجغرافيا السياسية بهذه العلاقات لتأثرها بخصائص المكان وتأثيرها فيها .

عرف ستيفن جونز الموارد بانها " كل ما تملكه الدولة او يمكنها الحصول علببه لتنفيذ استراتيجيتها ". وهو تعبير غير محدود كما ترى ولكننا سنحاول إعطاء أمثلة موضوعية لتقييم الموارد المفيدة لقوة الدولة.

لعله من الأمور المستحيلة تقدير كفاءة السكان وتأثيرهم، دون بحث ومناقشة الموارد التي بين أيديهم، فلا بد للسكان من ارض يعيشون عليها ويزرعون بينها غلاتهم، ويربون حيواناتهم، وتنتج الأرض معظم الغذاء الإنساني بطريق مباشر أو غير مباشر.

وتتوقف طبيعة التربة وسمكها على نوعها وعلى درجة انحدار الأرض وغيرها من الأمور التي تدرس في الجغرافيا الاقتصادية، ولذلك فيجب اعتبار التربة الصالحة للزراعة كأول مورد قومي يجب دراسته والغاية به، وتوجد الثروة المعدنية في الطبقات السفلي اي أسفل التربة، في التكوينات الصخرية، فهذه الصخور في الحقيقة مكونة من معادن، وبعض هذه المعادن ضروري سواء للاستخدامات السلمية او الاستخدامات الحربية. وتشمل هذه المعادن الرمل والحصى والحجر الجيري والطين وهذه الأشياء التي تبدو قليلة الأهمية لا غنى عنها في تشييد الأبنية الضخمة والكباري التي تراها. كذلك تشمل الفوسفات والنترات وهذه لازمة للصناعات الكيماوية المختلفة وتدخل في كثير من المنتجات الصناعية، وكذلك تعتبر جميع موارد الوقود سواء سائلة او صلبة ضمن هذه المعادن، فجميع الواع الفحم من الأنثراسيت إلى البيتومين واللجنيت واللبد النباتي عبارة عن معادن، وكذلك الحال في البترول والغاز الطبيعي الذي يعتبر بترولا في حالة غازية، من ثم كانت الخامات التي تشتق منها هذه المعادن ذات أهمية كبرى في تقييم قوة الدولة، لأن الصناعة الحديثة والأسلحة الحديثة، لا يمكن أن تقوم بغير الخامات المعدنية، وتبدو بصفة خاصة اهمية خامات الحديد، والزنك، فضلا عن المعادن النادرة، كالمنجنيز والكروم والنيكل، ولا ننسى المركز الاستراتيجي والسياسي الذي تشعر الدولة ذات الاحتياطات البسيطة من الخامات المعدنية الضرورية بضعف مركزها.

وليس من شك أن القليل من المعادن ما يمكن استخدامه مباشرة، أما معظمها فيحتاج إلى صهر للخامات وتكسير، وأحيانا إلى شيء من التصنيع لجعلها صالحة للاستعمال. وأما الموارد الغلي يستلزم استغلالها مد الخطوط الحديدية وبناء المصاهر الضخمة مما قد يقتضي عدة سنين فهي لا تسعف في الحقيقة عند الضرورة العاجلة.

وقد قسم الأستاذ Stephen Jones الموارد بحسب درجة تيسيرها إلى الأقسام الآتية:-

1- موارد ميسرة: موجودة فعلا وتشمل المناجم المستغلة فعلا والمصانع العاملة والتي نتائج السلع ذات القوة الفعالة كالواح الصلب والكيماويات.

٢- موارد موجودة معطلة ولكنها في حاجة إلى تشغيل: وتدخل فيها المناجم والمصانع التي لا تعمل في إنتاج السلع، وتضيف إلى قوة الدولة وتتراوح الفترة المطلوبة لاستغلالها بين عدة ايام وعدة أسابيع، فمصنع صلب متكامل يحتاج إلى عدة أسابيع، قبل أن يبدا إنتاجه الفعلي.

3- موارد تتيسر ولكن بعد تحويلها: كمصنع سيارات يمكن أن يتحول إلى مصانع عربات مصفحة وجرارات، ولكن هذا يأخذ شهور لتعيير كثير من الآلات أو إضافة الات جديدة محلها، وينطبق هذا على انتاج كثير من مصانع السلع الاستهلاكية.

