محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه [الشيخ] الكلينيّ كثيراً عن الفضل بن شاذان حتّى قيل: إنّه روى عنه عن الفضل ما يزيد على خمسمائة حديث. وقد اختلفوا فيه على أقوال:

[القول] الأول: أنّه النيسابوريّ المكنّى بأبي الحسن كما هو المعروف، أو بأبي الحسين كما قيل.

وعن (رجال الشيخ) إسناده إلى بعض النسخ قال: "يدعى بندفر" (1).

وعن (الرواشح): "يقال له: بندفر". قال: "ويقال له: بندويه أيضاً- إلى أن قال -: وربّما يبلغني عن بعض أهل العصر أنّه يذكر أبا الحسن (2) فيقول: محمد بن إسماعيل البندفي النيسابوريّ. وآخرون أيضاً يحتذون مثاله.

وإنّي لست أراه مأخوذاً عن دليل مُعَوَّل عليه، ولا أرى له وجهاً إلى سبيل مركون إليه، فإنّ بندفة - بالنون الساكنة بين الباء الموحّدة والدال المهملة المضمومتين قبل الفاء - أبو قبيلة من اليمن، ولم يقع إليَّ في كلام أحد من الصدر السالف من أصحاب الفنّ أنّ محمّد بن إسماعيل النيسابوريّ كان من تلك القبيلة، غير أنّي وجدت في نسخة وقعت إليَّ من كتاب الكشيّ من ترجمة الفضل بن شاذان: البندفيّ.

وظنّي أنّ في الكتاب: البندفر، بالفاء والراء، كما في رجال الشيخ، والقاف والياء تصحيف وتحريف".

إلى أن قال: "البَنْد - بفتح الموحّدة وتسكين النون والدال المهملة أخيراً - العلم الكثير، جمعه: بنود، وهو فرّ القوم بفتح الفاء وتشديد الراء وفرّتهم بضمّ الفاء. وعلى قول صاحب القاموس كلاهما بالضمّ. والحقّ الأوّل، أي من خيارهم ووجوههم" (3).

قلت: على كلّ حال هذا هو الذي عليه الأكثر.

وفي (منتهى المقال): "أنّه الذي استقرّ عليه رأي الكلّ في أمثال زماننا" (4).

[القول] الثاني: أنّه ابن بزيع المعروف الذي كان في عداد الوزراء، أسنده في منتهى المقال ـ في طيّ عبارة الكاظميّ (5) ـ إلى الفاضل عبد النبي الجزائري رحمه الله، وحكاه عن غيره أيضاً.

‌وفي رسالة معمولة لتحقيق هذا الخلاف من بعض أفاضل سادات عصرنا أنّه المحكيّ عن جماعة من الأعلام.

[القول] الثالث: أنّه البرمكيّ صاحب الصومعة  .

وفي أكثر العبائر نقله- كالثاني- عن قائل مجهول (6).

وفي جملة اخرى إسنادهما إلى توهّم المتوهّم، لكن في الرسالة المزبورة حكايته عن شيخنا البهائيّ (رحمه الله).

[القول] الرابع: أنّه أحد المجهولين غير المذكورين، أسنده الكاظميّ‌ (7) إلى ميل بعضهم. وفي الأكثر إسناده إلى التوهّم والاحتمال.

و[القول] الخامس: الوقف في تعيينه هو المحكيّ عن ظاهر صاحب المدارك (8) ولعلّه المستفاد من ابن داود. وفي المحكيّ عن أوّل تنبيهات آخر رجاله حيث قال: "إذا وردت رواية عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل بلا واسطة، ففي صحّتها قول؛ لأنّ في لقائه له إشكالًا، فتقف الرواية؛ لجهالة الواسطة بينهما وإن كانا مرضيّين معظّمين" (9).

والأظهر ما عليه المشهور؛ لوجوه ملفّقة ممّا يفيد كونه إيّاه وما ينفي كونه غيره ممّن شاركه في الاسم.

فمن الأول أمور:

أحدها: ذهاب المشهور، فإنّه يفيد الظنّ المعتبر في المقام.

