Assignment Of A Contract

يمكن لطرف من أطراف العقد التنازل عن حقوقه وواجباته، أو نقل أي منها إلى طرف ثالث، ما لم يكن هناك نص صريح بعدم جواز مثل هذا التنازل أو النقل. وبشكل عام فإن جميع العقود قابلة للتنازل أو النقل فيما عدا العقود التي تتضمن استخدام المهارة أو القدرة أو الخدمة الشخصية لأحد أطراف العقد، ويمكن أن يدخل ضمن هذا الاستثناء عقود الخدمات الهندسية كالتصميم، والإشراف على التنفيذ، إذا ثبت أن العقد الأصلي كان مبنياً على استخدام الخبرة والمهارة الشخصية لشخص معين أو أكثر من أعضاء المكتب الاستشاري الهندسي.

وفي جميع الأحوال فإن موافقة المالك أمر ضروري لابد من الحصول عليها قبل إجراء التنازل من قبل المقاول، وتنص شروط العقد عادة على ضرورة الحصول على تلك الموافقة، وعندما تتم عملية التنازل فلابد من الوصول إلى اتفاقية أخرى بين طرفي، أو أطراف العقد الأصلي تحدد العلاقة الجديدة بين أطراف العقد بعد التنازل وتحدد المسؤوليات والالتزامات المالية والفنية والأدبية لكل منهم.

التغيير أو التعديل في العقد Alteration Or Change In Contract يمكن أن يغير كل أو جزء من مضمون العقد، أو يعدل في أي وقت لاحق بعد التوقيع عليه خلال مدة سريانه وذلك باتفاق الطرفين، أو الأطراف ذات العلاقة. وعلاوة على ذلك فإن معظم عقود الخدمات الهندسية وعقود التشييد تحتوي على بنود تعطي للمالك حق إجراء أي تغيير أو تعديل أو إضافة أو حذف لأي من الأعمال المتعاقد عليها مع تعويض مالي عادل يدفعه للمقاول، ويتم تحديد ذلك التعويض بعدة طرق منها المفاوضات المباشرة، ومنها وجود جدول الكميات في العقود التي تحتوي على جدول سعر للكميات.

ويجب ملاحظة أن تغيير أو تعديل عقد ما لا يصبح قانونياً، إلا إذا توفرت فيه الشروط التي سبق ذكرها لقانونية العقد نفسه، وهي قدرة الطرفين أو الأطراف على الدخول في مثل تلك الاتفاقية، ووجود العرض والقبول، وقانونية الموضوع المتعاقد عليه، والاتفاق بين الأطراف اتفاقاً حقيقياً بالرضا والقبول وتمشي لغة التعديل مع الأنظمة والقوانين، ويمكن أن يكون التغيير مكتوباً أو شفوياً، ولكن يفضل أن يكون أمر التغيير مكتوباً، كما يجب تعريف حجم العمل المراد تغييره، أو حذفه أو إضافته بدقة ووضوح، حتى لا يكون هناك مجال، وخاصة عندما يتضمن أحد شروط العقد غرامة للتأخير.

وقت التنفيذ وغرامة التأخير Implementation Time And Delay Fine :

تحدد مدة تنفيذ المشاريع في العادة ضمن جوهر العقد، ويبدأ حساب تلك المدة من لحظة صدور أمر الشروع في الأعمال، وتسليم الموقع، وإذا فشل أي طرف من أطراف العقد في الوفاء بالتزاماته بموجب العقد ضمن زمن التنفيذ، فيمكن أن يكلف ذلك الطرف دفع تعويض للطرف أو الأطراف الأخرى مقابل الأضرار التي قد تلحق بها نتيجة ذلك التأخير، ويمكن تحديد تلك الأضرار إما بطريق التفاوض والاتفاق المباشر، أو عن طريق القضاء.

