قالت الحكماء: الإنسان جوهر مجرّد لأن هنا معلومات غير منقسمة والعلم بها غير منقسم فمحل العلم غير منقسم, وكل جسم أو جسماني منقسم, ينتج أن محل العلم ليس جسماً ولا جسمانياً فيكون جوهراً مجرداً ومحله النفس الإنسانية فتكون النفس عبارة عن الجوهر المجرد وهو المطلوب (1).

أما الأولى فلأن واجب الوجود والنقطة والوحدة معلومتان غير منقسمة.

وأما الثاني أن العلم بهذا المعلوم غير منقسم لأنه لو انقسم لكان جزؤه , إما أن يكون علماً بذلك العلوم أم لا ؛ فمن الأول يلزم مساواة الجزء للكل وهو باطل, وإن كان الثاني فعند اجتماع الأجزاء إما أن يحصل أمراً زائدا على الأجزاء يحصل به العلم بالمعلوم أو لا؛ فإن حصل فذلك الحاصل هو العلم بالحقيقة, إذ بوجوده يوجد المعلوم وبعدمه ينتفي, فإما أن يكون حاصلاً من الأجزاء أو من غيرها, فإن كان حاصلاً من الأجزاء كانت فاعلة له فيكون التركيب في فاعل العلم لا فيه , وان لم يكن حاصلا من الاجزاء كان التركيب في قابل العلم فهو في الأجزاء لا في العلم, وإن لم يكن أمراً زائداً لم يكن ذلك علماً بالمعلوم وقد فرض.

وأما الثالثة أعني كون محل العلم غير منقسم لأنه لو انقسم لا يخلو إما أن يكون العلم حالاً في كل جزء منه أو في بعضه ؛ فإن كان حالاً في جزء منه لم يكن حالاً فيه بل في بعضه وقد فرض حلوله فيه, وإن كان حالاً في كل جزء من أجزائه يلزم حلول العرض الواحد في محال متعددة وهو باطل.

وأما الرابعة فإن كل جسم وجسماني منقسم وهو بناء على نفي الجزء الذي لا يتجزّى فلا يكون محل العلم جسماً ولا جسمانياً فيكون مجرداً.

وقال المتكلمون إن الإنسان عبارة عن أجزاء أصلية لا يتطرق إليها الزيادة والنقصان(2), وهو الأقرب, لأنا نحكم على ذواتنا بأحكام صادقة كالقدرة والعلم وغير ذلك, وليس المحكوم عليه هو المجرد وإلا لما أمكن تحصيل الأحكام المذكورة إلا من عالم به , وليس الأمر كذلك فإن كثراً من العوام يحكم بها ولم يتصور المجرد ولم يشعر به فيكون غيره, وليس هو هذا الهيكل المحسوس (3) لتغيره وتبدله, وكل واحدٍ يعرف أنه ذاته لم يزد ولم ينقص ولم يتغير فيكون عبارة عن أجزاء أصلية, ولأنه لما كان مدرك الجزئيات جسماً كان مدرك الكليات جسماً. والمقدم حق باعتراف الحكماء فالتالي مثله.

وبيان الشرطية: أنّا نحكم على زيد بالإنسانية, والحاكم على الشيء مدرك له, فالنفس مدركة للجزئيات فتكون جسماً, ولأن ما عدا هذين القولين ضعيف جداً, وإذا بطل الأول ثبت الثاني وهو المطلوب.

___________

(1) انظر: الشفاء (الطبيعيات) 2: 14, وحكاه عن الحكماء العلامة في مناهج اليقين: 227 وفي طبعة (تحقيق الأنصاري): 138, ومعارج الفهم: 534 و 535.

(2) انظر المباحث المشرقية للرازي 2: 350, واعتبره العلامة في معارج الفهم: 534 ثاني الأقوال في النفس.

(3) الذي ذهب إليه المعتزلة كما هو المحكي عنهم في المباحث المشرقية 2: 350 ومعارج الفهم: 534.