وثانيها: أنّ الكشّيّ الذي هو معاصر الكلينيّ رحمه الله كثيراً مّا يروي عن محمد بن إسماعيل هذا مصرِّحاً بنيسابوريّته، فيظنّ أنّه الذي يروي عنه الكلينيّ.

وثالثها: أنّ المستفاد ممّا في ترجمة الفضل أنّ النيسابوريّ المذكور هو الذي يذكر بعض أحوال الفضل وما جرى عليه، فيظنّ أنّه الراوي عنه.

ورابعها: أنّه ـ على ما في محكيّ الرواشح (10) والوافي (11) ـ كان تلميذ الفضل الخصّيص به، فيظنّ أنّه الراوي عنه.

ويؤيّده كونه من الفضلاء المتكلّمين على ما صرّحا به، كالفضل، فتدبّر.

وخامسها: ما عن الرواشح (12) أيضاً من أنّه أحد أشياخ الكلينيّ رحمه الله.

وسادسها: أنّه نيسابوريّ، كالفضل، بخلاف غيره.

فهذه الوجوه ممّا تفيد أنّه النيسابوريّ.

وأمّا ما ينفي كونه غيره فكثيرة:

منها: أنّ ابن بزيع هو الذي يروي عنه الفضل كثيراً، كما هو المصرّح به بهذه الكنية في أكثرها، وقد نصّ عليه الكشّيّ وغيره من أهل الرجال، فكيف يروي عن الفضل بالكثرة التي عرفتها!؟

ومنها: أنّ المستفاد ممّا ذكره الكشّيّ‌ (13) ي ترجمة ابن بزيع أنّه مات في حياة مولانا الجواد عليه السلام؛ لقوله: إنّه من رجال أبي الحسن موسى عليه السلام وأدرك أبا جعفر الثاني عليه السلام، بل ظاهره أنّه أدرك قليلًا من زمانه عليه السلام، ووفاته عليه السلام - على ما عن‌ الإرشاد (14) وغيره - كانت في سنة عشرين ومائتين، ووفاة الكلينيّ رحمه الله كانت من بعد ثلاثمائة بتسع وعشرين كما عن النجاشيّ (15) أو بثمان وعشرين كما عن الشيخ (16) والتفاوت بين التأريخين ثمان أو تسع سنين ومائة، وذكروا في أحوال الكليني أنّه صنّف الكافي في مدّة عشرين سنة، ومن المعلوم عادةً أنّه لم يشرع في التأليف في أوائل عمره، خصوصاً واشْتُكي إليه من جهّال العصر و سئل تأليف كتاب كافٍ يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلّم ويرجع إليه المسترشد (17) لا أقلّ يكون عمره إذ شرع في التأليف قريباً من عشرين سنة فتكون مع زمن التأليف قريباً من أربعين سنة، والمعلوم بتتبّع‌ الكافي‌ أنّ روايته عن محمّد بن إسماعيل موجودة في أوائلها وأواخرها بل متفرّقة على جميع أبوابها، ولازم جميع ذلك أن يكون عمر الكلينيّ تقريباً مائةً و ستّين بل سبعين سنة على تقدير كون الرجل ابن بزيع، وهو بعيد في الغاية، ولو كان لنبّهوا عليه في الرجال أو في مقام ضبط المعمّرين، كما صنعه المرتضى رحمه الله في مقام دفع استبعاد القوم لطول عمر الصاحب عليه السلام، وقد ذكر فيه مَنْ هو أقلّ عمراً ممّا ذُكر.

وأيضاً كان اللازم درك الكليني زمن الأئمّة عليهم السلام بل من زمن الرضا عليه السلام إلى آخرهم، فيكون مدركاً لخمسة منهم عليهم السلام.

وهو أيضاً بعيد خصوصاً مع عدم التنبيه والإشارة لا منه ولا من غيره. وقد نبّهوا على مَنْ أدرك أقلّ من ذلك.

ويبعّده أيضاً أنّه لو كان لكان مقتضى حرص الكليني على الجمع ونقد الأخبار مع وروده العراق أن يتشرّف بلقاء بعضهم: ويأخذ روايات أو رواية منه بلا واسطة أو بواسطة واحدة، فإنّ علوّ السند أمر مرغوب جدّاً.

