هناك عدة عوامل تساهم في تعزيز الرقابة البرلمانية وتحسين إداء البرلمان لدوره الرقابي كونه المرأة العاكسة لصورة الديمقراطية ومن أهمها:

1- دعم أعضاء البرلمان وتنمية قدراتهم من خلال تشجيع فرص الاحتكاك المستمر وتيسيرها من خلال التجارب والنماذج البرلمانية المقارنة، وتقديم أدلة استرشاديه فــي المجالات التشريعية والرقابية وأمور الموازنة العامة، وتنظيم برامج وورش عمل ولقاءات مع المتخصصين والبرلمانيين (1).

ولعـــل دعم المبادرات التشريعية للأعضاء يحتاج إلى عنايـــة خاصـــة مـــن البرلمانات إذ يدل ذلك على مدى فعالية البرلمان بوجه عام من خلال توفير معاونين متخصصين للأعضاء، سواء من البرلمان، وتمويل نفقاتهم من البرلمان (2).

2- تطوير مجالات البحوث والمعلوماتية البرلمانية بحيث تكون مؤهلة لتناول مختلف الموضوعات الداخلية والخارجية بعد البرلمان ساحة لطرح مختلف الموضوعات وفي المجالات كافة، وتتجه البرلمانات في الوقت السائد نحو التركيز على موضوعين رئيسيين هما: الموازنة العامة والصياغة الفنية للتشريعات، إذ تعد البحوث البرلمانية ركناً محورياً في عملية تطوير العمل البرلماني إذ تؤدي البحوث البرلمانية إلى زيادة طلـب النـواب علـى تحليل المعلومات والتشريعات والسياسات والموضوعات المستجدة والمقارنة (3).

3- يساهم الإعلام البرلماني في تعزيز الرقابة الشعبية على البرلمان، ويقصد به الإعلام الذي يُعنى بتغطية الأحداث والجلسات التي تشهدها الحياة البرلمانية، إذ إنَّ الإعلام البرلماني لا يقتصر على كونه أداة رقابية فقط إنما هو وسيلة لقياس كفاءة البرلمان، فتعتبــر المــادة الإعلامية أم الوثائق، وذلـك مـن خــلال تثبيتها وتسجيلها على التلفاز ومن ثم يمكن اعتمادها لمعرفة درجة ممارسة البرلمانيين للوظيفة الرقابية (4).

4- يمارس الرأي العام دوراً مهماً في الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة، ويقصد برقابة الرأي العام وهـي الرقابة التي تباشرها بعض الهيئات والتنظيمات السياسية والشعبية والنقابات إضافة إلى الصحافة ووسائل الإعلام عن طريق توضيح اتجاهات الرأي العام للسلطات في الدولة، فضلاً عن مراقبة ردود الفعل في الدولـــة وبيـان أوجـه نقدها (5).

5- تعزيز مبدأ شفافية (6) الموازنة العامة، على اختلاف النظم السياسية في العالم إلا أنهـا تنفق جميعها على اختصاص السلطة التشريعية بتشريع القوانين والرقابة على أعمال الحكومة، بالتالي يؤدي البرلمان دوراً مهماً في تعزيز قيم النزاهة والشفافية فـــي الموازنة العامة من خلال وظائفها التشريع والرقابة من حيث التشريع، مما لاشك فيـه إن استراتيجية دعم الشفافية ومحاربة الفساد تستلزم مداومة الإصلاح التشريعي مـن أجل تشريعات تتميز بالوضوح، والتطور، والملائمة فعلى مستوى التشريعات ومنهـا التشريع المالي يجب أن تكون صياغتها واضحة ومحكمة لأنه فـي كثير من الأحيان تكون هذه الصياغة مدعاة للفساد وعدم الشفافية بسبب عدم وضوحها (7)، ومـــن مظاهر شفافية الموازنة في مرحلة الإقرار هو حق اللجنة المالية بدعوة أي عضــو للاستئناس برأيه في موضوع محل الدراسة، كذلك أجاز القانون لأعضاء البرلمان دعوة أي عضو من أعضاء الحكومة أو خبيـر ودعـوة وزير الماليـة أو غيـره مـن الوزراء للاستيضاح حول بعض الأمور المتعلقة بالموازنة العامة، ويظهر مبدأ الشفافية من خلال المناقشة العلنية لمشروع الموازنة من قبل مجلـس النـواب(8)، أمــا من حيث الرقابة يمكن للسلطة التشريعية مراقبة شفافية الأداء الحكـومـي بـخـصـوص تنفيذ الموازنة العامة ومساءلة السلطة التنفيذية عن أخطائها من خلال الوسائل الرقابيــة الدستورية فإذا أحسن البرلمان استخدام هذه الوسائل فأنـه يـضـفـي مزيداً مـن الشفافية على أعمال الحكومة (9).

