اتبعت الحكومة العراقية سياسة التمويل بالعجز منذ عقد التسعينيات من القرن الماضي ومرورا بفترة الحصار الاقتصادي على العراق آنذاك، لذا سوف لا تركز على هذه السياسة في بحثنا هذا، لكننا سنتطرق إليها بصورة سريعة نظرا لاحتمال استخدامها مستقبلا، لاسيما وأن العراق يمر بأزمة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط، ففي تسعينيات القرن الماضي لجأت الحكومة إلى سياسة الإهدار النقدي، بسبب حاجتها المتزايدة إلى الإنفاق، وتسديد الرواتب وسد عجز الموازنة بعد الانهيار الذي حصل في الاقتصاد العراقي، وحصل الركود التضخمي والارتفاع الكبير والجامع في الأسعار، فضلا عن الانخفاض الكبير في قيمة العملة العراقية، وهذا ما أثر في الدخول النقدية للأفراد، كما أدى إلى انخفاض الدخل الحقيقي لاسيما الموظفين منهم، وبالتالي انخفاض حجم الادخار والودائع بسبب ارتفاع الأسعار بنسبة أعلى من نسبة الفائدة على الودائع، فكان متوسط الفائدة الحقيقي أقل بكثير من متوسط الفائدة المعلن، فضلا عن عدم تصدير النفط العراقي الذي كانت إيراداته تشكل نحو 85% من الموازنة العامة، مما أدى إلى العجز في ميزان المدفوعات وارتفاع نسب التضخم، إذ ازدادت الكتلة النقدية آنذاك من نحو 25 ملیار دینار عراقي عام 1991 إلى نحو (6 ترليون) دينار عراقي عام 2003 حسب بيانات البنك المركزي العراقي (1)، وهذا السيناريو قد يتكرر إذا ما استمرت أسعار النفط بالهبوط، مما قد يضطر الحكومة إلى اللجوء إلى الإهدار النقدي، لاسيما وإن العجز يتزايد في الموازنة العراقية عامة، فضلا عن ضعف الهيكل الصناعي والزراعي في ضوء عدم كفاءة الجهاز الضريبي، وزيادة النفقات التشغيلية، والإنفاق العسكري بسبب الحاجة لمحاربة الإرهاب، وانعدام الأنشطة الاستثمارية، وتفشي الفساد المالي والإداري، وانهيار البنى التحتية.

بعبارة أخرى، إن التمويل بالعجز عن طريق الإهدار النقدي بسبب المزيد من التضخم، وذلك بسبب زيادة عرض النقود، وازدياد معدلات الإنفاق الحكومي بصورة أسرع من الارتفاع في الإيرادات الحكومية، مما يؤدي إلى مزيد من الإهدار النقدي، ومن ثم يولد حلقة مفرغة قد يكون من الصعب کسرها بالسياسين المالية والنقدية.

وبتطبيق ما تقدم على الموازنة العامة، يمكن القول بأن آثار القروض الخارجية على التضخم تكمن في تأثيرها المباشر على الموازنة العامة، من خلال تأثيرها في زيادة النفقات الناجمة عن خدمة القرض وأصل الفرض، ومن ثم يؤدي ذلك إلى حدوث أزمة اقتصادية تتمثل في التضخم الحاصل في سوق الأوراق المالية، نتيجة زيادة العرض المالي والنقدي على الطلب الفعلي، مما يعني حصول تضخم في الموازنة العامة بادئ الأمر، والذي ينجم عن وفرة الأموال المتوافرة لسد النفقات العامة ، لينتهي بعد فترة وجيزة، أو بانتهاء السنة المالية للدولة إلى حصول عجز في الأموال اللازمة من أجل تمويل بنود وفقرات الموازنة التشغيلية.

ومن استقراء غالبية القروض الخارجية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017، يمكن القول بأن الحكومة العراقية اقترضت من المؤسسات المالية الدولية لإعادة إعمار المناطق المحررة، ولأغراض استثمارية ضمن الشروط التي وضعتها المؤسسات الدولية، لكن واقع الحال يشير إلى خلاف ذلك، إذ لم تتردد الحكومة العراقية في استخدام أموال القرض الدولي لتمويل العجز الموجود في الموازنة التشغيلية، بل يصل الأمر في بعض الأحيان إلى بناء مشاريع استهلاكية فيما يتم تصنيفها من الحكومة على إنها مشاريع استثمارية، مما أدى بالتبعية إلى تحويل بعض مبالغ الموازنة الاستثمارية إلى سد العجز الحاصل في الموازنة التشغيلية، وهو الأمر الذي يمكن معه القول بحصول تغاير في قاعدة تخصيص الأهداف التي على أساسها تم الاقتراض من المؤسسات الدولية(2).

وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يجب أن لا يغيب عن بالقا الدور الإيجابي الذي أحدثه التمويل التضخمي في العراق في سبعينيات القرن الماضي، إذ أدى إلى حصول زيادة في الإنفاق العام والخاص، مما رفع من مستويات الطلب الكلى، وعمل على تحفيز الأنشطة الاقتصادية لاسيما القطاع الخاص، مما ساهم في نمو الاستثمارات الصناعية والزراعية في فترة الحصار الاقتصادي، ومن ثم انخفضت الفجوة المحلية، وارتفع معدل التراكم الرأسمالي، وارتفع الاستثمار الذي أثر بدوره في النمو والتنمية الاقتصادية (3)

واستنادا إلى مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال على البنك الدولي، فقد كان ترتيب العراق 151 من بين 189 دولة لعام 2013، فيما كان ترتيب كوريا الجنوبية سابعا.

____________

1- حافظ عبد الأمير، التأثيرات التنموية المصادر التمويل في العراق، أطروحة دكتوراه، (بغداد - العراق : جامعة المناصرية كلية الإدارة والاقتصاد، 2016  ، ص 72

2- الموقع الإلكتروني: aswa9 w ww.alarabiya.net تاريخ الزيارة: 2017/7/21

3-  سعيد. رشيد عبد النبي، التجرية الكورية الجنوبية في التنمية"، بحث منشور في مجلة دراسات دولية، العند (38)، بغداد - العراق، 2008 ، ص 152.