يلتزم المصرف الجسري أمام الجهة المؤسسة بعده التزامات هي :-

1- التزامه بالأوامر والقوانين واللوائح :

يلتزم المصرف الجسري أمام الجهة المؤسسة بالأخذ بالأوامر والقوانين واللوائح الصادرة منها وعدم مخالفتها ، وأيضاً السماح وفي أي وقت لها أو لأي مسؤول معين من قبلها بإجراء التفتيش ومراقبة مدى الامتثال لخطة إعادة التأهيل ، وليس هذا فقط وإنما يلتزم المصرف الجسري أيضاً بأخذ موافقة مسبقة منها قبل المباشرة بأي عمل من العمليات المصرفية أو أي تصرف في الموجودات أو الأصول والخصوم المنقولة اليه ، ويلتزم المصرف الجسري كذلك بعدم الدخول كطرف في عملية دمج أو تحويل أو اكتساب ما لم يقدم اشعاراً بذلك اليها (1) ، والملاحظ أن المشرع العراقي وفي موضع سابق من قانون المصارف رقم (94) لسنة (2004) وبالأخص في الفقرة (2) من المادة (23) أوجب على المصارف الأخرى تقديم هذا الإشعار قبل 90 يوم على الأقل ، أما في المصرف الجسري فنلاحظ أن نص المادة (67) الفقرة (6) لم تحدد وقت يوجب تقديم هذا الإشعار فيه، وهو ما نرى أهمية دعوة المشرع في تحديد مدة ايضاً للمصرف الجسري قبل اعتزامه الدخول في عملية دمج أو تحويل أو اكتساب ، ونلاحظ ان مدة (90) يوم المحددة للمصارف الأخرى هي مدة كافية للبنك المركزي ليقرر رفضه أو قبوله هذه العمليات.

2- تقديم تقرير إلى الجهة المؤسسة :-

ويلتزم المصرف الجسري حسب القانون الانكليزي أيضاً دون القوانين المقارنة الأخرى بتقديم تقرير إلى بنك انكلترا ، ونرى أن لهذا التقرير أهمية تعزى ، وذلك لأن عن طريقه ستتمكن الجهة المؤسسة للمصرف الجسري من معرفة النتائج المتحققة من عمليه إعادة التأهيل وما آلت إليه من فوائد ، وفي سياق ذلك فأن قانون البنوك الانكليزي لسنة 2009 وفي الفقرة (3/2) من المادة (80) منه الزم المصرف الجسري بتقديم تقريرين ، الأول بعد نهاية سنة واحدة ، تبدء من تاريخ أول تحويل أو نقل إلى المصرف الجسري (2) إما التقرير الآخر فألزم تقديمه في نهاية كل سنة عمل للمصرف الجسري (3) ، أما بخصوص مضمون هذا التقرير فقد أوكل المشرع الانكليزي في الفقرة (6) من المادة (63) من قانون البنوك وزارة الخزانة ) وزارة المالية ) بتحديد محتواه وأيضاً توقيته (4) ، وأن الزام المصرف الجسري بتقديم التقرير موقف يحسب للمشرع الانكليزي ونأمل من مشرعنا أن ينص على الزام المصرف الجسري ايضاً بتقديم تقرير يوضح فيه الوضع المالي للأصول والخصوم التي نقلت إليه للأهمية التي أوضحناها أعلاه.

3- ممارسة الأعمال وفق ما هو محدد قانوناً :-

أنفرد القانون الانكليزي دون القوانين الأخرى بهذا الالتزام فقد الزم المشرع في قانون البنوك لسنة 2009 المصرف الجسري في الفقرة (6/أ) من المادة (63) (بممارسة العمل وفق أنشطة محددة له من قبل بنك انكلترا ) (5) ، فالمصرف الجسري حسب القانون الانكليزي ملزم بالقيام بإعمال أو أنشطة محددة ولا يحق له القيام بغير هذه الانشطة إلا وفق ما محدد له ، وتحديد هذه الانشطة تكون بشكل إشعار مرسل اليه من قبل بنك انكلترا بعد أخذ موافقة وزارة الخزانة .

____________

1-ينظر الفقرة (6) من المادة (67) (أ) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004)، ونص المادة (4/4) من قانون اصلاح المؤسسات المالية واستردادها وإنقاذها الامريكي لسنة 1989.

2-  النص باللغة الانكليزية :-

(80/2) the first report must be made as soon as is reasonably practicable after the end of one year beginning with the date of the first transfer to the bridge bank.

3- النص باللغة الانكليزية : 

(80/3)A report must be made as soon as is reasonably practicable after the end of each subsequent year.

4-  النص باللغة الانكليزية :

(80/6).A request under subsection (5)my include provision about(a)the content of the report(b) timing).

5- النص باللغة الانكليزية  :

(63/6) the bank of England may,with the consent of Treasury by notice to the residual bank….(a)specified activities are required to be undertaken in accordance.