- نظرية تكلفة الفرصة البديلة:

تنص النظرية على ان " تكلفة إنتاج سلعة معينة لا تقاس بكمية العمل المبذول في انتاجها، بل بكمية السلعة التي ضحى بها المجتمع من اجل إنتاج السلعة الأولى. ولتوضيح فكرة تكلفة الفرصة البديلة من خلال الجدول (8) الذي يصور كافة التوافقات لإمكانية الإنتاج لكل من العراق وسوريا من التمور والقمح عند ما توظف كل دولة منهما جميع إمكاناتها وفي ظل التكنولوجيا المتاحة لكل منهما وكما يأتي:

اذا يمكن لسوريا إنتاج 180 ألف طن من القمح سنويا وبدون أية كمية من التمور إذا وجهت جميع إمكاناتها لذلك، أو إنتاج 60 ألف طن تمور وبدون انتاج كمية من القمح، اما العراق ينتج 350 ألف طن تمور وبدون قمح او 80 ألف طن قمح وبدون تمور. كما نلاحظ ايضا ان تكلفة إنتاج وحدة التمور في سوريا تساوي 180 /60 = 3 وحدة قمح ، يعني اذا أرادت إنتاج وحدة إضافية من التمور فعليها ان بإنتاج ثلاث وحدات من القمح، وبمعنى أدق فان الموارد المخصصة لإنتاج وحدة واحدة من التمور في سوريا تكفي لإنتاج ثلاث وحدات قمح . وبالعكس فان تكلفة انتاج وحدة القمح فيها تساوي 60 / 180=0.33 وحدة تمور، أي أن إنتاج وحدة قمح إضافية فما عليها سوى التضحية بثلث وحدة من التمور فقط. إما العراق فان تكلفة إنتاج وحدة القمح تساوي 350 / 140 2.5 وحدة من التمور، وعليه فإذا أراد إنتاج وحدة إضافية من القمح فيجب ان يضحي بوحدتين ونصف الوحدة من التمور، أما إنتاج وحدة إضافية من التمور فلا يضحي الا بأربعة أعشار الوحدة من القمح (140 / 350=0.4)

يتضح مما سبق يجب على العراق تخصص بإنتاج التمور سوريا ان تخصص بإنتاج القمح وقيام التبادل التجاري بينهما مربحا إذا استطاع العراق مبادلة وحدة واحدة من التمور مقابل أي كمية تزيد عن أربعة أعشار الوحدة من القمح او مبادلة وحدة واحد من القمح بأقل من 2.5 وحدة من التمور، بينما تربح سوريا إذا استطاعت مبادلة وحدة واحدة من القمح باي كمية تزيد عن 0.33 وحدة من التمور أو مبادلة وحدة واحدة من التمور باقل من ثلاث وحدات من القمح.

ويؤخذ على هذه النظرية افتراضها أن تكلفة الفرصة البديلة ثابتة، أي ان عوامل إنتاج السلعة الأولى هي بديل كامل لعوامل إنتاج السلعة الثانية، كذلك افتراضها ان نسب عوامل الإنتاج لكلا السلعتين ( نسبة العمل الى رأس المال أو نسبة رأس المال الى العمل) متشابهة في كلا الدولتين، بينما نجد أن الواقع العملي يختلف عن ذلك أي ان عوامل إنتاج السلعتين ليست بديلا كاملا كما ان نسب عوامل الإنتاج ليست متشابهة في الدولتين.