4- موارد تتيسر بعد شيء من التنمية: كاستغلال حقول بترول أو رواسب خامات معروف وجودها، ولكنها غير مستغلة في الوقت الحاضر، ولكن فتح مناجم جديدة واستغلالها لاشك يستغرق سنوات، فاستغلال ملجم الفحم، وخاصة إذا كانت طبقاته بعيدة يحتاج إلى ما يتراوح بين اربع وخمس سنوات، ومن ثم تؤخذ مثل هذه الموارد في الاعتبار قبل إصدار القرارات السياسية: فقرر إعلان الحرب مثلا يأخذ بعين الاعتبار الموارد الميسرة بسرعة، وإذا كان هناك تقدير لحرب طويلة فيجب ايضا البدء باستغلال الموارد التي تأخذ وقتا طويلا قبل أن تسهم في قوة الدولة، فمد الطرق الكبيرة كطريق ميانمار او طريق الاسكا عبارة عن زيادة في الموارد، وكانت ذات فائدة كبيرة وقت الحرب، كذلك استغلال المانيا لخاماتها من الفحم مثل آخر جيد لاستغلال الموارد وقت الحرب، بل وكان شراؤها للنحاس هي واليابان استغلال موارد الغير لصالحها.

5- موارد محتمل او يفترض وجودها: من الفحم والبترول وغيرها من المعادن وهذه لا يمكن الاعتماد عليها إلا نتيجة ابحاث جديدة يمكن وضعها ضمن موارد القسم الرابع.

6- وهناك نوع آخر من الموارد يختلف عن التي ذكرناها سابقا، قفي بعض الأحيان تملك الدولة ارصدة لها في الدارج كاستغلال الأموال لها في دولة أجنبية، وعادة ما تحاول الدولة الاحتفاظ به كأرصدة، ولكنها قد تضحي به في سبيل الحصول على موارد ضرورية لها، فقد باعت بريطانيا مثلا ارصدتها الأجنبية في سبيل شراء موارد خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، وكذلك باعت بعض القواعد لها في الكاريبي في سبيل شراء قاذفات قنابل كانت في أشد الحاجة إليها عام 1940 أكثر من حاجتها لمساحات صغيرة من الأرض في جزر الهند الغربية. وهذا النوع من الموارد يطلق عليها رصيد  Fat كالأرصدة العربية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ونادي البعض بأنه يمكن للدول الغني تحتفظ برصيد ضخم من الدولار أن تبيعه بعملات اخرى، من نغم يصبح الدولار عملة غير مرغوبة، وبالتالي يتدهور سعره على حين ترتفع قيمة العملات الأخرى مما يحدث ارتباكا للاقتصاد الأمريكي، وهناك مورد أخر يطلق عليه الفاقد Slack وهو الاستخدام الكامل للموارد وينطبق هذا بصفة خاصة على عنصر العمل، ويمكن بتشغيل المصنع مدة الأربع وعشرين ساعة الغني يعملها في الأسبوع، وذلك بزيادة عدد الورديات Shifts وهذا ما يحدث فعلا وقت الحرب لتعويض العمال الذين ذهبوا للخدمة العسكرية.

ومن الدول التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الموارد الخارجية لإقامة بنيانها الاقتصادي بل والسياسي لاشك ستاتي إسرائيل، فالمعونات الأمريكية لإسرائيل لا تنتهي اقتصاديا وعسكريا، كذلك الحالات الحركة الصهيونية استثمار ما حدث لليهود في الحرب العالمية الثانية على يد هتلر والنازية، وضخمت ما حدث، وأصبحت كلمة " هولوكست " شبه بالسوط الذي تجلد به الصهيونية كل يوم الضمير الغربي، وتبتز باستخدامه الدول الأوربية، والمثال على ذلك الضغوط التي مارستها على المانيا كي تدفع تعويضات باهظة وقد كشفت ألمانيا لأول مرة

عام 1996 أن إسرائيل وصلها حتى عام 1995 مبلغ ٧٠ مليار دولار كتعويضات، وانها ستصل عام ٢٠٣٠ إلى ٨٨ مليار دولار

وتعتبر قدرة الدولة على التغيير السريع من الإنتاج غير الضروري إلى الإنتاج الضروري دليلا على مرونة اقتصادها ولا يقتصر هذا التغيير على المصانع بل يتعداه إلى الأرض بتحويلها من مراعي إلى ارض زراعية. وأخيرا يجب أن نشير إلى نوعية الإنتاج في حالات الضرورة والطوارئ فهل يستمر الإنتاج في هذه الفترة كما كان قبلها؟ وهل تزدد ساعات العمل دون أن يصيب العمل بعض الإهمال وصاب العمال والآلات بالإنهاك؟ الواقع أن الإنتاج يقل نوعه، وينخفض مستواه، نتيجة هذه الظروف الطارئة وهذا بدوره من الأمور التي يجب عمل حسابها في تقدير إمكانيات الدولة.

