هل القواعد الجديدة غيرت انحياز تقييم المحلل ؟ New Regulations 
في دراسة حديثة لفحص هذا السؤال، قام الباحثون بدراسة عدد من تقييمات (Sellhold-Buy) بعض المحللين خلال سنتين تقريباً، وسنتين بعد التسوية، فقد ترتب على عدم تطبيق القواعد الجديدة أن كان تقييم المحللين 60.7 % للمنشآت (buy) %4.2 للمنشآت (Sell)، ثم بعد النظم الجديدة فقد أوصى المحللون (42.9%) (buy) و (11.7%) (Sell) وذلك يبدو أن القواعد الجديدة قد خفضت الانحياز في التقييم، ومع هذا لا يزال وجود البعض الأكثر تفاؤلاً في هذه المسألة. ويمكن توضيح ذلك كما هو في (Panel (A,B,C .

 تلعب بنوك الاستثمار دوراً في نظام الشركات الأمريكية، فتساعد هذه الشركات في الحصول على رأس المال اللازم لها للإنفاق على عملياتها. ومن أجل ضمان كفاءة الأوراق المالية التي تقدرها الشركات، يصر البنك في البقاء لتدبير تمويل عمليات هذه الشركات . وهذا الوضع يجعل هذه البنوك في وضع فريد لتكون راصدة لحوكمة الشركة، بل أكثر من هذا، يجب أن تكون حارسا لدعم الشركات الجديدة في الحصول على رأس المال اللازم لها. وهذه الطريقة يترتب عليها الاهتمام بالشركات عالية الجودة والأمان للجمهور.
ويلعب المحللون أيضاً دوراً في تقييم أداء المنشآت، ورصد توقعات مستقبلها، شريطة أن يقوموا ببذل العناية المهنية الكافية التي تضمن عدم حدوث تعارض في المصالح المؤسسية، ولا يتأتى ذلك الدور الفعال إلا بحصول المحللين على البيانات الجديدة القادرة في الحكم على مستقبل الشركة ومستقبل أوراقها المالية، والقادرة أيضاً على دعم موقف بنوك الاستثمار التي يعملون بها في مسألة حوكمة الشركة.
وبذلك لا يجب أن يدخل المحللون كطرف مع بنوك الاستثمار في تغميض أعينهم حتى توقع الصفقة مع هذه البنوك حالياً ومستقبلاً، وهذا هو ما دعت إليه القواعد الجديدة التي هدفت إلى الحد من التعارض في المصلحة، ومن ثم الدخول في إعادة الهيكلة المالية للشركات حال وجود هذا التعارض.