الحسين بن علي عن علي بن الحكم (1):

روى الشيخ (قدس سره) بإسناده عن الحسين بن علي عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((من كان مؤمناً فحج وعمل في ايمانه..)).

وقد عبّر عن هذا الخبر صاحب الجواهر (قدس سره) وتبعه السيد صاحب العروة (قدس سره) بخبر زرارة. وعلّق على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) (3) وتبعه في ذلك جمع ممن تأخر عنه: بأن هذا التعبير المشعر بالضعف في السند لعله من أجل طريق الشيخ إلى الحسين بن علي الذي ابتدأ الخبر باسمه، وهو الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، فإن طريقه إليه غير معلوم، إذ لم يذكره في الفهرست ولا في المشيخة، فيكون الطريق إليه مجهولاً، فضعف الرواية من هذه الجهة، وإلا فجميع رجال السند ثقات.

ثم قال (قدس سره): (ولكن طريق الشيخ إلى البزوفري وإن لم يُذكر في المشيخة، ولا في الفهرست بل لم يتعرض لاسمه فيه أصلاً ــ وإن ذكر في رجاله أنه ذكره في الفهرست إلا إنه غير موجود فيه إما غفلة منه أو من الناسخ ــ إلا إن طريقه إليه مذكور في رجاله، حيث قال: الحسين بن علي بن سفيان البزوفري خاصي يكنى أبا عبد الله له كتب روى عنه التلعكبري وأخبرنا عنه جماعة منهم محمد بن محمد بن النعمان المفيد، والطريق صحيح فالرواية صحيحة).

وما ذكره (قدس سره) غريب من مثله لوجوه:

أولاً: إن طريق الشيخ إلى البزوفري مذكـور في المشيخة فقد قال في أواخـرها (4): (وما ذكرته عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري فقد أخبرني به أحمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله عنه).

والمذكور فيه وإن كان الحسين بن سفيان البزوفري ولكن لا إشكال في أن المراد به هو الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، وقد اعترف (قدس سره) في موضع مشابه في المعجم (5) بأن الحسين بن سفيان البزوفري هو الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، فلاحظ.

وثانياً: إن الذي ابتدأ الشيخ باسمه في الرواية المبحوث عنها ليس هو الحسين بن علي ــ وإن كان هذا هو المذكور في بعض النسخ ــ ليقال إنه البزوفري وأن الطريق إليه غير مذكور في الفهرست ولا في المشيخة بل في كتاب الرجال. بل هو الحسن بن علي ــ كما ورد في بعض النسخ الأخرى ــ وهو الحسن بن علي بن فضال، والقرينة على ذلك أنه قد روى عن علي بن الحكم، وعلي بن الحكم من رجال الطبقة السادسة في حين أن الحسين بن علي البزوفري من رجال الطبقة التاسعة، فمثله لا يروي عن مثله، وأما الحسن بن علي بن فضال فهو من رجال الطبقة السادسة، وقد وردت روايته عن علي بن الحكم في موضع آخر من التهذيب (6).

وهنا احتمال آخر ــ ولعله أقرب ــ وهو أن يكون في الاسم قلب، وصحيحه علي بن الحسن بدل الحسن بن علي بالنظر إلى أن المتداول في الروايات رواية علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم (7)، وأما رواية الحسن بن علي بن فضال عن علي بن الحكم فلم ترد إلا في موضع واحد من التهذيب، ولكن المذكور في الاستبصار (8) كون الراوي عنه (علي بن الحسن بن علي)، فلاحظ.

وعلى كل حال فإن كان الراوي هو الحسن بن علي بن فضال فطريق الشيخ إليه صحيح في الفهرست بلا إشكال، وإن كان المظنون قوياً في المقام أنه روى الرواية المبحوث عنها عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال فمصدره فيها هو كتاب أحمد بن محمد وليس كتاب الحسن بن علي بن فضال. وإن كان الراوي هو علي بن الحسن بن فضال فالكلام في طريقه إليه مما تكرر مراراً، وأوضحنا هناك أنه تام يمكن الاعتماد عليه.

فالنتيجة: إن الذي ابتدأ باسمه الشيخ (قدس سره) في المقام هو علي بن الحسن أو الحسن بن علي وليس الحسين بن علي الذي هو البزوفري ليحتمل كون تضعيف الخبر من جهة الجهل بطريقه إليه. نعم ابتدأ باسم البزوفري وبهذا اللفظ أو بلفظ (أبو عبد الله البزوفري) أو نحو ذلك في موارد كثيرة في التهذيب (9)، فلاحظ.

وثالثاً: إن ضعف الخبر المذكور عند من عبّر عنه بالخبر إنما هو من جهة موسى بن بكر المذكور في سنده. وما أفاده (قدس سره) من أن جميع رجال السند ثقات إنما هو على مبناه (قدس سره) وأما عند المشهور فليس كذلك فإن موسى بن بكر لم يوثّق في كتب الرجال وإنما وثّقه (قدس سره) لوجه، والمختار وثاقته من وجه آخر، فليراجع (10).

وكيف كان فقد ظهر أن ضعف خبر زرارة المبحوث عنه عند من يقول به إنما هو من جهة عدم توثيق موسى بن بكر في كتب الرجال، وليس من جهة طريق الشيخ إلى الحسين بن علي أو نحو ذلك.

وتبقى الإشارة إلى أن الظاهر أن عدم اشتمال الفهرست على ترجمة البزوفري إنما هو من جهة سقوطها من النسخ الواصلة إلينا ــ كما سقطت عنها ترجمة الغضائري، بشهادة ورودها في لسان الميزان لابن حجر ــ. وأما احتمال غفلة الشيخ في إيراد ترجمته في فهرسته فبعيد.

ويؤيد ذلك أن ابن شهر آشوب ذكر في معالمه (11) الحسين بن علي البزوفري وذكر له بعض الكتب، والظاهر أنه قد اعتمد على الفهرست في إيراد ما ذكره، فلاحظ وتأمّل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:5 ص:456.
2.  تهذيب الأحكام ج:5 ص:459.
3. معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:271 (بتصرف).
4.  تهذيب الأحكام (المشيخة) ج:10 ص:87.
5.  معجم رجال الحديث ج:5 ص:271.
6.  تهذيب الأحكام ج:8 ص:97.
7. تهذيب الأحكام ج:7 ص:353، 331، 464، ج:9 ص:181.
8. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج:3 ص:317.
9. تهذيب الأحكام ج:6 ص:250، ج:7 ص:276، 277، 279.
10.  لاحظ ج:1 ص: 567.
11.  معالم العلماء ص:77.