ثانياً : السياسة المالية ومعالجة الفجوة التضخمية :     

لمواجهة هذه الفجوة تهدف الدولة الى تخفيض الطلب الكلي وذلك  من خلال تخفيض الانفاق الحكومي او رفع معدلات الضرائب على الدخول بما يؤدي لانخفاض الانفاق الاستهلاكي والاستثماري او ان تابع الأداتين معاً. ويترتب على ذلك انتقال منحنى  الطلب الكلي الى اسفل جهة اليسار من ط ط الى ط١ ط١،وانخفاض الناتج من(وك) الى(وك١) وتنخفض الاسعار من(و س) الى (وس١)كما يتضح من الشكل رقم (٥ - ٢٣) .

اما من ناحية استخدام جانب العرض للسياسة المالية لمواجهة التضخم يتضح ذلك من شكل رقم (٥ - ٢٤)حيث انه عند انخفاض التكلفة للمشروعات فان ذلك يؤدي لزيادة العرض الكلي وحدوث فجوة تضخمية. ولمواجهة هذه الفحوة يمكن ان نستخدم جانب العرض للسياسة المالية من خلال رفع معدلات الضرائب المفروضة على نشاط المشروعات مما يؤدي لارتفاع التكلفة، وهذا يؤدي بدوره لانتقال منحنى العرض الكلي من ع ع الى ع١ ع١ جهة اليسار، ويترتب على ذلك انخفاض الناتج من (وك) الى(وك١) مع محاولة القضاء على هذه الفجوة التضخمية من خلال تخفيض العرض الكلي سيؤدي ذلك بالضرورة لارتفاع الاسعار من (و س) الى(وس١). 

يلاحظ من التحليل السابق ان استخدام السياسة المالية لمقاومة التقلبات الاقتصادية مسألة تتسم بالصعوبة والتعقيد، وذلك بسبب تأثير عوامل اقتصادية وسياسية مختلفة. فالتزامن بين البطالة والتضخم او ما يسمى بالركود التضخمي الذي تعيشه كثير من دول العالم منذ السبعينات يصيب السياسة الاقتصادية بشيء من الغموض وكذلك عند دراسة السياسة المالية يجب ان يؤخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة في كل من العرض والطلب الكلي، فالتغير في السياسة المالية قد يولد اثاراً ثانوية على الاسواق وخاصة سوق الأرصدة القابلة للإقراض واسواق السلع الرأسمالية وكل هذه العوامل تزيد من تعقيد السياسة المالية وقد تحد من فعاليتها.