كيف! وهو لم ينقل- فيما وقفنا عليه- من الفضل ولا من غيره من المشهورين أرباب التصنيفات والتأليفات.

والمستفاد من خطبة كتابه من جهة شكاية البعض إليه وسؤاله تأليف كتاب وغير ذلك إشعار تامّ بكون الشروع فيه في الغيبة.

‌ وفي كتاب النصّ من واحدٍ منهم (عليهم السلام) على آخر ما ينفي احتمال وقوع التأليف في زمن الحضور، وقد روى قبله عن أبي محمّد (عليه السلام) كما في باب إبطال الرؤية (18) وباب النهي عن الصفة (19) وغيرهما.

وبالجملة، فكون التأليف في زمن الغيبة من الواضحات.

وأمّا احتمال كون رواياته عن محمّد بن إسماعيل المذكور بأخذها من كتابٍ معلوم عنده فهو أيضاً بعيد:

أمّا أوّلاً: فلأنّ اللازم ـ كما هو دأبه ودأب غيره من الجامعين للأخبار- أن يكون له مشايخ إجازة رواية الكتاب المذكور، وأن ينبّه عليهم هو أو غيره.

وأمّا ثانياً: فلأنّ اقتصار صاحب هذا الكتاب على الرواية عن الفضل خاصّةً مع ما عرفت من أنّ الفضل هو الراوي عنه في غاية الاستبعاد.

ولو لم يكن الإقتصار، لنقل عن محمد بن إسماعيل المزبور عن غير الفضل أيضاً كثيراً، ولم نقف عليه.

مضافاً إلى اقتضاء العادة اشتهار كتاب جمعه مؤلّفه بتمامه عن الراوي عنه.

وأمّا المناقشة: فيما استفدناه من عبارة الكشّيّ من منع الظهور المزبور؛ لأنّه ذكر في موضعٍ آخر من كتابه (20) أنّه أدرك موسى بن جعفر (عليهما السلام)، ولازمه على ما ذكر ظهور هذا في موته في زمان أبي الحسن عليه السلام مع أنّه واضح البطلان فيدفعها أنّ المراد من الكلام الأخير دركه من أوّل عمره أو أوّل دخوله في الرواة ونحو ذلك، فإنّ الإدراك يطلق على ذلك أيضاً ...

 ‌ وكيف كان فاحتمالُ درك ابن بزيع للأئمّة المتأخّرين عن أبي جعفر: بل بقاؤه إلى برهة من عصر الكلينيّ- قد أخذ منه فيها تلك الأخبار الكثيرة- أيضاً بعيدٌ موجِبٌ لطول عمره ودركه لستّة من الأئمّة (عليهم السلام)، وهُما بعيدان، خصوصاً مع عدم تنبيه أحد عليه.

ومنها: أنّ الكشيّ (21) وغيره من أهل الرجال حتّى الكاظميّ (22) ذكروا مَنْ يروي الفضل عنهم، فذكروا منهم محمّد بن إسماعيل بن بزيع، وذكروا مَنْ يروي عنه ولم يذكروا هنا منهم ابن بزيع، فلو كان يروي عن الفضل كما أنّ الفضل يروي عنه، لأشاروا إليه؛ لغرابته في الجملة، واشتهار ابن بزيع، لكونه في عداد الوزراء.

ومنها: أنّ الغالب رواية الكلينيّ عن ابن بزيع بواسطتين، وربّما يروي عنه بثلاث وسائط كما في باب نصّ اللَّه (عزّ وجلّ) ورسوله صلى الله عليه وآله على الأئمّة (عليهم السلام) من كتاب التوحيد حيث قال: "الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمد عن محمّد بن جمهور عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع" (23) وكذا في باب الركوع (24) فمن البعيد أن يكون مع ذلك في طبقته.

ومنها: أنّ الغالب تصريح الكلينيّ عند روايته عنه بالوسائط بكونه ابن بزيع، فيظهر منه أنّ الإطلاق عنده غير منصرف إليه، وإلّا لأغنى عن التزام التقييد، والموجود بينه وبين الفضل مطلق غالباً أو دائماً.