ولابد من الإشارة إن مبدأ شفافية الموازنة لأنها تتعلق بالأموال العامة وحمايتها يجد أساســـه الدستوري في الدستور العراقي النافـذ إذ نـص علـى (للأموال العامــة حـرمـــة، وحمايتهـا واجــب عـلـى كـل مـواطـن)(10)، وكذلك في قانون الإدارة الماليــة والـديـن العــام رقــم (6) لسنة 2019 النافذ، فقد اعتمد مبدأ الشفافية في جميع مراحل الموازنـة العامــة، حسبما جاء في المادة (50) من الفصل العاشر منه.

وترى الباحثة إن الشفافية تمثل عنصراً من عناصر الحكم الرشيد لجميــع الحكومات، وعلــى وجـه الخـصـوص فـي العـراق تمثل أهمية كبيرة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهناك علاقة عكسية بين الشفافية والفساد، إذ لا يستشري الفساد إلا في غياب الشفافية، فكلما قلت الشفافية زاد الفساد والعكس صحيح، وبالنظر للمشاكل التي اصابت العراق في الفترة الأخيرة والمبالغ المالية الضخمة التي تضمنتها موازنات السنوات السابقة هل إن هذه المبالغ أنفقت فعلاً مثلما وردت في الموازنات وهــل تم استيفاء إيرادات كبيرة، ونحن بدورنا نرى إن تطبيق مبدأ الشفافية يمكن إن يكشف الأموال الطائلة لموازنات السنوات السابقة، أما في لبنان حيث تحجم الحكومــة عـن اعتماد مبدأ المصارحة أو المكاشفة بحيث يتجاوز أحياناً العجـز فـي نهاية السنة الماليـة ال 50% من حجم الموازنة مما يدل على تكبير الواردات وتصغير النفقات أثناء إعـداد وإقرار الموازنة بحيث يأتي التنفيذ مغايراً لقانون الموازنة المتوازن، مما أدى لتراكم الدين العام ليبلغ أرقاماً فلكية لم تبلغها دول العالم من حيث نسبتها للدخل القومي(11).

___________

1-  كريم السيد احمد عبد الرزاق، دور البرلمانات في دعم التطور الديمقراطي في الديمقراطيات الناشئة (الدروس المستفادة لمجلس النواب المصري 2015-2020 كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الإسكندرية، القاهرة، من دون ذكر التاريخ، ص34.

2- المرجع نفسه، ص34.

3- علي الصاوي، تطوير عمل المجالس النيابية العربية، ص 15 - 16 ، متوفر على الموقع الإلكتروني: :http www. arabparliamentaryinstitute. org// تاريخ الزيارة: 2020/2/17.

4- بهاء الدين السعدي، الرقابة" البرلمانية على أداء الأجهزة الأمنية"، بحث منشور في سلسلة التقارير القانونية، العدد 52، تصدر عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام الله، 2005، ص 53.

5-  نادية اسماعيل محمد الجبلي، الرقابة البرلمانية للموازنة العامة للدولة دراسة مقارنة، دار الكتب والدارسات العربية، دار الكتب والدراسات العربية، القاهرة، 2017 ، ص 73.

6- يقصد بشفافية الموازنة (توفير المعلومات المالية والدقيقة والموثوقة والمتعلقة بالنشاطات والإجراءات والقرارات والسياسات المالية التي تتخذها الدولة في الوقت المناسب وضمان الوصول إليها بشكل يسمح بسهولة الرقابة عليها)؛ غادة شهير الشمراني، متطلبات وإصلاح وتطوير الموازنة العامة، معهد الربيع العربي، الرياض، من دون ذكر التاريخ، ص 11.

7- احمد عبد الصبور الدلجاوي دور السلطة التشريعية وأجهزة الرقابة العليا في تعزيز شفافية الموازنة العامة"، بحث منشور في المجلة الاكاديمية للبحث القانوني، المجلد 11، العدد 2، جامعة الشارقة، الامارات العربية المتحدة 2020، ص 26

8- احمد فارس عبد العزاوي، "شفافية الموازنة العامة في القانون العراقي"، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية المجلد العاشر، العدد الثاني، بغداد، 2020 ، ص211.

9- ايهاب زكي سلام، الرقابة السياسية على اعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني،  عالم الكتاب، القاهرة، 1991 ص 23.

10- المادة (27/ الفقرة (أولا) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ.

11- دكتور عباس محمد نصر الله، المالية العامة والموازنة العامة، منشورات زين الحقوقية، بيروت، .2015 ، ص87. ولقد اعتمد المؤلف تعبير مبدأ المصارحة بدلاً من تعبير مبدأ الشفافية، كون المصارحة هي مكاشفة المواطنين بصراحة تامة عن حقيقة الوضع المالي دون إخفاء، ونحن نتفق مع ما ذهب اليه المؤلف كون هذا التعبير أقرب إلى الصواب.