ومن العوامل المهمة النني تساعد على تقدم الدولة، أن تكون نسبة كبيرة من السكان من أصحاب النشاط الاقتصادي الفعلي، وكلما زادت نسبة المشتغلين بالأنشطة الصناعية والزراعية والتعدينية والتجارية والخدمات في الدولة كلما دل ذلك على أن البنية الاقتصادية لهذه الدولة بنية صحيحة.

وتحسب نسبة أصحاب انتشاط الاقتصادي بالنسبة لإجمالي قوة العمل. وحسب قوة العمل من الناحية النظرية على أنها جميع السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15- 60 سنة من الذكور والإناث، وتتميز الدول الصناعية المتقدمة بأن نسبة كبيرة من قوة العمل الاجمالية، منشغلة بالنشاط الاقتصادي فعلا.

والوضع المثالي للدولة وهذا تصور افتراضي، أن تكون كل قوة العمل منشغلة بالنشاط الاقتصادي أي أن جميع السكان الذين هم في سن العمل من الإناث والذكور يعملون بأنشطة اقتصادية أي أن نسبة التشغيل هي 100%.

وعدد الدول التي تنطبق عليها هذه الشروط قليل جدا. على الرغم من ذلك فإن هذه الدول تمر أحيانا بأزمات اقتصادية فتتأثر بذلك قوة العمل فتعطل نسبة من السكان عن العمل، فإذا انتعش الاقتصاد مرة اخرى وصلت قوة العمل إلى طاقتها التشغيلية المعتادة وهكذا.

ومن المفضل أيضا أن تكون الأنشطة الاقتصادية في الدولة متنوعة، وليست مقتصرة على نشاط واحد أو قطاع اقتصادي واحد، فتكون قوة العمل متوازنة، أي تحتوي على قطاع من المشتغلين بالأنشطة المختلفة كما ذكرنا من قبل. وأن الدول التي تعتمد على قطاع واحد من النشاط الاقتصادي نتعرض لأزمات اقتصادية مثل قطاع البترول أو الزراعة فقط أو التركيز على محصول زراعي واحد كالقطن، أو البن أو الكاكاو أو النباتات الزيتية، فإنه إذا انخفضت أسعار المنتج الذي تعتمد عليه الدولة، ويتحكم في اقتصادها فإن اقتصاد هذه الدولة يهتز بشدة نتيجة تدهور الأسعار، أو نتيجة وجود بديل في السوق، أو تقلبات السوق أو الذبذبات الاقتصادية.

وكم تأثر الاقتصاد المصري في الماضي بذبذبات أسعار القطن في السوق العالمية، وكانت مصر تعتمد بصورة رئيسة على القطن كمحصول رئيسي. ونذكر أيضا أن اقتصاديات الدول البترولية تأثرت بشكل كبير بتذبذب أسعار النفط اعتبارا من عام 1986 وتأثرت إيراداتها بشكل خطير مما أثر على برامج التنمية الاقتصادية والعمالة بها.

كذلك فإن الدولة التدي تحظي بنسية لا بأس بها من أصحاب الأنشطة الاقتصادية المتميزة من طبقة التكنوقراطيين (أي الفنيين والمهنيين الحاذقين)، فإن مثل هذه الدولة تستطيع أن تنفد وسرعة أي برنامج للتنمية الاقتصادية، وتستطيع أن تزيد انتاجها وتتجاوز الأزمات الاقتصادية وذلك على عكس الدول التي تكون غالبية قوة العمل فيها من العمالة العادية أو شبة الماهرة ومن أمثلة دول المجموعة الأولى الدول الصناعية في غرب أوربا والولايات المتحدة واليابان. ومن أمثلة دول المجموعة الثانية الدول الإفريقية والهند وبنجلاديش وباكستان وسيريلانكا.

والمقصود بالنشاط الاقتصادي هو استغلال إمكانات الدولة الاقتصادية ممثلة في كل ما تملكه من موارد أو ما يمكنها الحصول عليه لتنفيذ استراتيجيتها، ويأتي في مقدمة ذلك الموارد الغذائية والمعدنية والقوى الحركة، وما يمكن أن تقوم به الدولة من صناعات.