وأيضا عُلِم من الوجه السابق أنّ روايته عنه بالوسائط لا غرابة فيها، وإنّما هي في روايته عنه بلا واسطة، فكان الأخير أَولى بالتقييد لإزالة الغرابة المنافية للحمل عليه.

وقد ظهر من ذلك كلّه أنّه لا يقاومه ما استند إليه لكونه ابن بزيع من أنّه أشهر وأظهر في انصراف الإطلاق إليه، ومن التصريح به في بعض أسانيد التهذيب‌، ومن رواية الكلينيّ عنه بواسطة كما في بعض نسخ باب الصروف من كتاب المعيشة حيث قال:

"علي بن إبراهيم عن أبيه وعن (25) محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان" (26) ومنه يظهر أنّ نظر ابن داود في لقاء الكلينيّ له جيّد، لكن طريق الرواية لا ينحصر في الملاقاة حتّى يلزم الإرسال وعدم الصحّة، فلا يعدل عن ظاهر الكلينيّ خصوصاً مع الإكثار عنه.

وأيضاً في كتاب (الروضة) التصريح بابن بزيع حيث قال: "محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن عليّ بن فضّال، عن حفص المؤذّن عن أبي عبداللَّه عليه السلام وعن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن سنان" الحديث (27) قلت: لعلّ الموجود في التهذيب أيضاً هذا السند.

والجواب عن الجميع أنّ (28) الاشتهار المدّعى ينافي التزام التقييد بابن بزيع في غالب رواياته.

وما في التهذيب- إن كان- فهو من خطأ النسّاخ، كما في الخبر الثاني؛ إذ الصواب - بشهادة بعض أهل المعرفة- زيادة «عن» وتسمع ما في نظر ابن داود.

وتصحيح ظاهر الكلينيّ مع فرض عدم الملاقاة لا يمكن إلّا بالأخذ من كتابه، والمتعارف حينئذٍ بيان الطريق إليه. والعطف في الخبر الأخير على ابن فضّال ونحوه محتمل أو ظاهر.

وبالجملة، فعدم كون الواسطة بين الكلينيّ والفضلِ ابنَ بزيع كاد أن يكون من الواضحات الغنيّة عن الاستدلال خصوصاً عن التطويل فيه، وإنّما خرجنا فيه عن مقتضى وضع الرسالة؛ لما عرفت من مصير قوم أو جماعة من الأعلام إلى المخالفة، فخفنا مصير غير بصير أو متأمّل إلى الموافقة معهم لحسن الظنّ بهم أو غيره، ولا أقلّ من أن يشكّ في الأمر. وقد عرفت خروجه بالوضوح عن البيان إلى العيان.

‌فأمّا نفي كونه البرمكيّ وإن كان رازيّاً كالكلينيّ ولم تأبَ عنه الطبقة؛ لرواية الصدوق عن الكلينيّ بواسطة وعن البرمكي بواسطتين، ورواية الكشّيّ المعاصر للكلينيّ عن البرمكيّ تارة بواسطة واخرى بدونها، ولموت محمد بن جعفر الأسديّ الذي كان معاصر البرمكيّ قبل وفاة الكلينيّ بقريب من ستّة عشر سنة فيقرب زمانه زمان البرمكيّ، وقد استدلّ بذلك كلّه القائل بكونه البرمكيّ.

فأولاً: أنّ غاية ما ذُكر كلّه إمكان كونه إيّاه، ونحن لا ندّعي الامتناع.

وثانياً: أنّ جميعه لا يقاوم شيئاً ممّا مرّ إلّا ما قدّمناه من كونه نيسابوريّاً كالفضل، وعند التأمل لا يقاومه أيضا؛ إذ مجرّد كونه رازيّاً المفيد لاتّحاد المكان إنّما ينفع لو لم ينتقل أحدهما منه إلى غيره، وقد ذكر أبو العبّاس بن نوح أنّ البرمكيّ سكن بقم (29) وقد صرّحوا في ترجمته بأنّه يروي عنه محمّد بن جعفر الأسديّ، فلو كان الكلينيّ يروي عنه بالكثرة التي عرفتها، كان أولى بالتصريح على روايته عنه.