وقد جرت العادة على أن تحتوي عقود البناء بشكل عام على مبلغ محدد من التعويضات عن كل يوم يتأخر فيه الانتهاء الجوهري من الأعمال عن موعده المحدد، ويمكن تعريف الانتهاء الجوهري من الأعمال بأنه "المستوى الذي يصبح عنده في المالك استعمال المنشأ المتعاقد على إنشائه للغرض الذي أنشئ من أجله".

وسع ويمكن للمالك إعفاء المقاول من الالتزام بكل أو بعض غرامة التأخير أو تمديد مدة التنفيذ المنصوص عليها في العقد وخاصة إذا أضاف المالك بعض الأعمال الزائدة عن حجم الأعمال المتعاقد عليها أثناء التنفيذ، كما يحق للمقاول تحديد وقت التنفيذ إذا كان التأخير ناتجاً عن أعمال، أو أوامر، أو قرارات المالك.

فض المنازعات :

يمكن القول دون تحفظ بأن الخلافات والمنازعات لابد وأن تحدث خلال تنفيذ أي عقد من العقود الهندسية؛ وذلك نتيجة لاختلاف تفسير بعض نصوص العقد، أو شروطه، أو مواصفاته، أو رسوماته.

ويمكن تقليل مثل هذه الخلافات من خلال العناية التامة والدقة عند إعداد وثائق العقد ومواصفاته وخرائطه، ومع ذلك لا يمكن صياغة عقد متكامل، وبالتالي فإن حدوث نزاع أو خلاف هو أمر واقع، وعليه يجب وضع صيغة محددة لحل مثل تلك الخلافات.

وتنص شروط العقد في معظم الحالات على أن المهندس له حق تفسير أي بنـد من بنود العقد أو مواصفاته في حالة اختلاف المالك والمقاول على تفسيره، كما تنص أيضاً على أن قرار المهندس في مثل هذه الحالات يكون نهائياً، وعندما يكون الخلاف على نوعية المواد أو طريقة التنفيذ، أو جودة المصنعية فإن قرارات المهندس الاستشاري تكون ملزمة للطرفين في العادة، أما إذا كان الأمر يتعلق بأعمال إضافية، أو بمدة التنفيذ، أو أضرار أو تعويضات مالية، أو غير ذلك من الأمور القانونية والمالية فإن سلطة الاستشاري تكون محدودة ولابد من طريقة أخرى للتحكيم.

ويجب أن يدرك كل من المقاول والمالك أن الترافع إلى القضاء أمر مكلف مالياً إلى جانب أنه مضيعة للوقت، ولابد لكل من الطرفين أن يبذل أقصى قدر ممكن من المرونة لحل الخلاف الناشئ بالرضا والاتفاق دون الرجوع إلى التحكيم، وفي معظم الحالات يكون مثل هذا الصلح في صالح الطرفين. ويختلف نظام القضاء من بلد لآخر حسب قوانين البلد ولكن هناك قواعد عامة للقضاء لا تعتمد على نوع القضية أو البلد، ومن هذه القواعد ضرورة وجود مدعى عليه، وموضوع متنازع عليه بينهما، وتبدأ القضية بتقديم الدعوى من المدعي إلى القضاء، وطبيعي أنه أدلة يجب وجود في القضية مثل الوثائق، أو الشهود، أو دليل مادي مثل: مواد البناء.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المهندسين غالباً ما يستدعون كشهود لدى المحكمة التي تنظر في قضايا هندسية مثل قوة احتمال التربة وقوة تحمل المنشأة الهندسية. وهنا يقوم المهندس بدراسة القضية وموضوع النزاع دراسة وافية من الناحية الفنية ويقوم بالاطلاع على الشروط والرسومات ومن ثم يعد تقريراً فنياً يوضح فيه رأيه للمحكمة، وتنص معظم العقود الهندسية على طريقة محددة للتحكيم وحل النزاعات التي قد تنشأ أثناء التنفيذ.