مضافاً إلى أنّ الكليني يروي عنه- فيما وقفنا عليه- بواسطة محمّد بن أبي عبداللَّه وهو محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسديّ مع التقييد بالبرمكيّ، منه ما في باب الحركة والانتقال (30) من كتاب التوحيد، أو مع الرازي، ومنه ما في باب حدوث العالم‌ (31) منه.

‌ وبالجملة، الأكثر هو التقييد وإن أطلقه نادراً، كما في باب النوادر منه، ولم نقف على روايته منه بلا واسطة مع بعض التتبّع في الكافي، ولو كان فلا ريب أنّه القليل الغريب المحتاج إلى التنبيه عليه والتقييد بما مرّ دون نقله عنه مع الواسطة خصوصاً مع كونه الأسديّ.

وأمّا نفي كونه أحد المجهولين، فمع عدم وقوفنا على قائله- فيضعف به جدّاً، خصوصاً من جهة تخصيصه بأحدهم دون الترديد بينهم وبين المعلومين- أنّ المشهور- كما تسمعه- صحّة الطريق المزبور، لا لخصوص كون الواسطة من مشايخ الإجازة، وهذا ينافي ما ذُكر.

ولا ريب أنّ ذهابهم يفيد الظنّ المعتبر في المقام، مضافاً إلى إباء الطبقة عن أكثرهم، فإنّ ابن رجاء من أصحاب أبي عبداللَّه عليه السلام كما ذكره الشيخ (32) والزعفراني لقي أصحابه عليه السلام كما ذكره النجاشيّ (33) مع أنّه ثقة عين بتصريح النجاشيّ (34) والسرّاج يروي عنه الكلينيّ بعدّة وسائط كما في باب الهداية من كتاب التوحيد، فروى عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل السرّاج (35) ...

وحيث أثبتنا بهذه الظنون المعتبرة تشخيص ذات الواسطة المزبورة- وقد عرفت أنّ وضع هذا العلم لتشخيص الصفات أيضاً- فلنتكلّم بعض الكلام في أحوال الرجل.

فنقول: الذي يظهر اعتبار السند من جهته، بل صحّته على اصطلاح القدماء إن لم يكن على اصطلاح المتأخّرين، وذلك لوجوه:

أحدها: ما أشرنا إليه من كونه أحد أشياخ الكلينيّ، ومثله لا يرضى بشيخيّة الفاسق.

ثانيها: أنّه الخصّيص بالفضل، ومثله لا يجعل الفاسق من خواصّه.

ثالثها: إكثار الكلينيّ الرواية عنه مع ما قال في أوّل كتابه.

رابعها: عدم تصريحه فيه مع الإكثار المزبور بما يتميّز به الرجل عن غيره، كما هو دَيْدنهم في الرواة ليلاحظ المعتمد عن غيره، فظاهره أنّه لا حاجة إليه لوضوح وجه الاعتماد عليه أو لعدم الحاجة إليه؛ لكونه من مشايخ الإجازة.

خامسها: ما قيل في وصفه: إنّه بندفر على ما عرفت معناه.

سادسها: ما ذكره المحقّق الداماد من كونه شيخاً كبيراً فاضلًا جليل القدر معروف الأمر دائر الذكر بين أصحابنا (36) ويقرب منه ما عن القاساني.

سابعها: تصحيح جمع من الأفاضل للسند الذي هو فيه من جهته من غير تخصيص بما روى عنه الكلينيّ، كما هو ظاهر محكيّ‌ (الرواشح).

وعن (المنتقى): "عليه جماعة من الأصحاب أوّلهم العلّامة" (37).

ثامنها: إطباق العلماء- على ما حكي عن بعض الأَجِلّة- على تصحيح ما يروي عنه الكليني.

وقد استظهر صحّة هذه الدعوى بعض أجلّاء العصر من تتبّع كتب الأصحاب، وأنّه اطّلع على ذلك في (المختلف) و(المنتهى) و(التذكرة) و(التنقيح) و(الذكرى) و(جامع المقاصد) و(الروض) و(الروضة) و(مجمع الفائدة) و(المسالك) و(المدارك) و(البحار)، وأشار إلى موضعٍ واحد من غير الثلاثة الأخيرة، وهو مسألة جواز. الاجتزاء بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة، وعن أخير الثلاثة في شرح الوقف على أولاده الأصاغر، وعن أوّلها في باب الركوع في الدعاء بعد الانتصاب منه.

وحكي أنّ ابن داود صحّح طريق الشيخ إلى الفضل وهو فيه، ثم قال: "وهو ينافي ما تقدّم منه من أنّ في صحّة رواية الكلينيّ عن محمد بن إسماعيل قولين".

قلت: الظاهر أنّ التصحيح من جهة غيره، كيف! وظاهر تعبير الشيخ أنّ جميع ما رواه عن الفضل لم يكن بالطريق الذي فيه محمّد بن إسماعيل، بل بطرقه الاخرى، فإنّه قال في غيره: «وما ذكرته عن الفضل» وقال فيه: «ومن جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان ما رويته بهذه الأسانيد».

‌‌وفرقٌ واضح بين التعبيرين كوضوحه بينهما وبين قوله: «ما رويته عن كتاب فلان أو عن نوادره» فلعلّ ابن داود بناؤه على وثاقة إبراهيم بن هاشم

وقد حكى في (التعليقة) عن المحقّق البحراني أنّه‌ نقل عن بعض معاصريه توثيقه من ‌جماعة (38) قال صاحب التعليقة: "والظاهر من طريقته أنّه خالي".

وقال أيضاً: "قال جدّي: جماعة من أصحابنا يعدّون أخباره من الصحاح".

قلت: ومن جميع ذلك يحصل الظنّ القويّ على حسن حال الرجل إن لم يحصل على وثاقته، فلا ينبغي التأمّل في السند من جهته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال الشيخ، ص 496، الرقم 30.

(2) في الرواشح السماوية: «الحسين» بدل «الحسن».

(3) الرواشح السماوية، ص 71 و72.

(4) منتهى المقال، ج 5، ص 356، الرقم 2492.

(5) هداية المحدّثين، ص 228.

(6) منتهى المقال، ج 1، ص 367، الرقم 2492.

(7) هداية المحدّثين، ص 228.

 (8) مدارك الأحكام، ج 3، ص 380، قال: "وفي الطريق محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان، وهو مشترك ‌بين جماعة منهم الضعيف، ولا قرينة على تعيينه".

(9) رجال ابن داود، ص 555.

(10) الرواشح السماوية، ص 71.

(11) الوافي، ج 1، ص 19 (المقدّمة الثانية).

(12) الرواشح السماوية، ص 72.

 (13) رجال الكشّيّ، ص 565، الرقم 1066.

(14) الإرشاد، ج 2، ص 295.

(15) رجال النجاشي، ص 377، الرقم 1026.

(16) الفهرست، ص 135، الرقم 591.

(17) الكافي، ج 1، ص 7 (خطبة الكتاب).

(18) الكافي، ج 1، ص 95، ح 1.

(19) الكافي، ج 1، ص 103، ح 10.

(20) رجال الكشّي، ص 565، الرقم 1066.

(21) رجال الكشّيّ، ص 564 و 565، الرقم 1065 و 1066.

(22) هداية المحدّثين، ص 227.

(23) الكافي، ج 1، ص 288، ذيل ح 6.

(24) الكافي، ج 3، ص 320، ح 5.

(25) لفظة "عن" ساقطة في "الكافي".

(26) الكافي، ج 5، ص 248، ح 15.

(27) الكافي، ج 8، ص 2، ح 1.

(28) في الأصل: «من أنّ»، وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(29) حكاه عنه النجاشي في رجاله، ص 341، الرقم 915.

(30) الكافي، ج 1، ص 125، ح 1.

(31) الكافي، ج 1، ص 78، ح 3.

(32) رجال الشيخ، ص 208، الرقم 97.

(33) رجال النجاشي، ص 345، الرقم 933.

(34) انظر: المصدر السابق.

(35) الكافي، ج 1، ص 165، ح 1.

(36) الرواشح السماوية، ص 70.

(37) منتقى الجمان، ج 1، ص 45.

(38) تعليقة الوحيد البهبهاني، ص 284.

‌